اقتصاد کشورهایی که بهار عربی را به خود دیدند در وضعیت بدی قرار دارد.
دو سال پس از آغاز بهار عربی، هنوز بسیاری از کشورهای خاورمیانه درگیر بی ثباتی سیاسی هستند.
به گزارش پول پرس به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه فیگارو، تونس، مصر و همچنین وضعیت نسبتاً جنگی لیبی مصادیق بارز آنست. تلاطمات سیاسی در این کشورها فضای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است: این مسئله بر روی توریسم، بخش اصلی و مهم اقتصاد مصر و تونس تبعات مهمی داشته و از سویی نیز سبب فرار سرمایه‌های خارجی از این کشور و کاهش وحشتناک نقدینگی شده است. لیبی، کشور ثروتمند نفتی و گازی در مقایسه با دو همسایۀ خود وضعیت متفاوت‌تری دارد، اما اقتصاد این کشور نیز تحت بازسازی است.
پاسکال دوو، کارشناس منطقه در نزد گروه بی‌ان‌پی پاریبا(BNP Paribas) می‌گوید: در مصر ذخایر تبادلی به سطح هشداردهنده رسیده و تنها کفاف سه ماه واردات این کشور را می‌دهد، مسئله‌ای که پیشتر صندوق بین المللی پول نیز نسبت به آن هشدار داده بود. بدون کمک همسایگان خلیج فارس، قاهره در لبۀ پرتگاه قرار دارد. مصر نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار از عربستان سعودی، امارات عربی متحده و کویت به شکل ودیعه در نزد بانک مرکزی و تولیدات نفتی دریافت کرده است. پاسکال دوو می‌گوید: “این کمک‌ها مجالی برای تنفس دو تا شش ماهه برای این کشور را فراهم کرده است.”
شاخص‌های اقتصادی مصر ارقام ناامیدکننده‌ای را نشان می‌دهد: پول ملی نزدیک به ۱۰% از ارزش خود را از ابتدای سال جاری متعاقب تنش‌های تورمی از دست داده است، شاخص قیمت مواد غذایی در طول ۳ سال نزدیک به ۵۰% افزایش یافته است، کسر بودجه نیز روند صعودی دارد و صادرات نیز متعاقب کاهش تولید صنعتی و افزایش هزینۀ واردات به خصوص در زمینۀ نفت و محصولات کشاورزی روند نزولی یافته است.
مصر
مصر اولین واردکنندۀ گندم و پنجمین واردکنندۀ ذرت است. شاید نگاهی به آمار و ارقام میزان و درجۀ وخامت اوضاع در مصر را بهتر بیان کند:
سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ از ۷ میلیارد به ۴۰۰ میلیون دلار سقوط کرده است که پائین ترین میزان سرمایه گذاری از آغاز انقلاب در این کشور است.
به گزارش خبرانلاین، نرخ رشد اقتصادی در این کشور که به طور متوسط بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ ، ۵% کاهش یافته بود، امروز رقم ۲% را نشان می‌دهد. رقمی که در مقابل چالش‌های مهمی همچون فقر و بیکاری بسیار پائین است؛ آنهم در حالیکه بخش قابل توجهی از جوانانی که در انقلاب سال ۲۰۱۱ شرکت داشتند، به شدت تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار گرفته‌اند.
نقطۀ سیاه دیگر در اقتصاد مصر هزینه‌های دولتی است. کسر بودجۀ دولتی در حال حاضر ۱۳% تولید ناخالص داخلی است و بیش از نیمی از بودجۀ کشور صرف سوبسیدهایی می‌شود که دولت به بخش انرژی جهت ارزان نگه داشتن قیمت بنزین اختصاص می‌دهد و همچنین بدهی‌هایی که در طول ۱ سال اخیر به ۳۰% افزایش یافته است.
مصر برای خروج از بحران اقتصادی باید بلافاصله مذاکره با اعضای صندوق بین المللی پول را آغاز کند؛ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با توجه به نرخ بالای فقر اصلاحات مدنظر صندوق بین المللی پول می‌تواند برای بسیاری از مصری‌ها دردناک باشد، اما دولت آینده چاره‌ای جز دادن اعتبار و ضمانت لازم به صندوق ندارد.
تونس
تونس نیز با چالش‌هایی شبیه اقتصاد مصر روبروست. حساب‌های خارجی تونس به شدت کاهش یافته است، یارانه ها بخش مهمی از اقتصاد این کشور تشکیل می‌دهند، عدم اعتماد توریست‌ها برای سفر به این کشور و کاهش درآمدها در این بخش اقتصاد تونس را در وضعیت بغرنجی قرار داده است. تونس که ۷۵% از محصولات خود را اتحادیه اروپا صادر می‌کند، از تبعات بحران منطقۀ یورو نیز آسیب‌هایی را متحمل شده است که از جملۀ آن کاهش تقاضا در کشورهای ساحل مدیترانه و مشتریان سنتی این کشور بوده است.
امانوئل کوموله، اقتصاددان در آژانس فرانسوی توسعه در این باره می‌گوید: نبود سرمایه گذاری و نداشتن سیاست صنعتی، سبب شده تا کشور هنوز نتواند شبکۀ ارزش افزودۀ خود را بهبود بخشد. با این حال به رغم بحران سیاسی که این کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تونس موفق شده تا به مدد بخش کشاورزی و بازار داخلی از بحران سال ۲۰۱۱ خود را نجات دهد. اما رشد اقتصادی ۴% همچنان برای این کشور ناکافی است.
برخلاف مصر، تونس در ماه ژوئن قرارداد دریافت وام ۱.۷ میلیارد دلاری را با صندوق بین المللی پول در راستای حمایت از اقتصاد این کشور پس از سقوط بن علی امضاء کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
