نشانی از امید اقتصاد

فرشاد مومنی*: رای بالایی که نمایندگان مجلس به مردان اقتصادی کابینه دادند، نشانه‌ای از امید است زیرا به رغم تشتـــت و دست‌خوردگی‌های آماری در نظام اقتصادی کشور و برخلاف ادعاهای گزافی که در زمینه عملکرد اقتصادی در دولت قبل مطرح می‌شد، با تلاش‌هایی که نهادهای تخصصی مدنی و به‌ویژه کارشناسان و دانشگاهیان انجام دادند، نمایندگان مجلس با شدت خطیر بودن اوضاع اقتصادی و واقعیت‌های تلخ و نگران‌کننده‌ای که در زمینه چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران در صورت تداوم روند کنونی وجود دارد، آگاه شده‌اند و این رای بالا نشان از نوعی آگاهی از سوی نمایندگان مجلس است.
این رای بیش از آن‌که ناظر بر کیفیت دارندگان رای باشد، ناظر بر شدت، پیچیدگی و گستردگی مسائل اقتصادی کشور است و از این نظر به گمان من نقطه امید به حساب می‌آید. به این دلیل که عبور از شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها به شرطی امکان‌پذیر است که شرایط خطیر اقتصاد کشور به عنوان مساله ملی یا حتی یک تهدید امنیت ملی نگریسته شود، نه فقط به‌عنوان مشکل دستگاه اجرایی کشور. اگر این تصور وجود داشته باشد که مشکلات اقتصادی کشور، مشکل دستگاه اجرایی یا به عبارتی مجریان قانون است و قوای دیگر و سایر ارکان به کمک قوه‌مجریه نیایند، یا اگر بخش‌های حاکمیتی به سبک و سیاقی که در دوره آقای خاتمی مشاهده شد (موفقیت‌های دولت را موفقیت‌های نظام ندانند یا موفقیت‌های دولت را عدم موفقیت بدانند) حل و فصل مشکلات تا مرز غیرممکن بودن جلو می‌رود. بنابراین این رویکرد نمایندگان از این منظر می‌تواند ارزشمند ارزیابی شود که نشان می‌دهد، نمایندگان درک می‌کنند که همکاری جدی سه قوه ضروری است. اما از منظر دیگر این رای بار مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را سنگین خواهد کرد، زیرا قوه‌مقننه حداکثر همراهی ممکن را در این زمینه مبذول داشته و اگرچه این حد از همراهی به همان اندازه که لازم است، ناکافی به نظر می‌رسد و نمایندگان به همین اندازه که با این رای، به پرچالش بودن اقتصاد کشور اذعان کرده‌اند باید مسئولیت‌های نظارتی را جدی‌تر دنبال کنند. در هر حال نمایندگان در این دور، همراهی ارزشمند و مفیدی از خود نشان داده‌اند.
واقعیت این است که طی هشت سال گذشته، ما بی‌سابقه‌ترین سطح علم‌گریزی، قانون‌گریزی و بی‌برنامگی در زمینه تصمیم‌گیری برای تخصیص منابع ملی را تجربه کرده‌ایم و برون‌رفت از عوارض و چالش‌های این رویکردها کاری بسیار دشوار و پرزحمت خواهد بود. بر همین اساس برای همه دست‌اندرکاران امور اقتصادی کشور دعا می‌کنم که بتوانند از عهده این مسائل خطیر به نحو شایسته برآیند. اما تاکید می‌کنم که در اثر رویه پرخسارت تجربه شده به صورت نظام‌وار، ترتیبات نهادی و قاعده‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد علیه تولید و به نفع سوداگری و واسطه‌گری سامان پیدا کرده است برای برون‌رفت از این شرایط با توجه به یک برخورد سیستمی و طراحی نظام‌وار، قاعده‌های بازگرداننده اقتصاد سیاسی به تولیدمحوری را مدنظر قرار داد و به این ترتیب می‌توان از این شرایط عبور کرد. مدیریت اقتصادی جدید باید توجه کند که بخش اعظم خسارت‌ها و آشفتگی‌های موجود ریشه رویه‌های افراطی انبساط مالی، تلاش‌های مستمر دولت در از بین بردن ثبات در فضای کلان اقتصاد ملی از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی و بالاخره آزادسازی افراطی واردات برای برخوردار کردن رانت‌جویان هم‌سود به قیمت نابود کردن فرصت‌های شغلی داخلی پدیدار شد. بنابراین اگر مدیریت اقتصادی جدید در جست‌وجوی راهی برای عبور از شرایط کنونی است نباید با هیچ توجیهی تحت فشارهای رانت‌جویان، سیاست‌های مخرب سه‌گانه گفته شده را در دستور کار قرار دهد بلکه به صورت ایجابی و نظام‌وار ترکیبات ضدتولیدی موجود را متحول کند و با ثبات‌بخشی به فضای اقتصاد تلاش کند تا اعتماد از دست رفته تولید‌کنندگان را بازگرداند.

منبع: بهار