حمید حسینی*: حرکت به سمت برنامه‌های باثبات و تثبیت در تصمیم‌های اقتصادی در راس برنامه‌های اعلامی دولت یازدهم است. همان‌طور که دولت جدید باید به کنترل تورم و نقدینگی در شرایط فعلی بپردازد، باید در بحث قوانین و مقررات هم به‌سمت ثبات و برنامه‌های کارشناسی‌شده و پایدار گام بردارد تا بتواند شرایط ناپایدار و بی‌ثبات فعلی را به درستی مدیریت کند؛ بنابراین اولین قدم دولت باید تثبیت اقتصادی باشد. ولی واضح است که وقتی قرار است یک سیستم مدیریت شود، اجرای بسیاری از سیاست‌ها تا پیش از روی‌کارآمدن مدیریت جدید باید تا مدتی ادامه پیدا کند و مسیر قبلی را در جهت اصلاح طی کند تا کم‌کم بتواند سیاست‌های موردنظر، اصلاحی و جدید خود را اعمال کند. دولت مجبور است در شرایط کنونی بعضی از سیاست‌های قبلی را که شاید مخالف اجرای آن‌ها باشد هم ادامه دهد و آرام‌آرام اصلاحات مورد نظرشان را انجام دهد؛ برای مثال بحث بودجه، کالاهای اساسی و هدفمندی یارانه‌ها ازجمله مسائلی هستند که دولت یازدهم مجبور است فعلا آن‌ها را ادامه دهد و نمی‌تواند روال دولت قبلی را برهم بزند؛ بنابراین دولت یازدهم مجبور است در بعضی از موارد بین بد و بدتر، بد را انتخاب کند؛ بنابراین نباید فعلا درباره برنامه‌ها و سیاست‌های دولت جدید اظهارنظر کرد و باید قدری صبر کنیم و از اظهارنظرهای هیجانی و زودهنگام خودداری کنیم. اولین برنامه‌ای که دولت یازدهم اعلام کرده، اصلاح بودجه سال ۹۲ است که با توجه به ارزیابی‌ای که کابینه اقتصادی از این بودجه داشته باید این بودجه در مواردی اصلاحاتی را انجام دهد. پس از اصلاح بودجه کم‌کم باید شاهد اصلاح دیگر بخش‌ها باشیم تا دولت جدید بتواند با اصلاحات و برنامه‌های جدید تورم را درمان کند و در جهت و مسیر مثبت توسعه پایدار گام بردارد. درباره واردات و صادرات و بحث تجارت مواردی وجود دارد که از اولویت‌های بالاتری برخوردارند. اولین اولویت دولت یازدهم در بخش تجارت تعیین‌تکلیف بحث ارز است که باید این اتفاق هرچه زودتر بیفتد، زیرا ارز صادراتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دومین اولویت تعیین‌تکلیف قانون مبارزه با پولشویی است که این روزها نگرانی بزرگی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور ایجاد کرده و باید هرچه زودتر این نگرانی برطرف و این قانون اصلاح شود. بحث مهم دیگر گروه‌بندی کالاهاست که باید مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد و به‌نظر می‌رسد بهتر است در حال حاضر دولت کالاهای گروه‌های ۹ و ۱۰ را با ارز صادراتی آزاد کند، زیرا براساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی میزان قاچاق کالا به‌ویژه در این دو گروه به‌شدت افزایش پیدا کرده و دولت باید توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشد. مورد دیگر بحث حمل‌ونقل کالاهای صادراتی و وارداتی است که به دلیل تحریم‌ها مشکلات بسیاری ایجاد کرده است و دولت باید با اهتمام ویژه به این بخش حمایت‌های لازم را انجام دهد. در بحث انتقال پول هم بخش تجاری کشور با مشکلات جدی مواجه است و دولت جدید باید سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای را هم در این بخش به کار گیرد. می‌توان گفت دولت باید ریسک صادرکنندگان فعلی را بپذیرد و به آن‌ها بیشتر از قبل کمک کند. این روزها واردات کشور هم حال و روز خوبی ندارد و دولت باید واردات کالاها و مواد اولیه را تسهیل و امکان واردات این کالاها با قیمت‌های مناسب از کشورهایی مانند چین و کره را فراهم کند که این اتفاق می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت‌های به‌شدت افزایش‌یافته کنونی بگذارد. در پایان می‌توان گفت سیاست‌های ذکرشده می‌تواند تاثیر مثبتی بر خود دولت، بهبود شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم داشته باشد و قطعا شاهد اصلاح قیمت‌های فعلی و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود.
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
