نگرانی‌ها از کالاهای ته‌نشین شده در گمرک رنگ دیگری به خود گرفته است. کالاهای اساسی که به پشتوانه اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت بر سر اجرای قانون بودجه سال‌جاری و ترخیص کالاها با ارز ۱۲۲۶ تومانی، راهی جز ماندن پشت درهای ورود به ایران نداشتند و هفته‌ها در گمرک خاک خوردند، اکنون نگرانی از کسری بودجه و رانت چند‌هزار‌میلیاردی را با خود همراه کرده‌اند.
تا پیش از این تمام نگرانی‌ها حول کمبود کالا و دارو در کشور به دلیل توقف واردات و عدم ترخیص کالاها می‌چرخید و حالا فعالان بخش خصوصی از خطر کسری بودجه با ترخیص کالاها با ارز ۱۲۲۶ تومانی می‌گویند که با ابلاغ بودجه ۹۲ از اقتصاد کشور خداحافظی کرده بود و قرار نبود دیگر کالایی با ارز مرجع سال ۹۱ یعنی همان دلار ۱۲۲۶ تومانی ترخیص شود. اما ته‌نشین‌شدن کالاهای اساسی و دارو در گمرک، راهی جز تغییر این تصمیم، که قانون اجبار اجرای آن بود، باقی نگذاشت و دولتی‌ها به دلیل نگرانی فعالان اقتصادی و بازاری‌ها از کمبود کالا و دارو در بازار، تصمیم جدیدی گرفتند و واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی از سر گرفته شد. مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، با اشاره به تداوم تخصیص ارز ۱۲۲۶ به کالاهای اساسی می‌گوید: «از آنجا که کالاهای اساسی قرار است به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام تحویل داده شود، مباشران بخش خصوصی هم در این زمینه مشکلی ندارند و ظاهرا تخصیص ارز ۱۲۲۶ به‌خوبی ادامه دارد.» واردات و ترخیص کالا با ارز ۱۲۲۶ که حریری می‌گوید: «به خوبی ادامه دارد و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد»، مایه نگرانی سایر فعالان بخش خصوصی است، نگرانی از کسری بودجه، زیرا براساس قانون بودجه سال ۹۲، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی نداریم و از این پس کالاها با ارز ۲۴۰۰ تومانی ثبت سفارش و ترخیص خواهند شد و اگر دولت بخواهد کالاها را با ارز ۱۲۲۶ ترخیص کند باید مابه‌التفاوت بپردازد.
در همین خصوص، رییس مجمع واردات معتقد است که احتمال کسری بودجه دولت با اختصاص ارز ۱۲۲۶تومانی برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد و اگر دولت بخواهد برای واردات کالاهای اساسی تا پایان امسال ارز ۱۲۲۶ تومانی در نظر بگیرد، دچار کسری بودجه می‌شود.
محمدحسین برخوردار، درباره لغو مصوبه بانک مرکزی، مبنی بر اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و کالاهای اساسی گفت: این موضوع باعث ایجاد کسری بودجه دولت می‌شود. او ادامه داد: اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به کالاهای اساسی باعث می‌شود دولت از یک سو بدهکار و از سوی دیگر طلبکار شود.
برخوردار با بیان این‌که مجلس در نظر گرفته است که کالاهای اساسی با ارز ۲۴۷۷ تومانی وارد شوند، خاطرنشان کرد: بنابراین خود دولت باید به این فکر باشد که از کدام مبلغ کسری بودجه خود را که بر اثر اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی به وجود می‌آید، جبران کند.
رییس مجمع واردات تصریح کرد: در صورت پرداخت مابه‌التفاوت ارز به واردات کالاهای اساسی نیز شرایط خیلی متفاوت‌تر از اختصاص ارز ۱۲۲۶ تومانی نبود. در آن حالت نیز احتمال کسری بودجه می‌رفت. او تاکید کرد: دولت برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی باید به دنبال راهکارهایی برای جبران کسری بودجه خود باشد، زیرا احتمال جبران کسری این بودجه از طریق مردم نیست. او در این‌باره اظهار کرد: البته از سوی دیگر باید به دولت حق داد، زیرا اگر قرار باشد کالاهای اساسی با نرخ بالاتر از ۱۲۲۶ تومان وارد شوند، شوک قیمتی شدیدی به بازار وارد می‌شود. رییس مجمع واردات گفت: با ورود دولت جدید نباید چنین شوکی به بازار وارد شود، زیرا باعث ناامیدی در میان مردم می‌شود.
او خاطرنشان کرد: دولت در جایی باید هزینه‌های خود را کاهش دهد تا بتواند منابع حاصل از واردات کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی را تامین کند. کسری بودجه تنها یکی از نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی با تصمیم ترخیص کالاها با ارز ۱۲۲۶ تومانی است، زیرا بعضی از فعالان اقتصادی از ایجاد رانت چند‌هزار‌میلیاردی با اجرای این تصمیم خبر می‌دهند. مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی می‌گوید: نگرانی‌ها از کسری بودجه و رانتی که ایجاد می‌شود، نگرانی‌هایی جدی است که باید به آن‌ها توجه کرد.
او ادامه می‌دهد: در بحث دارو اعلام شده است که مابه‌التفاوت به عنوان یارانه دارو پرداخت خواهد شد. اما درباره کالاهای اساسی به‌خصوص خوراک دام و طیور نگرانی از ایجاد رانت به صورتی کاملا جدی مطرح است، زیرا امکان دارد این خوراک با ارز ۱۲۲۶ تومانی ترخیص شود و پس از آن‌که در اختیار واحدها قرار گرفت بار دیگر با نرخ ارز ۲۵۰۰ تومانی وارد بازار شود یا حتی به صورت قاچاق از کشور خارج شود که سودهای کلانی را نصیب واسطه‌هایی که در این بخش فعالیت می‌کنند خواهد کرد، زیرا نمی‌توان این کالاها را با کالاهایی که با ارز ۲۵۰۰تومانی ترخیص شده‌اند، از یکدیگر تفکیک کرد. دانشمند درباره این‌که برای جلوگیری از بروز چنین رانتی چه راهکاری می‌توان در پیش گرفت، می‌گوید: این خوراک، مواد اولیه بخش‌هایی همچون مرغداری‌هاست که می‌توان مابه‌التفاوت را به خوراک پرداخت نکرد، بلکه می‌توانیم براساس تولید مرغ یارانه بدهیم، یعنی محاسبه شود مرغ، چه میزان دانه مصرف می‌کند و براساس آن یارانه یا مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کرد.
او درباره کسری بودجه‌ای که با ترخیص کالاها با ارز ۱۲۲۶ تومانی به وجود خواهد آمد، نیز یادآور می‌شود که «این واقعیتی ملموس است و دولت تنها می‌تواند از محل دریافت مابه‌التفاوت ارز ۱۲۲۶ تومانی که تاکنون کالاها با این نرخ وارد می‌شد و اکنون باید با ۲۵۰۰ تومان وارد شود، مابه‌التفاوت ارزی کالاهای اساسی و دارو را پرداخت کند که برای این راهکار نیازمند مجوز مجلس است که براین اساس به نظر می‌رسد دولت پس از استقرار و به‌زودی باید درخواست چنین مصوبه‌ای را برای تامین این مابه‌التفاوت از مجلس داشته باشد تا با چالش قانونی
مواجه نشود.»
فعالان اقتصادی در حالی از نگرانی‌های خود با ترخیص کالاها با ارز ۱۲۲۶ تومانی می‌گویند که مدت‌هاست نگرانی فعالان اقتصادی حول تصمیمات کوتاه‌مدت و تغییرات پی‌درپی تصمیم‌گیری می‌چرخد. تصمیماتی که با کوچک‌ترین چالش و مشکلی تغییر می‌کرد و نتیجه خود را روی فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌داد و حالا امیدوارند دوران تصمیمات خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی سر‌آمده باشد تا شاهد تغییرات پی‌درپی تصمیم‌گیری و درنهایت ایجاد زمینه‌های رانت و سردرگمی مردم و فعالان اقتصادی نباشیم.
تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی از محل منابع بودجه ۹۲
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان این‌که مابه‌التفاوت نرخ ارز از منابع بودجه باید تامین شود، گفت: تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد نگرانی افزایش قیمت کالاهای اساسی را مرتفع کرده است.
جعفر قادری با بیان این مطلب که پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملی نباید صورت بگیرد، به خانه ملت افزود: پرداخت یارانه از منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه علاوه بر این‌که حمایت به اقشار آسیب‌پذیر تلقی می‌شود، منجر به ثبات در قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش نرخ آن‌ها نیز خواهد شد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این‌که در سال گذشته ۱۲هزار‌میلیارد یارانه در نظر گرفته شده، تصریح کرد: در سال‌جاری ۲۳هزار‌میلیارد یارانه در قانون بودجه پیش‌بینی شده که این افزایش برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کشور بسیار مفید است.
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
