لیلا لطفی*: شاید برای بسیاری از ایرانی‌ها، هنوز بیمه مفهومی فراتر از بیمه‌های اجباری مانند بیمه خسارت شخص ثالث اتومبیل و بیمه مسئولیت مدنی ساختمان‌سازی نداشته باشد. البته می‌توان گناه را به گردن مصرف‌کننده انداخت که فرهنگ بهره‌گیری و خرید سبد متنوعی از خدمات بیمه‌ای را ندارد و بدین ترتیب، راه‌حل را در فعالیت‌های تبلیغاتی جست‌وجوکرد. اما واقعیت این است که بسیاری از خدمات بیمه‌ای در ایران، یا عرضه نمی‌شوند یا با کیفیت و قیمت مطلوب عرضه نمی‌شوند و نمی‌توان از بیمه‌گذاران انتظار داشت که برای توسعه یک صنعت، خدمات نامطلوبی را خریداری کنند.
تحقیقات اجتماعی نشان می‌دهد یکی از دلایل بالاتر بودن آرامش در جوامع توسعه یافته، توسعه صنعت بیمه است به گونه‌ای که هیچ ریسکی نیست که نتوان آن را با بیمه مناسب پوشش داد. پوشش‌های بیمه‌ای در این کشورها به سطحی از پیشرفت رسیده است که مشاغل بسیارخاص نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. نگاهی به سهم بیمه از درآمد ناخالص ملی نشان می‌دهد که ایران در جایگاه مناسبی قرار ندارد. این سهم در ایران بر اساس گزارش منابع مختلف آماری، بین ۱ تا ۲درصد اعلام شده است؛ البته برخی منابع بدبین‌تر، این شاخص را حدود ۶/۰درصد برآورد می‌کنند.
این در حالی است که این نسبت در کشورهای توسعه یافته، رقمی بین ۶ تا ۸درصد است. کم بودن این شاخص نسبت به استانداردهای جهانی نشان می‌دهد که صنعت بیمه ایران از قابلیت رشد جهشی برخوردار است و می‌تواند در صورت سپردن کار به کاردان، در یک دوره زمانی ۴ ساله، رشد حتی ۲ برابری را نیز تجربه کنند. بااین‌حال برخی موانع اداری در ایران، مانع این جهش هستند و اگر دولت یازدهم بخواهد بیمه را به جایگاه مناسب آن برساند، ضروری است که خانه‌تکانی مدیریتی و مقرراتی در این عرصه را کلید بزند. اقدامی که با توجه به برخی سخنان انتخاباتی حسن روحانی، دور از ذهن نیست. اکنون تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی به شدت رشد کرده‌است و در هر کوچه و خیابان، می‌توان دفاتر یکی دو تا از این شرکت‌ها را سراغ گرفت. اما واقعیت این است که نه صنعت بیمه، بلکه تعداد ساختمان‌ها، نمایندگی‌ها و مجوزها افزایش یافته‌است.
اکنون مطابق مقررات تدوین شده توسط بیمه مرکزی، حداقل سرمایه لازم برای ثبت یک شرکت بیمه‌ای تمام عیار، رقمی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان است. این رقم ممکن است بتواند دارایی قابل توجهی برای یک خانواده به شمارآید اما برای یک شرکت بیمه‌ای، رقمی پیش پا افتاده و ناکافی است. به عنوان مثال این شرکت بیمه‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی حتی اگر نخواهد وارد حوزه‌های کاری بزرگی مثل پالایشگاه، نیروگاه بشود و فقط به بیمه کردن انبارها و سوله‌های شرکت‌های تجاری اکتفا کند، نمی‌تواند به راحتی ریسک‌ها را پوشش دهد. یک انبار کالای نیمه بزرگ در حوالی تهران حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان کالا را در خود جای می‌دهد که در صورت آتش‌سوزی چنین انباری، شرکت بیمه باید توان پرداخت نقدی تمام خسارت وارده را داشته باشد.
این که شرکت‌های بیمه بخواهند در قراردادهای متوسط خود مانند بیمه یک انبار کالا نیز به بیمه اتکایی روی آورند، روش چندان مطلوبی نیست. ممکن است مسئولان بیمه مرکزی بگویند تسهیل شرایط صدور مجوز با هدف توسعه رقابت در صنعت بیمه صورت گرفته است. با این‌حال هنوز ۶۰درصد و شاید بیشتر از مجموع بازار بیمه‌ای کشور در اختیار شرکت دولتی بیمه ایران قرار دارد. این وضعیت نشان می‌دهد که بیمه مرکزی نتوانسته صنعت بیمه را رقابتی کند و فقط کاریکاتوری از رقابتی بودن را به نمایش گذاشته است.
در سال‌های اخیر که تحریم‌های اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش مالی افزایش یافته‌است، همکاری بیمه‌ای با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نیز در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته‌است و بر اساس اطلاعات منتشر شده، مدتی است که هیچ قرارداد بیمه اتکایی بین شرکت‌های ایرانی و بیمه‌های بین‌المللی منعقد نشده‌است.
کوچک بودن شرکت‌های بیمه‌ای داخلی باعث شده تا متقاضیان بزرگ بیمه به‌ویژه صنعت نفت علاقه چندانی به همکاری با بیمه‌های داخلی نداشته باشند و به روش‌های نامتعارفی مانند ریسک‌پذیری شرکت‌پیمانکار بدون پوشش بیمه‌ای روی آورند و در مواردی نیز با ترفندهایی خاص، پروژه‌های خود را نزد شرکت‌های بین‌المللی درجه دو بیمه کنند. چنین وضعیتی باعث شده تا بازار بزرگ بیمه صنعت نفت، نتواند به شکوفایی بیمه‌های داخلی منجر شود. فقدان تفکر و شیوه سندیکایی در صنعت بیمه نیز به این وضعیت دامن زده‌است و محرومیت صنعت بیمه از فرصت‌ها را دوچندان کرده است. آن هم در شرایطی که انتظار می‌رفت بیمه‌های ایرانی بتوانند دامنه فعالیت خود را در کشورهای همسایه نیز گسترش دهند.
مهم‌ترین دلیل غفلت مسئولان بیمه‌ای از فراهم کردن شرایط توسعه بیمه را می‌توان به کارگیری مدیران کم تجربه و همچنین خویشاوندسالاری در بیمه مرکزی ایران دانست. به عنوان نمونه رئیس کنونی بیمه مرکزی ایران، پسر و داماد خود را در سمت‌های مدیریتی مرکز تحقیقات بیمه مرکزی در سعادت‌آباد و صندوق خسارت‌های بدنی به کارگرفته است حال آن که توانمندی این دو، با تشکیک کارشناسان خبره و با تجربه صنعت بیمه همراه شده‌است. حتی حرف و حدیث‌هایی به گوش می‌رسد که این انتصاب‌ها برای بهره‌گیری خویشان رئیس کل از بورس تحصیلی انجام گرفته‌است. متاسفانه تفکر دولتی، حتی در شرکت‌های خصوصی بیمه نیز به چشم می‌خورد. دلیل این مساله، شرایطی است که برای شرکت‌های خصوصی اعم از شرکت‌های خدمات بیمه یا نمایندگی‌ها در نظر گرفته شده است.
این شرایط به گونه‌ای است که صنعت بیمه در انحصار مدیران و کارکنان قدیمی بیمه درآمده است و نیروهای خلاق و تحصیل کرده، نمی‌توانند جز در مقام کارشناس و حتی گاهی بازاریاب، به صنعت بیمه راه یابند. طبیعی است که خویشاوندسالاری و جلوگیری از ورود نیروهای متخصص، صنعت بیمه را دچار ضعف نیروی انسانی می‌کند.
در همین زمینه می‌توان به عوارضی همچون ضعف آکچوئری یا ارزیابی ریسک اشاره کرد. اکنون ارزیابی ریسک‌ها عمدتا بر اساس ترجمه اسناد و رویه‌های قدیمی بیمه‌های خارجی مانند لویدز انجام می‌شود که با شرایط بومی ما تطبیق کامل ندارد. این مساله باعث شده تا در برخی موارد، ریسک‌ها کمتر ارزیابی شوند و در نتیجه، شرکت‌های بیمه در برخی زمینه‌ها با زیان شدید مواجه شوند.
در برخی موارد نیز ریسک آنچنان بالاتر از واقعیت ارزیابی می‌شود که مشتریان، عطای بیمه را بر لقای آن می‌بخشند. مجموع شرایط یادشده نشان می‌دهد که صنعت بیمه نیازمند مدیری تحول آفرین، با تجربه کافی در صنعت بیمه و در عین حال مورد اعتماد رئیس دولت یازدهم است. مدیری که بتواند کشتی به گل نشسته بیمه را به سرمنزل رشد و توسعه هدایت کند.
*منبع: روزنامه تابناک
  |
 |
 |
 |
 |
