رشد نقدینگی اشتباهی مرگبار در اقتصاد کشور بوده و چنین شرایطی ناشی از اعمال مدیریت ناصحیح اقتصاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست حداقل سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری را در دولت شاهد هستیم در حالی ترمز نرخ غیر رسمی ارز بریده است که هیچ تضمینی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز رسمی نیز وجود ندارد و به اعتقاد کارشناسان، دولت نمی‌تواند در بلندمدت نرخ ارز رسمی را ثابت نگه دارد و آن را به برخی کالاها اختصاص دهد. به این خاطر که تخصیص نرخ رسمی ارز(پایین‌تر از حد واقعی) به ضرر دولت بوده و به آن آسیب وارد می‌کند. با این وجود آشوب در بازار فرصت بازگشت به سمت آرامش را پیدا نمی‌کند و قیمت اجناس رو به گرانی است. افزایش قیمت کالاها افسار گسیخته، به طوری که فروشنده‌ها اعتماد به ثبات بازار ندارند، واردکنندگان اجناس را انبار کردند و خریداران یا قدرت خریدشان را از دست داده‌اند یا به این بازار بی‌ثبات اعتمادی ندارند.
این اتفاقات(التهابات ارزی) موجب افزایش حجم نقدینگی شده است. از سوی دیگر تعیین سود بانکی در این شرایط بی تاثیر نبوده، اکنون رقم بالایی از سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج شده و در دست مردم است. این مساله به حجم بالای پول‌های سرگردان افزوده است. به این ترتیب افزایش میزان نقدینگی آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد در پی دارد که بخشی از آن‌ها را در حال حاضر شاهد هستیم. البته علاوه بر این‌ها پرداخت پول موسسات غیر مجاز هم به افزایش نقدینگی دامن زده است.
نقدینگی سرگردان
در حال حاضر سوالی که از سوی بسیاری از افراد مطرح می‌شود، این است که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای مختلف، شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و چرا نظارتی در این باره صورت نگرفته است.
روز گذشته محمدرضا مودودی، معاون سازمان توسعه تجارت، پول‌ها و نقدینگی سرگردان را عامل گرانی در بازار دانست و در این خصوص گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ رسمی و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن است باوجود تقاضا برای خرید یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین شرایطی مردم متضرر می‌شوند.
در پی افزایش قیمت برخی از محصولات در بازار و اینکه گفته می‌شود، حتی برخی از کالاهایی که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با ارز آزاد فروخته شده و با افزایش قیمت همراه شده‌اند، به نظر می‌رسد نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود دارد و این ظرفیت را برای ایجاد شوک در اقتصاد و بازار دارد، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها و تورم کنونی است.
دستگاه‌های نظارتی در خوابند!
نقدینگی سرگردان می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کند تا از این طریق افزایش قیمت به بار آورد و صاحبان این نقدینگی سرگردان، صاحب سودهای بیشتر شوند. به عنوان مثال شاید عده‌ای بخواهند منابع مالی خود را به ارز تبدیل کنند تا ارزش نقدینگی خودشان را حفظ کرده و افزایش دهند. در چنین شرایطی ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی هر چه دقیق‌تر و حساس‌تر در بازار ورود کنند؛ چرا که در این شرایط که منابعی به صورت هدفمند از یک‌سری مجاری خاص به بازار ارز تزریق می‌شود، شناسایی آن نباید خیلی سخت باشد و وقتی گفته می‌شود که صدها هزار سکه توسط گروه کوچکی از بخش خصوصی خریداری می‌شود، شناسایی کردن آن و درآمد ناگهانی‌اش که باعث برهم زدن بازارهای مختلف از ارز تا خودرو، سکه و … می‌شود، کار سختی نیست. دستگاه‌های نظارتی باید جلوی گردش‌های ناسالم در اقتصاد را بگیرند. اما اکنون هیچ اثری از آثار نظارت بر این بازار به چشم نمی‌خورد،گویی سازمان‌های نظارتی در خواب به سر می‌برند.
افزایش روزی هزار میلیارد تومان به‌نقدینگی کشور
در حال حاضر بزرگ‌ترین بحران کشور نقدینگی است. مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در این باره می‌گوید: روزانه حدود هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد، تورم بالایی داشتیم و یکی از فعالیت‌های دولت، کاهش و کنترل تورم بود که در دو سال اخیر شاهد تورم یک رقمی در سطح کشور بودیم. نخستین علت کاهش تورم بحث روانی و دومین علت، کنترل مخارج و هزینه‌ها و پایه پولی کشور بود. باید برای پایدار ماندن نرخ پایین تورم سیاست‌هایی اتخاذ می‌شد. از سال ۹۲ تا ۹۶ بین ۷۰ تا ۸۰ درصد تورم در جامعه داشتیم که روی ارز تاثیر نگذاشت و پیش‌بینی می‌شد اگر همین روال دنبال شود، جهش بزرگی خواهیم داشت و در اتاق بازرگانی کشور مرتب این مساله را گوشزد کردیم که در درازمدت این روند اثرات مخربی خواهد داشت. این تجربه ۴۰ ساله بعد از انقلاب است و همواره این جهش نرخ ارز مشکلاتی را به وجود آورده است.
کسری بودجه حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومانی
به اعتقاد خوانسازی باید بپذیریم قیمت ارز علت نیست و معلول است که به شاخص‌های دیگر از جمله تورم و نقدینگی بازمی‌گردد و عوام فریبی در جامعه است که فکر می‌کنیم ناتوانی از سوی دولت در این راستا صورت گرفته است. ثابت نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی، یکی دیگر از اشکالات و مساله دیگر کسری بودجه دولت است؛ به گونه‌ای که حداقل سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری را در دولت شاهد هستیم. از سوی دیگر بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و … عواملی بود که مشکل اقتصادی در کشور ایجاد کرد. تحریم‌ها در اتفاق امروز اقتصاد موثر است اما اگر تحریم‌ها نبود، این مشکل قدری با تاخیر رخ می‌داد. خارج شدن آمریکا از برجام و تهدید تحریم جدید در پیش روی کشور خواهد بود و به نظر می‌رسد باید متناسب با وضعیت‌های جدید، تصمیم و راهکار جدی اتخاذ کرد.
بحران عدم تصمیم‌گیری در کشور
بحران ما بحران عدم تصمیم‌گیری در کشور است و اینکه زمانی تصمیم می‌گیریم که دیگر دیر شده است. لزومی ندارد موبایل با ارز دولتی وارد شود و باید ارز دولتی برای اقلام اساسی باشد و نیاز است که ذخیره ارزی متناسبی داشته باشیم. باید از این تهدید به عنوان فرصت استفاده کرد و بازار صادراتی کشور را رونق بدهیم؛ در حالی که اشتباه دیگر بخشنامه دولت این بود که ارز صادراتی نیز با نرخ ارز دولتی یکی دیده شده، این در حالی است که باید اجازه بدهیم صادرات با ارز صادراتی صورت بگیرد. رییس اسبق بانک مرکزی نیز رشد نقدینگی را اشتباهی مرگبار در اقتصاد کشور خوانده و گفته است: چنین شرایطی ناشی از اعمال سیاست و مدیریت ناصحیح اقتصاد از سوی دولت است.
سکوت اقتصادداناندر برابر اقتصاد شکست خورده
برای تهیه گزارش با هر کدام از کارشناسان که تماس گرفته شد، هیچ‌کدام حاضر نشدند به این سوال پاسخ دهند، برخی کارشناسان اقتصادی وضعیت کشور را به شدت نابسامان دانسته و معتقدندکه دیگر اقتصادی برای ایران نمانده است. دولتمردان دیگر هیچ برنامه‌ای برای کنترل شرایط فعلی ندارند و توانایی بهبود بخشیدن این وضعیت را در خود نمی‌بینند و این اواخرحتی به صراحت این موضوع را بیان می‌کنند. گویا دلیل عدم پاسخگویی کارشناسان به سوالات امروز اقتصاد ایران، کار دشواری باشد. آن‌ها همان کسانی هستند که در سال‌های گذشته به دولت‌ها و دولتمردان برای التیام بخشیدن به درد اقتصاد پیشنهادهایی دادند اما هیچ توجهی به این صحبت‌ها صورت نگرفت. حالا اقتصاددانان کشور سعی دارند، سکوت کنند و کمتر سخن بگویند زیرا اگر موضوعی هم مطرح شود، مورد نادیدگی مسئولان قرار می‌گیرد. یکی از کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش «قانون» که در شرایط فعلی دولت چگونه می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند،گفت: دولت امروز باخته است. اقتصاددانان بارها به دولت هشدار دادند اما گوش شنوایی نبود. بی‌برنامگی و نبود سیاست‌های درست و مشخص این وضعیت را رقم زده است. حتی اکنون مسئولان و دولتمردان هیچ برنامه مشخصی برای کنترل وضع موجود ندارند. اقتصاد شکست خورده است؛ به این خاطر که دولت سیاست‌های کوتاه مدتی را اتخاذ کرد، سیاست‌هایی که گاهی به دلیل عدم کارشناسی به بن بست خورده است. او در آخر گفت: نه بنده و نه کارشناسان اقتصادی دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارند.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
