در این میان خانوادههایی که توانایی داشته و دارند تلاش میکنند از اندوخته خود با زدن به سیل ویرانگر دلالی، محافظت کنند که خود شرایط را به لحاظ روانی و واقعی بدتر میسازد.
علیرضا سلطانی: خروج امریکا از برجام، آغاز روند تحمیل تحریمهای جدید این کشور علیه ایران و نمایان شدن آثار این تحریمها در فضای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، بار دیگر ایران را در شرایط خاص و حساسی قرار داده است. کمترین انتظار از حاکمیت سیاسی در شرایط حاضر، تلاش برای کاهش مخاطرات ناشی از تحریمها و تهدیدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی خارجی است اما با وجود همه حساسیتها و آشکار شدن سریع چالشها و مخاطرات، نشانههای مثبت و موثری از اراده ملی برای مواجهه با مخاطرات با وجود تجربهای نه چندان دور از تحریمها و آثار آن، دیده نمیشود. درهای کشور همچنان بر همان لنگه میچرخد و فضای سیاسی کشور نهتنها به سمت وحدت و تعامل و همکاری نرفته بلکه شکافها و اختلافات نیز تشدید شده است. به طور قاطع میتوان گفت این شرایط در مقایسه با شرایط تحریمی سالهای ۹۰ تا ۹۱ بدتر و سختتر است. در آن مقطع نگرانیها و بیاعتمادی عمومی نسبت به آینده به دلیل عدم تجربه سختیها و هزینههای تحریم، چندان گسترده نبود ضمن اینکه پس از آشکار شدن سختیها و رنجهای تحریم با توجه به اینکه دولت دهم ماههای پایانی صدارت خود را طی میکرد، امید و انگیزه عمومی برای تغییر و بهبود شرایط با شکلگیری دولت جدید بالا بود و این فضا حتی با تداوم تحریمها تا اواسط دولت یازدهم و به پشتوانه مذاکرات فشرده و حساس هستهای و رسیدن به توافق ادامه داشت. این شرایط اما در حال حاضر کاملا متفاوت است. مردم ایران کاملا طعم تلخ و سختی تحریمها را برای نزدیک به ۴ سال چشیده و به آثار و پیامدهای تحریمهای جدید آگاه هستند. چه اینکه هنوز یک ماهی از نواختن آهنگ تحریمهای جدید نگذشته، قدرت و توان اقتصادی خانوادهها سقوط قابل توجهی را تجربه کرد. بنابراین بدیهی است که خانوادههای ایرانی با یادآوری تجربه نه چندان دور تحریمها، دچار التهاب و نگرانی شوند. از نگرانی نسبت به قدرت خرید و مواجهه به سیل جدید گرانیها و التهابات بازار گرفته تا نگرانی نسبت به وضعیت بهداشت و درمان و مهمتر از آن پایداری شغلها.
آنچه این وضعیت را سخت میسازد، نداشتن امیدی به بهبود شرایط و نبود چشمانداز روشنی نسبت به آینده است چه اینکه دوره جدید تحریمها در دولتی اتفاق افتاده که خود در مقطعی با برجام زمینه رفع بخشی از تحریمها شده و ادعای رفع بقیه تحریمها در دوره انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم را داشته است. به باور عمومی، ایران از حداکثر توان و ظرفیت خود برای باز کردن باب تعامل و مناسبات دیپلماتیک در مذاکرات مربوط به برجام استفاده کرده و با توجه به سیاستهای اعلامی از سوی مراجع رسمی تصمیمگیری در کشور از یک سو و رویکرد نامتعارف و متصلب رییسجمهوری کنونی امریکا، کمتر زمینه و روزنهای برای مذاکره جدید و بهبود شرایط حداقل در یک دوره ۴ ساله قابل پیش بینی است.
با توجه به این شرایط و چشماندازی که میتوان بر آن متصور شد، حداقل انتظار از دولت به معنای STATE، کاهش سطح نگرانیهای عمومی و تلاش در جهت بالابردن سطح اعتماد شهروندان در مواجهه با مخاطرات و چالشهای تحریم است. لازمه این مهم نیز ایجاد و اجرای مدیریت در شرایط بحران است. ضرورتی که جای آن در حال حاضر در سطح کلان مدیریتی کشور خالی است. دولت و به عبارت دقیقتر حاکمیت سیاسی کشور باید بپذیرد که کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته و باید سازوکارهای لازم برای مدیریت در این شرایط را اتخاذ کرده و با هدف کاهش مخاطرات و چالشها گام بردارد. اما در عمل این ضرورت در سطح حاکمیت شکل نگرفته و به نظر میرسد همان شرایط حاکم بر دوره قبل تحریمها در حال تکرار است. به این معنا که نوعی از همگسیختگی و تقابل میان ارکان حاکمیت و قوای تصمیمگیرنده در کشور ایجاد شده است. در واقع در شرایط کنونی که اجماع ملی و وحدت قوا میتواند کمترین و کوچکترین و کمهزینهترین اقدام برای مواجهه با مشکلات و چالشها باشد، نشانی از آن دیده نمیشود. از یک سو تقابل جریانهای سیاسی برای بهرهگیری از فضای ایجاد شده برای تخریب و تخطئه و محاکمه رقبا به اوج خود رسیده و از سوی دیگرشکاف میان گروهها و قوای تصمیمگیرنده برای درک واحد از شرایط کنونی، نحوه مواجهه با شرایط و چشمانداز کشور نیز در حال گسترش است. بنابراین در شرایطی که باید توان و ظرفیتهای متفرق کشور برای مواجهه با وضعیت بحرانی و همچنین کمک به شرایط زندگی شهروندان و کاهش رنج آنها، بسیج شود و با نمایش وحدت سیاسی و مدیریتی در سطوح بالای حاکمیتی، پیامهای مثبت و اعتمادآفرینی به جامعه القا شود، دوری، تقابل و خصومت در سطوح سیاسی و مدیریتی، روح و آرامش مردم را به مخاطره انداخته است. اختلاف نظر بر سر ماجرای FATF میان جریانهای سیاسی در مجلس، صدور احکام قضایی حساسیتبرانگیز برای دانشجویان، برخورد با جریانهای مخالف و منتقد، محافظهکاری و سکوت در مقابل بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، ناهماهنگی در سیاست خارجی، نحوه برخورد با مشکلات مربوط به موسسات مالی و اعتباری و مدیریت چالشهایی مانند قاچاق کالا و ارز و همچنین مسائل مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری، مواردی است که به صورت مشخص نشان از عدم وحدت و هماهنگی میان دستگاههای مختلف در شرایط حاضر دارد. چنین شرایطی به طور طبیعی فضای تحریمی علیه ایران و مخاطرات و پیامدهای آن را در حوزه عمومی تشدید خواهد کرد.
نظام مدیریتی کشور و جریانهای سیاسی حاکم بر آن، نگاه صفر و صدی به مسائل و سیاستها دارند و این نگاه در هر شرایطی اعم از بحرانی یا غیربحرانی بر آنها حاکم است. باید بپذیریم که کشور در شرایط خاص و بحران قرار دارد و الزامات تصمیمگیری و سیاستگذاری در شرایط بحران را در راستای کاهش مخاطرات و هزینههای زندگی عمومی به کارگیریم. تمرکز مدیریتی و سیاستگذاری در شرایط بحرانی، اصلی اولیه و ضروری است. اما این مهم تنها کافی به نظر نمیرسد، اختیار کافی، شجاعت و انعطافپذیری در سیاستگذاری نیز شرط لازم دیگر است.
منبع: اعتماد