وارد بازار استانبول که می‌شوید تاجران و کاسبان نمی‌توانند ناراحتی و تلخی خود را از وضعیت موجود پنهان کنند. کسب و کار آنها طی ۲ ماه اخیر متأثر از ناآرامی‌های پروژۀ پارک گزی در نزدیکی میدان تقسیم به شکلی ناگهانی کاهش یافته است؛ مسئله‌ای که سبب رویارویی نخست وزیر اسلامگرا و محافظه کار ترکیه رجب طیب اردوغان با تظاهرات کنندگان شده است.
مالک یکی از مغازه‌های کت و شلوارفروشی چرم می‌گوید: توریست‌ها از همۀ اتفاقاتی که رسانه‌ها آن را پوشش دادند می‌ترسند و دیگر به اینجا نمی‌آیند، اما می‌بینید که همه چیز اینجا آرام است.
کارشناسان معتقدند که جدای از بخش توریسم، اقتصاد ترکیه متأثر از ناآرامی‌های ماه ژوئن، خسارت چندانی متحمل نشده است. اما ناآرامی‌های جدید در صورت تداوم می‌تواند سرمایه‌گذاران را بترساند. به خصوص آنکه ترکیه به سرمایه‌های حیاتی خارجی برای هزینه‌کردن در تراز تجاری نیاز دارد.
ترکیه با باز کردن درهای خود در اوایل سال ۲۰۰۰ تا اندازۀ زیادی به شرایط اقتصادی جهانی وابسته شد. از اتحادیه اروپا که مشتری بخش قابل توجهی از صادرات ترکیه از جمله اتومبیل، منسوجات و … است تا ایالات متحده آمریکا و سیاست‌های پولی این کشور. جالب است بدانید که متأثر از سیاست پولی جدید آمریکا مبنی بر کاهش حمایت از بازارهای مالی و کاهش تزریق نقدینگی بین ماه می و اوایل ژوئیه، بیش از ۳ میلیارد دلار(معادل ۲.۲ میلیارد یورو) سرمایه‌های خارجی ترکیه را ترک کردند. در همین مدت لیر ترکیه نیز نزدیک به ۸% سقوط کرد. از این رو به نظر می‌رسد که کاهش شاخص‌ها ارتباط اندکی با تحولات میدان تقسیم و یا حتی بحران مالی اروپا داشته باشد.
پس از سالها رشد ۵% و حتی ۸% تولید ناخالص داخلی به رغم بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹، به نظر می‌رسد ترکیه در حال حاضر بروز نشانه‌هایی از ضعف است. در سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادی این کشور به ۲.۲% کاهش یافت که در واقع همانند دوش آب سردی برای اردوغان بود که اقتصاد پاشنۀ آشیل اوست. به رغم عدد ۴ درصدی دولت عدالت و توسعه، پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۱۳ نیز رشد اقتصادی این کشور از ۳% تجاوز نکند.
سیف الدین گورسل یکی از اقتصاددانان برجستۀ ترک در این باره می‌گوید: رشد اقتصادی اوایل سال ۲۰۰۰ قابل تکرار نیست. یکی از دلایل رشد آن بالا رفتن مصرف داخلی بود، فقط کافی بود که بانک مرکزی تدابیری را به منظور آرام کردن حرارت و حفظ بازار داخلی در نظر گیرد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، ترکیه متأثر از ضعف توان رقابتی ۲ سال است که درگیر کاهش رشد اقتصادی است؛ در نتیجه کشور تولیداتی با ارزش افزودۀ ضعیف با قیمت بالا عرضه می‌کند؛ آنهم که در حالیکه حقوق‌ها در ترکیه بالاتر از بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله بلغارستان و رومانی است.
ترکیه یک هدف دارد؛ مدیریت صحیح دارایی‌ها و سرمایه‌های دولتی. اعضای دولت ترکیه می‌گویند: ما به معیارها و بندهای پیمان ماستریخت احترام می‌گذاریم. اما اقتصاد ترکیه ضعف دیگری نیز دارد و آن وابستگی انرژی این کشور است که تأثیر قابل توجهی بر تراز پرداخت‌های این کشور داشته است؛ مشکلی ساختاری که با گذشت سالها نیز حل نخواهد شد.
ارهان آرسانگلو، یکی دیگر از اقتصاددان‌های ترکیه می‌گوید: ما در میان ۱۰ مقصد اول توریستی جهان قرار داریم؛ اما واردات هیدروکرین ما(۵۵ میلیارد دلار) هر ساله دو برابر بیشتر از درآمدهای توریستی ما می‌شود. از نظر این اقتصاددان، در صورتی که ترکیه بتواند خود را از این ضعف و همچنین چالش اقتصاد بی‌شکل که نزدیک به یک سوم تولیدناخالص کشور را تشکیل می‌دهد، برهاند، می‌تواند رشد اقتصاد بالایی حتی برابر با چینی‌ها داشته باشد و به توسعه پایدار دست یابد.
بلندپروازی‌های ترکیه به ظاهر محدودیتی ندارد. صعود از اقتصاد هفدهم از هم اکنون تا سال ۲۰۲۳ – صدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه- و پیوستن به کلوپ ۱۰ اقتصاد برتر جهان از مهمترین اهداف اعلامی ترکهاست. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی ترکیه به ازای هر نفر(۱۰۵۰۰ دلار) معادل نیمی از متوسط اروپایی و یک سوم فرانسوی‌هاست.
استانبول در حال رقابت با دوبی است و کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا این احتمال هست که جای آن را بگیرد؟
برخی ناظران معتقدند این مسئله غیرممکن نیست به خصوص که ترکیۀ اردوغان به هر دو سو یعنی شرق و غرب نظر دارد. فکر می‌کنید ابزار اردوغان در این مسیر چیست؟ “ببرهای آناتولی” طبقه‌ای از پیمانکاران نزدیک به حزب عدالت و توسعه و شبکۀ قدرتمندی که نخست وزیر را در بسیاری از سفرهایش در کشورهای مسلمان همراهی می‌کنند. می‌پرسید چه نتیجه‌ای دارد؟ سهم صادرات ترکیه به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در طول ۵ سال اخیر از ۱۳% به ۲۸% افزایش یافته است.
در کنار رشد طبقۀ متوسط که شامل آناتولی مرکزی در شهرهای محافظه‌کاری همچون کونیا نیز می‌شود، طبقۀ ثروتمند در این کشور نیز در حال ظهور است. ۱۰ سال پیش ترکیه ۵ میلیاردر داشت اما امروز این رقم به ۴۳ نفر می‌رسد.
لوموند/ ترجمه: زهرا خدایی
منبع: خبرانلاین
  |
 |
 |
 |
 |
