دولت یازدهم اصراردارد فازدوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و اجرای درست این قانون را مشروط بر اصلاح بازارارز در کشور می‌داند.دلیل علت و معلول بودن این دو، یعنی اصلاح بازار ارز و اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها از آن جهت است که میزان بودجه کشور مشخص و نیز منابع موجود برای کاهش مصرف و افزایش درآمد کشور، از محل هدفمندی یارانه‌ها مشخص شود. اتفاقا از سال ۸۹ تا کنون که فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور اجرا شد، دقیقا مشکل همین بود که به دلیل آشفتگی و چند نرخی بودن ارز در بازار، بی‌نظمی‌های مالی دولت نهم و دهم و مشکلات مدیریتی بانک مرکزی، موجب شد هدفمندی آن‌طور که باید و شاید اجرا نشد. به طوری‌که اجرای ناقص آن در خصوص پرداخت ناشیانه یارانه‌های نقدی و… در معیشت و اقتصاد خانواده‌ها باتلاق‌های اقتصادی فراوان ایجاد شد. در بر شمردن مشکلات دیگری که ناشی از بی‌نظمی‌های مالی و واقعی نبودن نرخ ارز در کشور می‌توان به آن اشاره کرد، کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومانی دولت در بودجه سال ۹۲ است که بسیاری از معادلات اقتصادی را بر هم زده است. از سویی اگرچه سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، بر این باور است دولت برای ایجاد درآمد و به دست آوردن پول برای اداره کشور، چاره‌ای جزاجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد اما پرسش اساسی که در این باره به وجود می آید آن است که آیا با چنین اوضاع وخیم اقتصادی که شکاف میان فقرا و اغنیا در ایران روز به روز بیشتر می‌شود می‌توان انتظار اثر بخش بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را داشت؟ در این خصوص و دیگر نگرانی‌های اقتصادی با سعید لیلاز به گفت‌و‌گو نشستیم که می‌خوانید:
یکی از پیشنهاد ها برای ساماندهی بازار ارز آن است که به جای تعیین نرخ مدیریت شناور نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در کشور ایجاد شود. به نظر شما بسترهای این اقدام در اقتصاد ایران وجود دارد؟
به عقیده من حتی در این شرایط بحرانی وجود نرخ واقعی ارز در بازار بر اساس مدیریت شناور بهتر از تعیین این نرخ به شیوه دستوری و به وجود آوردن این فسادهای بزرگ مالی در کشور است.من به صراحت می‌گویم اگر در این دو سال گذشته به واسطه وجود مابه التفاوت نرخ ارز این مبالغ هنگفت از جیب دولت و مردم دزدیده نمی‌شد و ما امسال شاهد کسری ۸۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه نبودیم. در حال حاضر به قدری نرخ واقعی ارز با آنچه به صورت دستوری از سوی دولت تعیین می شود زیاد است که نمی‌توان تحلیل درستی در این باره داشت. واقعیت آن است که نرخ ارز هرچه قدر هم بالا باشد اگر به صورت شناور تعیین شود تاثیر مثبت‌تری در اقتصاد خواهد داشت تا اینکه بخواهد به صورت دستوری تعیین شود. بنابر این هرگاه دولت بتواند با تدبیر و اندیشه جلوی فسادهای اینچنینی در اقتصاد را بگیرد خوب است و ربطی به وجود شرایط بحرانی در اقتصاد ندارد. پیشنهاد ما به دولت آقای روحانی این است که هرچه سریعتر نرخ ارز را واقعی نکند تا از گپ به وجود آمده نرخ ارز در بازار و ارز دولتی دزدها و سودجویان نتوانند به نفع خود بهره کشی کنند.
اگر به این صورت است فکر می‌کنید چرا در دولت‌های نهم و دهم این اتفاق رخ نداد؟ آیا احمدی نژاد برای آشفتگی بازار ارز انگیزه داشت؟
من نمی‌توانم نیت خوانی کنم اما خود این شرایط بحرانی بخشی به دلیل بحران‌های ارزی و کسری بودجه در دولت آقای احمدی نژاد است. شما ببینید که قیمت بنزین در داخل تثبیت شده در حالی که در خارج از کشور نرخ بنزین بالا رفته و همین امر موجب شده است تا دوباره موج گسترده‌ای قاچاق سوخت از کشور در مرزها ایجاد شود. این در حالی است که اگر دولت بنزین را با همان نرخ جهانی به دیگر کشورها می‌فروخت بر اساس محاسبات من می‌توانست برابر با درآمدهای مالیاتی درآمد کسب کند. اما به دلیل کسری بودجه ای که در کشور وجود دارد دولتمردان نتوانستند تغییری در قیمت سوخت ایجاد کنند و من متعجب هستم که چرا باید با بی تدبیری برای غارتگران فرصت چپاول اموال و ثروت مردم ایران را ایجاد کرد. چرا باید اجازه داد که کشورهایی مانند افغانستان از تفاوت نرخ بنزین در ایران و دیگر کشورها بهره مند شود و ایران در این میان تنها ضرر و زیان ببیند و روز به روز فقیر‌تر شود. شرایط به گونه‌ای است که ایران برای تامین هزینه‌های بهداشت و درمان خود نیز در مضیقه قرار دارد.
چه چیز مانع از تک نرخی شدن ارز در زمان دولت‌های نهم و دهم بود؟
این اطلاع را دارم که احمدی نژاد در سال ۹۲ اصرار بر تک نرخی شدن ارز داشت و مجلس این اجازه را به او نمی‌داد.
در این صورت جای مباحث و تصمیمات کارشناسی در اقتصاد ایران کجاست؟ چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از تصمیم گیریهای شفاف و درست اقتصادی به دلیل تعامل نداشتن مجلس به قوانین نانوشته تبدیل می‌شود…مسئله نیز همین است. در ایران مباحث کارشناسی همواره زیر سایه مباحث سیاسی و جناحی خرد می‌شود. باید کاری کرد تا نگاه کارشناسی بر مهم‌ترین بخش‌های تصمیم گیری در کشور حاکم شود و نه نگاه‌های جناحی و حزبی. اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نیاز نیست به روسای دولت تهمت بزنیم و این و آن را مقصر ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی بدانیم. دوست دارم این را هم اضافه کنم، هر دولتی با هر نگاه سیاسی که در جهت حل عقلانی مشکلات اقتصادی و سیاسی گام بردارد من طرفدار آن دولت هستم.
دولت یازدهم اصرار دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند…
دولت باید هم بر این کار اصرار داشته باشد چون چاره ای جز این ندارد. دولت برای اداره کشور نیاز به پول دارد. اما فاز دوم باید با پرداخت یارانه به صنایع و بخش تولید به جای مردم و خانواده ها اجرا شود. تنها در این صورت است که می‌توان زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم ایران ایجاد کرد.
در خصوص نظام تامین اجتماعی نیز همین اعتقاد وجود دارد. اینکه می‌گویند بهتر است تمرکز به جای تامین اجتماعی بر بازار و تولید باشد…
کاملا درست است. در حال حاضر در حدود ۹۰ درصد مردم ایران تحت پوشش تامین اجتماعی هستند اما هیچ یک نیز از این نظام بهره درست و واقعی نبرده اند. اگر سیاست‌ها به گونه‌ای بود که در کنار نظام تامین اجتماعی تولید نیز تقویت می شد بخش اعظمی از مشکلات هم در بخش تولید و هم در نظام تامین اجتماعی به خودی خود قابل حل بود.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
