مولود حاجی‌زاده*: سال‌های اخیر را می‌توان به نوعی حاشیه‌نشینی اقتصاددانان در کشور عنوان کرد. بودند در این میان چهره‌هایی که در برخی حوزه‌های اجرایی منصوب شده و بخشی از کارها به آنها سپرده شد، اما این به معنای ورود دیدگاه‌شان به بدنه اقتصادی دولت نبود چرا که تمایلی برای شنیدن به انتقادات و طرح چالش‌ها از زبان آنها وجود نداشت. موسسه عالی بانکداری از جمله بخش‌هایی است که سال‌هاست در بدنه بانک مرکزی ایجاد و به محلی آکادمیک برای ارتقای علمی فعالان نظام بانکی تبدیل شده است. از سال ۸۶، ریاست این موسسه به «دکتر مرتضی الله‌داد» سپرده شد، فردی که تا همین اواخر یعنی خرداد ماه سال جاری، در این منصب باقی ماند اما بنا به اظهار وی، برخی بی‌توجهی‌ها به اهمیت این موسسه و نقش آن در حوزه علمی بانکداری و البته بروز ضعف‌های متعدد عملکردی در بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، مجالی برای باقی ماندن در این موسسه باقی نگذاشت.
عدم توجه به دیدگاه‌های کارشناسی و اقتصادی در دوران ریاست آقای بهمنی بر بانک مرکزی از مسائلی است که دکتر الله‌داد بر آن صحه می‌گذارد. نگاهی به ضعف‌های مدیریتی بانک مرکزی و بررسی مشکلات ناشی از سیاست‌های پولی و بانکی در سال‌های اخیر، محور این گفت‌وگو قرار دارد.
متاسفانه در اینجا نرخ پول توسط بانک مرکزی قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند در یک سیستم به صورت آزادانه فعالیت کنند. باید اجازه دهیم که تعداد این بانک‌ها و موسسات در کشور افزایش یابند، در این میان بانک‌هایی که توان رقابت ندارند ورشکسته و از سیستم بانکی حذف می‌شوند. امروز علاوه بر سیستم بانکی، آزادسازی یا باید در تمام بخش‌های اقتصادی اجرایی شود تا اقتصاد خود را بدون دخالت دولت اصلاح کند
در ابتدا از علت استعفایتان از موسسه عالی بانکداری، بگویید. چه شد که یک‌باره آن هم در اندک زمان باقی مانده از عمر دولت دهم، تصمیم به جدایی از این موسسه گرفتید؟
من یک بار در بهمن سال ۹۰ به دلیل برخی مسائل تصمیم به کناره‌گیری گرفتم تا اینکه در نهایت استعفای خود را اسفندماه ۹۱ تحویل آقای بهمنی داده و خرداد امسال با پذیرش استعفا از موسسه کناره‌گیری کردم. علت کناره‌گیری‌ام از آن جهت بود که متاسفانه در شرایط تورمی و مشکلات اعتباری موجود، بانک مرکزی به جای توجه به دانشکده، گسترش فضای باشگاهی را در دستور کار خود قرار داده بود. برای من خیلی عجیب بود که چگونه ممکن است توسعه باشگاه، برای رییس کل بانک مرکزی مهم‌تر از توسعه دانشکده باشد!
ما در این سال‌ها تلاش گسترده‌یی برای بهبود فضای آموزشی دانشکده انجام دادیم که از آن جمله موفقیت در کسب مجوز وزارت علوم برای موسسه بود، علاوه بر این توانستیم موافقت ضمنی وزارت علوم برای تاسیس سه دانشکده و نهایتا تاسیس دانشگاه را نیز بگیریم. در این مدت تمام تلاش بنده بر گسترش موسسه و ارتقای جایگاه آن بود اما بانک مرکزی در این حوزه ما را همراهی نکرد.
از سوی دیگر، من در حین ریاست موسسه بانکداری، مشاور بانک مرکزی هم بودم اما متاسفانه شاهد بودیم که بانک مرکزی در ارتباط با سیاست‌های پولی خود، توجهی به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان نداشت. امروز شرایط ایجاد شده در کشور، ناشی از عدم توجه به این نظریات است. بنده دکتر بهمنی را قلبا دوست دارم، ایشان فرد رئوفی هستند اما در جایگاه ریاست بانک مرکزی، عملکرد موفقی نداشتند.
شاید یکی از بزرگ‌ترین دلایل عدم موفقیت آقای بهمنی در مسند ریاست بانک مرکزی، حرکت در مسیر تحقق خواسته‌های بی‌چون و چرای دولت بود. کمااینکه تقریبا بعد از مرحوم نوربخش، اغلب روسای بانک مرکزی در همین مسیر حرکت کرده و تقریبا عاملی مستقیم برای تحقق رویکردهای دولت بودند.
رییس کل بانک مرکزی در حقیقت توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود؛ رییس‌جمهور فردی را به مجمع عمومی که یکی از ارکان بانک مرکزی است پیشنهاد می‌کند که با تایید مجمع، فرد مورد نظر برگزیده می‌شود. یعنی اساسا تعیین ریاست بانک مرکزی در دست رییس‌جمهور قرار دارد. اما در اینجا چیزی که عملکرد بانک مرکزی را شکل می‌دهد، خود فرد و شخصیت ریاست بانک است. به عنوان مثال؛ مرحوم نوربخش در دوران تصدی خود تعامل خوبی با آقای هاشمی داشت، بنابراین در آن دوران فضای مناسبی حاکم بود.
در دولت آقای احمدی‌نژاد نیز، آقای مظاهری خواستار استقلال عمل بانک مرکزی بود. زمانی که دولت نهم کشور را در سال ۸۴ تحویل گرفت، حجم نقدینگی ما چیزی در حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان بود، وقتی آقای مظاهری در سال ۸۶ در بانک مرکزی منصوب شد این حجم به بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بنابراین یکی از تصمیمات اصلی ایشان کنترل حجم نقدینگی بود که در این زمان موضوع سه قفله کردن بانک‌ها را مطرح کرده و بر اجرای آن ایستادگی کرد. یکی از ویژگی‌های آقای مظاهری در سمت رییس کل بانک مرکزی، استفاده از نظریات مشورتی اقتصاددانان کشور بود. در آن زمان اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان معتقد بودند که گستردگی حجم نقدینگی اقتصاد، قطعا روزی به معضلی بزرگ برای کشور تبدیل می‌شود، بنابراین ایشان بنا به توصیه اقتصاددانان، مساله سه قفله کردن بانک‌ها را مطرح کرد. این سیاست با مخالفانی از جمله وزیر وقت کار روبه‌رو شد که در آن زمان درصدد اجرای طرح‌های زودبازده بود. رییس دولت نیز خواستار تزریق اعتبار از سوی بانک مرکزی به این طرح‌ها بود، اما آنها توجه نداشتند که نمی‌توان با تزریق نقدینگی در کشور اشتغال ایجاد کرد. در برابر فشارهایی که از سوی دولت درباره تزریق پول صورت می‌گرفت، آقای مظاهری ایستادگی کرد و نهایتا برکنار شد.
آقای بهمنی در مدت زمان حضور خود در بانک مرکزی، با دولت و تمام خواسته‌های آن راه آمد و به نوعی همراهی کرد. تفاوتی که مطرح کردم درباره نقش خود افراد، در تحقق خواسته‌های دولت از همین جا ناشی می‌شود.
بیشترین همراهی بانک مرکزی با دولت در سال‌های اخیر، عمدتا در پاسخ دادن به تقاضاهای استقراضی دولت از بانک مرکزی بود که این امر در نوع خود کم‌سابقه بود. آیا ضعف مدیریتی در بدنه بانک مرکزی تنها عامل باز شدن فضا برای استقراض‌های بی‌حساب و کتاب دولت بود؟
چرا فقط بانک مرکزی؟ من اینجا لازم است تا حدودی از بانک مرکزی دفاع کنم. در این سال‌ها، تنها بانک مرکزی نبود که دست دولت را برای تحقق خواسته‌هایش باز گذاشت، در این خصوص مجلس نیز مقصر است. چرا نمایندگان در برابر استقراض‌های دولت اقدامی انجام ندادند؟
بانک مرکزی را مبرا می‌دانید؟
مبرا نیست، بانک مرکزی هم جزیی از این روند است. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که اگر فردی مستقل در ریاست بانک مرکزی منصوب شود، معمولا در برابر تقاضاهای غیرمنطقی دولت ایستادگی و مقاومت می‌کند.
اما باید توجه داشت که این مساله از مشکلات ساختاری ما ناشی می‌شود. مساله استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول یکی از آزادترین و راحت‌ترین راه‌های پیش روی دولت‌ها محسوب می‌شود. در زمان جنگ، اقدام دولت به استقراض به واسطه کاهش قابل ملاحظه منابع و افزایش هزینه‌ها چندان مساله‌یی ندارد؛ چرا که دولت ناچار است برای اداره کشور از بانک مرکزی به صورت چاپ اسکناس قرض بگیرد. اما در شرایط معمولی و عادی، چنین راهکاری به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. از سوی دیگر، می‌توان مشکل ساختاری اصلی در این خصوص را ناشی از بودجه سالانه دانست. بودجه‌ریزی ما، حتی پیش از انقلاب نیز یک بودجه‌ریزی سنتی بوده است؛ به طوری که هزینه‌های سالانه دستگاه‌ها را می‌گرفتند و بعد از بررسی آن، یک درصدی نسبت به سال قبل به آن اضافه می‌کردند. حال آنکه این هزینه‌ها هیچگاه براساس ارزیابی‌های واقعی صورت نگرفته است. زمانی که درآمدهای واقعی و قابل تحقق سالانه را در بودجه در نظر نگیرند و تنها به هزینه‌ها توجه شود، معمولا بودجه با کسری همراه خواهد شد. همین امسال ما ۷۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. دولت‌های منضبط در خارج از کشور، زمانی که با کسری بودجه مواجه می‌شوند، اعتبار مورد نیاز خود را به صورت اوراق قرضه از مردم استقراض می‌کنند و زمانی که منابع لازم را داشتند، قرض خود را به مردم باز می‌گردانند، به تبع این امر پایه پولی تغییری نمی‌کند. در کشور ما دولت اوراق قرضه ندارد و از اوراق مشارکت استفاده می‌کند، اما همین اوراق در زمان عرضه و زمان مقرر برای بازپرداخت به مردم، فاقد منابع اعتباری واقعی است. این امر به نوبه خود منجر به تورم مضاعف می‌شود. پس اصل و ریشه مشکلات ما از بی‌انضباطی دولت در تنظیم و مصرف بودجه ناشی می‌شود.
باید توجه داشت که در علم اقتصاد رابطه مشخصی میان حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد؛ نقدینگی باید به اندازه‌یی افزایش یابد که تولید ناخالص داخلی رشد می‌یابد. مثلا در سال ۹۱ تولید ناخالص داخلی ما براساس آمارهای بین‌المللی منفی بوده است (گرچه دولتمردان در کشور این نرخ را در آن زمان بین ۲ تا ۳ درصد اعلام کردند)، با توجه به متوسط رشد نقدینگی کشور در این مدت که حدودا برابر با ۲۶ درصد بوده، می‌توان گفت که متناسب با تفاوت نقدینگی و تولید ناخالص داخلی، تورم در کشور ایجاد شده است. متاسفانه در این زمان باوجود چنین شرایطی مجلس از دولت در برابر عملکردش خواستار پاسخگویی نشد.
بنابراین تجمیع سیاست‌های دولت در این سال‌ها را تورم‌زا می‌دانید؟
بی‌انضباطی‌های دولت عامل اصلی شرایط کنونی است. ببینید ما در این سال‌ها مشکل تحریم‌ها را داشتیم اما در عین حال دولت درآمد بالای نفتی را هم در اختیار داشت. در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم، درآمد نفت کشور به‌شدت افزایش یافت، همین دلارهای بالای نفتی موجب شد که دولت برای مبارزه با تورم به جای ابزارهای اقتصادی به اعمال سیاست‌های وارداتی روی بیاورد. اما نکته‌یی که اخیرا در مصاحبه‌های مسوولان دولتی درباره ارزیابی‌های آماری از وضعیت تورم ارائه شده نیز در نوع خود جالب است؛ در این گزارش‌ها آمده‌اند متوسط نرخ تورم در هشت سال فعالیت دولت را با شاخص تورم در دولت‌های قبلی مقایسه کرده‌اند، این یک نوع القای مسائل غیرحقیقی به شنونده است.
زمانی که آقای خاتمی دولت را تحویل آقای احمدی‌نژاد داد، نرخ تورم برابر با ۱۲ درصد بود و امروز که دولت تحویل آقای روحانی شده، تورم چیزی بین ۳۲ تا ۳۶ درصد است. در این میان برآورد کردن متوسط نرخ تورم در خلال سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم معنایی ندارد؛ مهم وضعیت این شاخص در زمان گرفتن قدرت و تحویل دادن آن به دولت بعدی است. زمانی که آقای خاتمی دولت خود را تحویل گرفت، نرخ تورم چیزی در حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد بود اما کشور را با نرخ تورم ۱۲ درصد به دولت بعدی تحویل داد؛ این نقاط مهم است نه عملکرد در طول مدت فعالیت.
یکی از سیاست‌هایی که از سال ۸۴ به بعد به میزان قابل ملاحظه‌یی در کشور تسریع یافت، رشد کمی بانک‌های خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بود، مساله‌یی که به واسطه عدم نظارت صحیح بانک مرکزی تا حدودی در رشد نقدینگی در این سال‌ها موثر بود.
من ایجاد بانک‌های خصوصی و حتی توسعه آنها در خلال فعالیت دولت نهم و دهم را امر مثبتی می‌دانم. سهم نقدینگی این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از کل نقدینگی چندان زیاد نبوده یا لااقل به اندازه سهم عملکرد خود دولت در شدت بخشیدن به حجم نقدینگی نبوده است. بانک مرکزی در کنترل نقدینگی می‌تواند از ابزارهایی مثل سیاست‌های باز پولی استفاده کند. افزایش تعداد بانک‌های خصوصی اقدامی مثبت است چرا که به تبع آن سطح رقابت در حوزه بانکداری افزایش یافت و منجر به بهبود و ارتقای سیستم‌های بانکداری شد. متاسفانه در اینجا نرخ پول توسط بانک مرکزی قیمت‌گذاری می‌شود، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند در یک سیستم به صورت آزادانه فعالیت کنند. به نظر من اگر یک مقدار دست بانک‌ها را برای پرداخت سود سپرده باز بگذارند، می‌توان با عملکرد بهتری روبه‌رو شد. اگر واقع‌گرا باشیم؛ باید اجازه دهیم که تعداد این بانک‌ها و موسسات در کشور افزایش یابند، در این میان بانک‌هایی که توان رقابت ندارند ورشکسته و از سیستم بانکی حذف می‌شوند. امروز علاوه بر سیستم بانکی، آزادسازی یا باید در تمام بخش‌های اقتصادی اجرایی شود تا اقتصاد خود را بدون دخالت دولت اصلاح کند. دولت تا جایی که می‌تواند باید ناظر تنها کنش‌های اقتصادی باشد نه داخل در این کنش‌ها.
موضوع دیگری که امروز به تبع مسائلی که به آن اشاره شد در کشور ایجاد شده، کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی است. در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۹۰ تاکنون به مراتب با کاهش ارزش پول کشور روبه‌رو بودیم به طوری که تا به امروز نزدیک به سه‌برابر رشد منفی داشته است؛ در این میان تیم اقتصادی دولت همواره موضوع تحریم‌ها را به عنوان علت اصلی کاهش ارزش پول ملی عنوان کرده است. به اعتقاد شما برآیند سیاست‌های دولت چه میزان در این امر تاثیرگذار بوده است؟
بدون شک تحریم‌ها بر مشکلات اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده است. زمانی که تحریم‌ها آغاز شد، توان کسب درآمد ارزی برای دولت محدود شد و در کنار آن قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت. در این میان دولت فشار بیشتری برای کنترل قیمت‌ها اعمال کرد. در همه جای دنیا با بروز چنین شرایطی، مردم از هزینه‌های غیرضروری و اولیه خود اجتناب کرده و دارایی‌هایشان را تبدیل می‌کنند؛ زیرا از کاهش ارزش پول خود می‌هراسند. در ایران هم زمانی که مردم افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خریدشان را احساس کردند، برای حفظ قدرت پول خود، آن را به کالاهای ارزش تبدیل کردند که این مساله تقاضای مضاعفی در بازار ایجاد کرده و سرعت افزایش قیمت‌ها را شدت بخشید. بنابراین تحریم‌ها در افزایش قیمت و کاهش ارزش پول ملی تاثیرگذار بوده است.
اما از سوی دیگر عملکرد دولت نیز به نوبه خود در این روند اثربخش بوده است. اگر به قانون برنامه سوم توسعه مراجعه شود، در آنجا عنوان شده که بانک مرکزی نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت شده اداره کند. براین اساس این نرخ از زمان برنامه سوم می‌بایست هر سال بر مبنای شرایط روز تغییر می‌کرد اما دولت آن را ثابت نگه داشت تا زمانی که آن ارز ناشی از فروش نفت کاهش یافت.
در این میان انحلال و احیای دوباره شورای پول و اعتبار تا چه میزان بر بی‌ثباتی و بی‌انضباطی‌های پولی در این سال‌ها افزود؟ در بسیاری موارد، ساختار این شورا مورد نقد قرار داشته است، این ساختار تا چه میزان می‌تواند وظایف ماهیتی شورای پول و اعتبار را محقق سازد؟
رییس کل شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی است، اعضای دیگر این شورا را نیز وزیر اقتصاد یا معاونش، دادستان کل کشور یا معاونش، برخی نمایندگان مجلس، رییس اتاق بازرگانی تشکیل می‌دهند، شاید این ترکیب خوبی باشد اما زمانی خوب عمل خواهد کرد که به صورت مستقل عمل کند. تا زمانی که این شورا تحت سیطره دولت قرار داشته و منتقل‌کننده خواسته‌های دولت باشد، در عمل بازدهی خاصی نخواهد داشت. هر چند که همین شورا، وجودش بهتر از نبودش است. بدون شک اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای وظایف اصلی خود حرکت کنند، بخش وسیعی از مشکلات حل خواهد شد. در همین راستا باید یک نظارت غیردولتی روی عملکرد آنها وجود داشته باشد.
من فکر می‌کنم رییس بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید دارای چند ویژگی باشد؛ اقتصاد کلان را خوب بداند، با مباحث اقتصاد پولی آشنایی کامل داشته و در این زمینه کار کرده باشد و با نهادهای پولی بین‌المللی ارتباط مناسب و آشنایی کامل داشته باشد. در حال حاضر کمتر می‌توان تمام این ویژگی‌ها را در فردی مشخص یافت. مساله دیگر اینکه رییس کل بانک مرکزی باید کمتر مصاحبه بکند، مصاحبه‌های متعدد معمولا بازار را به هم می‌ریزد؛ مثل آنچه در این سال‌ها شاهد آن بودیم.
در مباحث مطرح شده، کم و بیش مشکلات اصلی پیش روی دولت یازدهم مطرح شد. اینک دولت جدید با چه ابزاری می‌تواند اقتصاد امروز را بازسازی و تا حدی بهبود بخشد؟
آقای روحانی سه چالش اساسی پیش رو خواهد داشت؛ تورم، بیکاری و تعامل با جامعه بین‌الملل.
امروز ارتباط با جهان و بازکردن فضای کشور برای تعامل در سطح بین‌الملل مهم‌ترین مساله پیش راست؛ چرا که بخش وسیعی از گرفتاری‌های کنونی ما به ویژه در حوزه اقتصادی، به این موضوع گره خورده است. از سوی دیگر، دولت جدید با چالش‌هایی که پیش رو دارد باید قطعا به احیای سازمان مدیریت بپردازد. به دنبال آن لازم است که میان سازمان مدیریت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و در عین حال کمی هم وزیر نفت و وزیر امور خارجه (به دلیل مسائل بین‌المللی امروز) یک همگرایی مستمر برای پیشبرد برنامه‌ها ایجاد شود. حل مسائل کنونی، کاری مشکل اما شدنی است. نکته دیگر؛ لزوم استفاده از افراد خبره در پست‌های کلیدی است که البته خوشبختانه بسیاری از اسامی گنجانده شده در کابینه افرادی هستند که امتحان خود را به خوبی پس داده‌اند. در حوزه سیاست‌های اقتصادی؛ کنترل نقدینگی، کاهش دخالت دولت در تعیین نرخ‌ها و نهایتا بازگذاشتن فضا برای حضور بخش‌های خصوصی در اقتصاد از جمله راهکارهای پیشنهادی به دولت جدید است. در حوزه بانک مرکزی، باید فردی توانمند و هیات عاملی متخصص به عنوان بازوی اجرایی ریاست، انتخاب شوند. من پیشنهادی هم دارم مبنی بر اینکه لازم است امروز؛ کنفرانس یا جلسه‌یی متشکل از اقتصاددانان برجسته به عنوان داور، مردان اقتصادی دولت دهم و دولت یازدهم برگزار گردد تا با ارائه دیدگاه‌ها برای مردم، برآوردی واقعی از شرایط روز کشور و آمارهای ارائه شده داده شود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
