عباس هشی*: امیدواریم جناب آقای رییس‌جمهور محترم قبل از خداحافظی بسته هدیه «کارت حسابدار رسمی» را دریافت داشته باشد. زیرا ایشان طی هشت‌سال ریاست مجامع عمومی شرکت ملی نفت ایران، بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران و ده‌ها شرکت بزرگ دولتی را عهده داشته‌اند و از دخل‌وخرج کشور و تدوین و اجرای قانون بودجه نیز آگاهی دارند و قطعا در مقایسه با دیگران استحقاق بیشتری برای دریافت کارت‌هدیه حسابدار رسمی را دارند.
زیرسایه مصوبه هیات محترم معاونان وزیر و مدیران مبنی بر معافیت مادام‌العمر مدیران مشخص دولتی از آزمون حسابدار رسمی (۱۳۸۹)، صدور این کارت‌هدیه حسابدار رسمی در دولت جنابعالی با ابتکار وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت.
ایشان با تفسیر بر سابقه کار حسابرسی واقعی، دیگر مشاغل را هم از نوع حسابرس واقعی تلقی کردند، ازجمله حسابرس داخلی، سابقه‌کار در امور مجامع و شرکت‌ها و بودجه‌‌ریزی در معاونت تخصصی وزارت، سابقه‌کار مالیاتی، ذی‌حسابی. امیدوارم که این کارت را یادگاری نگه دارید و شما را به شرافت معلمی دانشگاهی قسم می‌دهم که در آینده با این کارت گزارش حسابرسی امضا نکنید و از مزایای مادی و معنوی آن در شغل هیات نظارت، کارشناس حساب و … استفاده نکنید.
الف) شعار جنابعالی اشتغال و ارتقا و ایجاد زمینه شغلی و ترقی برای جوانان بوده است. اما همزمان هیات هفت‌نفره انتخاب حسابدار رسمی (یک معاون وزیر، رییس سازمان حسابرسی و پنج‌نفر دیگر منتخب وزیر)، برخلاف نظر جنابعالی طی هشت‌سال گذشته آزمون حسابداران رسمی برای نسل جوان را آنقدر مشکل کرده‌اید که حداکثر ۱۰درصد داوطلبان پذیرش شده‌اند. ضمن اینکه این داوطلبان جوان سابقه کار واقعی حسابرسی درحد سرپرست و حتی مدیر حسابرسی دولتی داشته‌اند که با هفت‌خوان رستم هیات هفت‌نفره روبه‌رو بوده‌اند.
ب) در چهارسال گذشته انواع و اقسام تشدید مجازات کم‌کردن کار و … با صدور مصوبه بر جامعه حسابداران رسمی تحمیل شده است حتی مغایر با قانون، حکم انضباطی، محرومیت اجتماعی و اقتصادی بر اعضای شورایعالی صادر کردند و جرم آنها این بود که کار دست‌دوم برای اعضا را مغایر قانون دانستند که خوشبختانه دیوان عدالت آن را باطل کرد.
اما به‌نظر می‌رسد که بدون اطلاع جنابعالی مصوبه سال ۵/۱۱/۱۳۹۰ را با مصوبه دوم‌مرداد ۱۳۹۲ هیات محترم دولت، جوری اصلاح کردند که بشود نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب.
از این‌رو اگر فرصت دارید مصوبه اخیر‌الذکر را باطل اعلام کنید. تفسیر شخصی بر قانون مقررات منحصر به وزیر محترم جنابعالی نبوده است. آن هم وزیری که به حق اخلاق و منش و جوانمردی از نوع بهلول تختی را به خوبی حفظ کرده‌اند. ایشان برای توسعه حسابرسی خصوصی موضوع قانون و سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ نه تنها کار مثبتی انجام نداده‌اند بلکه بیشترین ظلم‌ها در چهار سال گذشته به حرفه حسابرس مستقل روا داشته شد.
برخی از سوابق رانتی طی ۴ دهه اخیر نظر به سابقه معلمی از سال ۱۳۵۱ و سابقه کار حسابرسی از سال ۱۳۴۷ سابقه برخی از این نوع هدیه‌ها و رانت‌ها در پایان دولت‌های مختلف را به شرح زیر اعلام می‌کنیم:
۱۳۸۹- معافیت مادام‌العمر مدیران دولتی از آزمون حسابدار رسمی و معافیت از سابقه کار واقعی حسابرسی انتصاب حسابداران رسمی شوالیه‌ای.
۱۳۸۹- انتصاب وزرا و معاونان وزرا توسط وزیر علوم به سمت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون اینکه نامبردگان ضوابط و مقررات سابقه شغلی و روال معمول استخدام را طی کرده باشند.
۱۳۹۲ و ۱۳۷۴ – صدور مجوز تاسیس دانشگاه و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به‌نام دولتمردان. آن‌هم با وام‌های ارزان (که بعضا به‌مجرد انتخاب در دوایر سازمان ملل دانشجویان غیرانتفاعی را به دانشگاه شهیدبهشتی و علامه منتقل کردند).
۱۳۶۸- انتصاب شوالیه‌ای دانشجویان رشته هنر در آمریکا برای ادامه‌تحصیل در رشته حسابداری دانشکده حسابداری در دانشگاه… ایران.
۱۳۷۴- انتصاب تعدادی از وزرای دولت جناب آقای هاشمی (به‌جز دو روحانی عضو کابینه) به سمت کارشناس رسمی دادگستری.
دهه ۷۰- اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها که به‌سمت وزیر، معاون وزیر، رییس بانک‌مرکزی و هیات‌عامل بانک‌مرکزی انتخاب شوند، مادام‌العمر حقوق استادی دریافت کنند.
از سال ۱۳۷۰ به بعد- اعضای شورای بورس و هیات پذیرش (که معمولا مقامات یا منتخبان مقامات بودند) بدون آزمون، کارت کارگزاری دریافت دارند (فروش امتیاز این کارگزاری در بازار آزاد از ۱۶۰میلیون‌تومان شروع شد و سال‌های اخیر به بیش از ۵/۱میلیاردتومان رسیده است).
۱۳۸۷- مدیرعامل و اکثریت اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی باید سابقه‌کار مدیریتی در بانک‌های دولتی یا بانک‌مرکزی و با وزیر و معاون وزیر اقتصادی داشته باشند. (قیمت خرید مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره… از ۵۰۰میلیون‌تومان و ۳۰۰میلیون‌تومان شروع شد تا بالای میلیاردتومان). البته اشخاص حقوقی سرمایه‌گذار به هزینه شرکت با این مبلغ برای مدیران مزبور سهم خریدند (در طی سه‌سال بعد قیمت این سهام از ۱۰برابر تا ۴۵برابر شد) البته تعدادی از مدیران این اشخاص حقوقی با سهامدار راست و حسینی بودند و این هزینه را در شرکت ثبت کردند. (بعضا در صورت‌های مالی افشا کردند). اما در دیگر بانک‌ها پول این سهام را جزو هزینه تاسیس از سهامداران بانک گرفتند بدون اینکه در گزارش اولیه به سهامداران افشا شده باشد. قضاوت در مورد شرعی‌بودن موضوع در شرایطی که مردم سهامدار اطلاع نداشته‌اند با اهل علم است.
در سه دهه اخیر – منصوب‌کردن همسر، افراد فامیل و دوست و آشنا در مشاغل مختلف بدون اینکه آنها صلاحیت علمی داشته باشند، ثبت‌نام در دانشگاه‌ها، امضای قرارداد کاری در حوزه وزارت یا سازمان با شرکت‌هایی که همسر و فامیل سهامدار آشکار یا پنهان آن بوده‌اند باب شده. سال ۱۳۵۶- مدیرکل اداره تایید مدارک دانشگاهی خارجی در وزارت علوم، هنگامی که دختر ایشان مدرک دکترا را ظرف مدت کمتر از یک‌سال از یک دانشگاه اتریشی به پدر ارایه داد، دستور تحقیق از این دانشگاه را دادند و سپس مدرک دختر خود را همراه با مدرک چندنفر دیگر که قبلا دکتر شناخته شده بودند (و به‌عنوان استادیار در مدرسه عالی بازرگانی استخدام شده بودند)، باطل و آن را معادل فوق‌لیسانس شناسایی کردند. خداوند ایشان‌را بیامرزد.
* حسابدار رسمی و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
