نوید نماینده*: شمس‌الدین حسینی رقم بدهی دولت را ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام‌کرده بود اما چندی بعد سخن از ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به میان آمد که چالش بسیاری هم در پی داشت
بدهی‌های دولت طبق ترازنامه‌های مالی بانک مرکزی باید عدد ثابت و روشنی باشد که بتوان براساس آن وضعیت مالی دولت را بررسی و برآورد کرد. رقمی که دولت دهم به بانک مرکزی بدهکار است از این قواعد مستثناست. چرا که نه تنها عدد ثابت و قطعی برای آن ذکر نمی‌شود بلکه ارقام متعددی به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی به گوش می‌رسد. ارقام بدهی دولت براساس مراجع اعلام‌کننده از ۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نوسان است و مشخص نیست کدام‌یک از این ارقام به بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی نزدیک‌تر است. چندی پیش اعلام شد که دولت به بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. پس از رسانه‌ای شدن این خبر بانک مرکزی رقم بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردی را ساختگی اعلام‌کرد و بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده بود: «اطلاعات و آماری توسط بعضی از اشخاص در برخی از رسانه‌ها اعلام و منتشر می‌شود که کاملا ساختگی بوده و با واقعیات فرسنگ‌ها فاصله دارد از جمله خبر اعلام شده مبنی بر اینکه دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد، درحالی که مانده کل وام‌ها و تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های کشور به همه مردم ایران به مراتب کمتر از رقم اشاره شده است.»
در ادامه این بیانیه آمده بود: «باید اذعان کرد که کل نقدینگی کشور حدودا ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که از رقم فوق کمتر است. باید گفت اصولا بدهی‌های دولت ناشی از بدهی‌های انباشته شده در طول دوره‌های گذشته است که آن‌هم مربوط به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و ناشی از فروش اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های عمرانی است که با مصوبات مجلس محترم ایجاد شده است.»
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد هم پس از رسانه‌ای شدن خبری که بانک مرکزی آن را ساختگی خواند، تصمیم به واکنش گرفت و گفت: «بدهی‌های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال ۹۱ برابر ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۱۴ برابر کمتر از میزان گفته شده در رسانه‌ها بوده است.» او اینطور ادامه داد: «عدد ۵۰۰ هزار میلیارد بدهی دولت به بانک مرکزی اشتباه لفظی‌است. یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز در سال‌های گذشته می‌شده که بخشی از آن مربوط به دولت‌های قبل برمی‌گردد. یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده، مدیریت پایه پولی کشور است.»
چنین اظهارنظرهایی اما از اهمیت موضوع نکاست، زیرا به هر جهت معلوم نبود که بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی چقدر است. شمس‌الدین حسینی رقم بدهی دولت را ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام‌کرده بود اما چندی بعد سخن از ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به میان آمد که چالش بسیاری هم در پی داشت. بنابراین تناقضات داوم یافت تا امروز که هنوز رقم واقعی بدهی دولت مشخص نیست. حال سوال اینجاست که ما چگونه می‌توانیم میزان بدهی بانکی دولت را بفهمیم؟ پس از آن این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که حجم بدهی پولی دولت چگونه می‌تواند در اقتصاد تاثیر بگذارد؟
آثار بدهی مهم‌تر از رقم آن است
آنطور که کارشناسان می‌گویند این رقم بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نیست که در درجه اول اهمیت قرار دارد بلکه آثاری که بدهی دولت بر اقتصاد مترتب می‌کند مهم‌تر از خود بدهی‌هاست. به گفته برخی کارشناسان تحلیل این آثار و جلوگیری از عمیق‌تر شدن اثرات بدهی‌ها باید اولویت برنامه دولت‌ها باشد. مهدی تقوی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در این خصوص به «تهران‌امروز» می‌گوید: «اینکه رقم دقیق بدهی‌های دولت به بانک مرکزی چقدر است مشخص نیست و این آمار را باید بانک مرکزی بر اساس ترازنامه‌های خود منتشر کند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که بدهی دولت به بانک مرکزی از نظر حجم پول مهم است.»
تقوی اینطور ادامه داد: «برای بدهی‌های دولت در روزهای پایانی سه عدد متفاوت ذکر شده است که نشان‌دهنده آشفتگی اقتصادی کشور و نبود مرجع قطعی آماری‌است. در کشور ما عموما بانک مرکزی صندوق دولت است و ناشر اسکناس. بنابراین دولت برخی مواقع که اختیار پولی را از دست می‌دهد بیش از مقدار مجاز از بانک مرکزی پول برداشت می‌کند تا دخل و خرج خود را اداره کند.» سوال اینجاست که با نبود مرجع آماری قطعی چگونه می‌توانیم از میزان بدهی‌های دولت باخبر شویم. تقوی پاسخ می‌دهد: «ما باید یک سال خاص را مبنا قرار دهیم و ببینیم آن مقدار پولی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده در بودجه آمده است یا خرج مواردی شده که در بودجه جایی نداشته‌اند. اگر پول‌های دریافت شده مطابق بودجه باشد و در بودجه ذکر آن رفته باشد مسئله‌ای در میان نیست. در غیر این صورت اگر در پیش‌بینی مخارج اثری از پول‌هایی که دولت از بانک مرکزی قرض گرفته نباشد باید آنرا بدهی به حساب آورد.»
تقوی با تاکید بر اینکه آثار این بدهی‌ها بیش از مقدار و میزان آن اهمیت دارد گفت: «اگر دولت به دلیل مشکلات مالی و نبود نقدینگی از بانک مرکزی درخواست چاپ اسکناس یا پولی مازاد بر بودجه کرده باشد، نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد اما به همان میزان کالا یا خدمات تولید نمی‌شود. بنابراین تقاضا افزایش پیدا می‌کند اما کالایی برای منتفع شدن نیست و با پدیده تورم غیرطبیعی روبه‌رو می‌شویم که اکنون هم نشانه‌هایی از این امر را در اقتصاد کشور می‌بینیم.» این اقتصاددان اینطور ادامه داد: «در مقابل اگر دولت از پولی که از بانک مرکزی به عنوان صندوق مالی خود قرض گرفته کمتر خرج کند و آن را صرف بدهی‌های دیگر خود در تولید کالا و خدمات کند دچار رکود می‌شویم و تقاضا هم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین می‌بینیم که آثار این بدهی‌ها آسیب و اهمیت بسیاری بیشتری پیدا می‌کنند تا اینکه صرفا در پی رقم بدهی‌های بانکی دولت باشیم.»
بدهی‌هایی که ارثیه دولت یازدهم می‌شوند
مسئله دیگری که این روزها با روی کار آمدن دولت یازدهم اهمیت بیشتری پیدا کرده انتقال بدهی‌های بانکی دولت دهم به یازدهم است که از آن به عنوان ارثیه نام می‌برند. ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی و دبیر اول کمیسیون اقتصادی در این خصوص به «تهران‌امروز» می‌گوید: «در ابتدا باید اظهار تاسف کرد از برخورد دولت درخصوص بدهی‌هایش به بانک مرکزی و دیگر سازمان‌ها و نهادها که گاهی اوقات مسئولان عنوان می‌کنند بدهی خاصی به سازمان و بانک مرکزی ندارند.»
او اینطور ادامه می‌دهد: «با وجود نظرات متفاوت مسئولان دولت اما حقیقت این است که دولت دهم به بانک مرکزی بدهکاری‌هایی دارد که ارقام روشن آنرا اعلام نمی‌کند. بخش‌خصوصی هم یکی از بزرگ‌ترین طلب‌کاران دولت که سهم و طلب خود را هنوز از دولت دریافت نکرده و احتمالا دولت یازدهم باید آنرا پرداخت کند.»
نکو معتقد است که بدهکاری دولت بیش از ارقامی است که مسئولان اعلام می‌کنند اما عدد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم نادرست می‌داند.
عدد ۷۴هزار میلیارد تومان که این روزها چالش‌برانگیز شده است اما عددی است که نمایندگان معتقدند بدهی قطعی و حتمی دولت است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا با تایید این رقم می‌گوید: «اینکه دولت در حقیقت چه مقدار بدهی دارد مشخص نیست اما عددی که این روزها مطرح شده، یعنی بدهی ۷۴هزار میلیاردی دولت بدهی قطعی و حتمی این دولت است. البته امکان دارد در یکی دو هفته آینده دولت یازدهم آمار دقیقی از بدهی‌های بانکی مطرح کند.»
یوسفیان وضعیت دولت در شرایط بدهکاری را مانند تاجری ذکر کرد که بیش از سرمایه‌اش بدهی دارد و اگر بخواهد بدهی‌های خود را رفع کند تمام سرمایه خود را از دست خواهد داد. او توضیح داد: «دولت بدهکار هم چنین وضعیتی دارد، زیرا بیش از سرمایه‌ها و ارزش افزوده خود بدهی دارد و با رفع این بدهی‌ها عملا سرمایه و ذخیره‌ای برای دولت باقی نمی‌ماند که کارها را با آن رفع و رجوع کند.»
منبع: تهران امروز
  |
 |
 |
 |
 |
