راهی برای مبارزه با رانت خواری‌ فرارهای مالیاتی و قاچاق

محمد جواد جمالی نوبندگانی*: یکی از معضل‌هایی که در کشور وجود دارد، عدم شفافیت مالی و خلأ ناشی از فقدان اطلاعات اقتصادی افراد است که در مجموع این عوامل زمینه ایجاد مشکلات بسیاری بوده و هستند. با نبود شفافیت مالی در زمینه‌‌های اقتصادی نمی‌توان اطلاعات دقیقی از میزان دارایی‌های مسئولان در دستگاه های نظارتی و اجرایی به دست آورد. این در حالی است که در دنیای امروزی اضافه شدن حتی یک ریال هم به دارایی‌های افراد، موضوعی مهم و حساسی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته و به نظر می رسد که در کشور ما نیز باید در همان ابتدا به آن توجه ویژه ای شود.
درواقع وقتی حتی ذره ای به دارایی های اشخاص اضافه می شود، تاثیر این افزایش را می توان در هر دستگاه و نهاد نظارتی ای درک کرد و از تبعات ناشی از این موضوع در جامعه ای که زندگی می کنیم، مطلع شد. طبیعی است که تاثیر اولیه بالا رفتن میزان دارایی های افراد در هر دستگاه نظارتی ای به خوبی محسوس خواهد بود و این موضوع می تواند تاثیرهای جبران ناپذیری را بر بدنه اجتماع و کشور داشته باشد. در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، ایران کشوری است که از خلأ ناشی از عدم شفافیت مالی رنج می برد. اکنون متاسفانه در ایران شرایطی برای رصد اطلاعات مالی افراد وجود ندارد و هر گونه قانونی در این زمینه می تواند تاثیر شگرفی بر حل فسادهای اقتصادی و مبارزه با پولشویی داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد که نبود قوانین لازم در زمینه رصد اطلاعات مالی افراد، زمینه را برای برپایی بسیاری از فسادهای اقتصادی فراهم می‌کند. یکی از مهم‌ترین نتایج ناخوشایند در این‌باره، افزایش فرارهای مالیاتی است که این موضوع نیز خسارت های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می کند. واقعیت این است که با عدم دسترسی به اطلاعات مالی افراد در کنار بالا رفتن فرارهای مالیاتی، میزان وقوع جرایمی از قبیل رانت‌خواری و فساد در اقتصاد نیز به شدت بالا می رود. حتی باید به این نکته نیز اشاره کرد که با عدم دستیابی به اطلاعات اقتصادی افراد، پدیده قاچاق نیز روز به روز افزایش می یابد که این موضوع نیز به نوبت خود می‌تواند زمینه ساز بسیاری از معضل‌های اقتصادی در کشور باشد. در واقع باید گفت با عدم دسترسی به منابع مالی افراد، زمینه سوء استفاده از قاچاق مواد مخدر نیز فراهم می شود. اکنون با چنین شرایطی، زمان خوبی برای برخی از سوء استفاده برخی از اشخاص در زمینه قاچاق مواد مخدر و مواردی از این قبیل است. از طرفی باید به این موضوع نیز اشاره کرد که عدم شفافیت مالی، زمینه سوء استفاده از صادرات و واردات را نیز فراهم می‌کند که تاثیر این موضوع نیز در جامعه کنونی جبران ناپذیر است. با چنین شرایطی فردی که منتخب مردم یا تحت پوشش نهادی در حال فعالیت است، می‌تواند در زمینه صادارت و واردات دچار اشتباه شود.
بنابراین با توجه به این موارد به نظر می رسد که اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی یکی از مهم‌ترین اولویت هایی است که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و برای قانونی کردن آن اقدامات اساسی انجام شود. به عقیده بنده، روح مجلس درباره تصویب این لایحه موافق است. این در حالی است که برای تصویب لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی، باید استقلال قضایی دولت حفظ شود. همچنین یکی دیگر از شرط های تصویب این لایحه نیز مربوط به مسائل مرتبط با FATF، است که به نظر می رسد نباید مانعی در این‌باره وجود داشته باشد.
اگر تفحض در این زمینه وجود داشته باشد و این سازمان حساسیت های داخلی را رعایت کند، قانون مبارزه با پولشویی با مانع خاصی مواجه نخواهد بود. بر همین اساس اگر این لایحه با حفظ استقلال اقتصادی نیز همراه باشد، می تواند زمینه را برای مبارزه با رانت‌خواری، فرارهای مالیاتی و مبارزه با قاچاق فراهم کند. پیشنهاد ما نمایندگان این است که یک سیستمی را در کشور تعبیه کنیم که بر اساس آن هر گونه اتفاق اقتصادی ای در زندگی افراد را بتوان رصد کرد. چون با این کار می توان راه را برای مبارزه با پولشویی هموارتر کرد. در غیر این‌صورت اگر شبکه داده های اطلاعاتی در کشور وجود نداشته باشد، هیچ مشکلی دررابطه با فسادهای اقتصادی حل نخواهد شد.
*عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
منبع: قانون