حقوق ۳ گروه کارگری مشخص شد

با وجود اعلام افزایش ۲۸ درصدی حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار، مقامات کارگری می‌گویند این افزایش‌ها به صورت متوسط ۱۵ درصد است. با افزایش جدید ۲۵هزارتومانی، مجموع دریافتی هر کارگر مجرد در سال‌جاری ۵۵۹۷۰۰ تومان، هر کارگر متاهل دارای یک فرزند ۶۰۸۶۶۹ تومان و دستمزد هر کارگر با دو فرزند ۶۵۷۶۳۸ تومان است.

به گزارش پول پرس به نقل از مهر، پرونده مربوط به تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران و مزایای جانبی آن یکی از طولانی ترین و پرچالش ترین پرونده های تعیین دستمزد در سال های اخیر و دست کم در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم بوده است چرا که از زمان آغاز جلسات شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته تا اتمام آن در مردادماه ۹۲ دست کم ۵ ماه زمان صرف شد.

یکبار شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفندماه سال قبل تصمیم گرفت حداقل دستمزد امسال نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یابد و از ۳۸۷ هزارتومان به ۴۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان برسد و بالاخره در روزهای گذشته نیز تصمیم گرفت حق مسکن و حق بن نقدی کارگران افزایش یابد.

وزارت کار: مجموع افزایش دستمزد امسال ۲۸ درصد شد

به صورت کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید میزان دریافتی امسال کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته است که پیش تر به میزان ۲۵ درصد بود. اما کارگران می گویند مجموع افزایش دستمزد و مزایای جانبی آن از جمله حق مسکن و حق بن نقدی حتی به میزان نرخ تورم پایان بهمن ماه سال گذشته که ۳۱.۵ درصد بود نیز رشد نیافته است.

پیش تر برخی مقامات کارگری در اینباره شکایتی را در دیوان عدالت اداری تنظیم کرده اند که در آن بر تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار تاکید شده است. کارگران معتقدند دولت در تعیین حداقل دستمزد نه تنها نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را لحاظ نکرد، بلکه اساسا بخش دوم ماده ۴۱ که به لزوم تامین معیشت کارگران می پردازد نیز بی توجهی شده است.

با تکمیل شدن بسته مزد ۹۲ و روشن شدن تکلیف افزایش حق مسکن و حق بن نقدی (خواروبار) هر کارگر مجرد در سال جاری باید ماهیانه حداقل ۵۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان بدون محاسبه اضافه کاری احتمالی، بهره وری و پاداش و سایر موارد دریافت کند که اگر حق بیمه و سایر کسورات قانونی از آن کسر شود، قائدتا مبلغ دریافتی کاهش خواهد یافت.

حداقل دستمزد کارگران مجرد و متاهل

همچنین با افزایش ۲۵ هزارتومانی میزان دریافتی مشمولان قانون کار هر فرد متاهل صاحب یک تا دو فرزند در سال جاری از پایان مردادماه باید حداقل ماهیانه ۶۰۸ هزار و ۶۶۹ تومان دریافت کند و چنانچه دارای دو فرزند باشد این رقم تا ۶۵۷ هزار و ۶۳۸ تومان افزایش می یابد. با این حال کسورات یادشده درباره شاغلان مجرد درباره افراد متاهل نیز وجود دارد.

در صورتی که کارفرمایی بخواهد سنوات هر نیروی شاغل خود را به صورت ماهیانه به همراه حقوق به وی پرداخت کند، به مجموع دریافتی افراد مبلغ ۹ هزارتومان نیز افزوده خواهد شد. در بخش مربوط به حداقل مزد روزناه نیز طبق قانون، افراد نباید برای هر روز کار مبلغی کمتر از ۱۶ هزار و ۳۲۳ تومان دریافت کنند.

علی دهقان کیا با اشاره به این موضوع که متوسط افزایش دستمزد در سال جاری ۱۵ درصد است گفت: در مواردی تخلفاتی نیز از عدم اجرای مصوبات دستمزدی توسط بنگاه ها منتشر می شود که آن هم معمولا در مورد بنگاه های خرد اتفاق می افتد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: در کارگاه های بزرگ نمی توان مصوبات قانونی درباره دستمزد را اجرا نکرد، مگر اینکه در ماوردی به دلیل مشکلات مالی بنگاه ها دچار مشکل شوند و در پرداخت ها تاخیر ایجاد شود.

احتمال عدم اجرای مصوبات مزدی در برخی کارگاه ها

دهقان کیا ادامه داد: با این حال اگر افراد شاغل در واحدهای خرد و بزرگ نتوانند حق و حقوق قانونی خود را دریافت می کنند قانون می گوید می توانند شکایت کنند و از این طریق حقوق خود را دنبال نمایند.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: البته کارفرمایان حرفه ای می دانند که اگر نخواهند پرداخت ها را به صورت ماهیانه به صورت کامل انجام دهند پس از شکایت مجبور می شوند آن را به صورت یکجا بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه از مشکلات فعلی بازار کار عدم انعقاد قراردادهای مطمئن و قابل اعتنا است چرا که قراردادهای کاری زیر یکماه نیز رواج پیدا کرده است. در مواردی افراد حتی قراردادهای نصف روز برای برخی مشاغل منعقد می کنند ولی در کارگاه های که فعالیت آنها جنبه مستمر داشته باشد نمی توان چنین مواردی را دنبال کرد.

به گفته دهقان کیا، اگر کارگاه ها امکان پرداخت حقوق مطابق قانون کار را ندارند می توانند کارها را به پیمان واگذار کنند. یک مشکل دیگر بازار کار این است که هم اکنون کارگاه ها و بنگاه های بزرگ نیز با ظرفیت های پایین در حال کار هستند و می توان گفت تنها ۳۰ درصد کارخانجات در حال کار هستند.

اقتصاد نمی تواند بخشنامه ای اداره شود

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: از کل کارگاه ها و بنگاه های فعال در کشور ۱۰ درصد در نقطه سر به سر هزینه و درآمد قرار دارند. به صورت کلی با روندی که در سال های گذشته در زمینه هزینه های انرژی و نوسانات ارزی به وجود آمد، نمی توان اقتصاد را به صورت بخشنامه ای اداره کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: متاسفانه یکی از موارد مطرح دیگر در مورد نیروهای مشمول قانون کار، تبعیضی است که در این بخش بین کارگران و کارمندان اعمال می شود و کارگران از بسیاری مزایای قانونی و امکانات کشور محروم می مانند.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۲

(ارقام به تومان)

انتهای پیام