رویترز در گزارشی از لندن از نگرانی بانک های بزرگ خارجی از تعامل با ایران خبر داد. دلیل این موضوع، ترس بانک های خارجی از جریمه های میلیاردی آمریکاست که در صورت نقض تحریم های ایران گرفتار آن خواهند شد.
رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه پولی، «حفظ انعطاف سیاست‌های پولی» است که با هدف «مهار تورم» و «تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها» ادامه خواهد یافت.
نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آید. مجموعه این شرایط، پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت‌های مولد دشوار و ریسک‌های تصمیم‌گیری را به شدت افزایش داده بود.
مقایسه سرمایه اولیه بانک‌های کشور با بانک‌های کشورهای همسایه ضعف شدید سرمایه بانک‌های ایرانی را نشان می‌دهد؛ به‌طوری که بر اساس آمار اعلام شده فقط سرمایه بانک ملی ایران در حدود یک‌میلیارد دلار و سرمایه سایر بانک‌های کشور کمتر از این رقم بوده و این درحالی است که سرمایه پایه بانک‌های کشورهایی مثل ترکیه بیش از ۴ میلیارد دلار است.
انتقال پول در بین بانک‌های ایجاد شده در ۵ کشور حوزه دریای خزر مبادلات مالی ایران را ۳ تا ۵ روز کاهش خواهد داد.
رشد نقدینگی یک سال گذشته ممکن است به خاطر سیاست انبساطی بانک مرکزی نبوده باشد، بلکه در نتیجه فشار شدید فعالان اقتصادی به دلیل نیاز به نقدینگی، سیستم بانکی با ابزارهایی مثل افزایش نرخ سود به سمت رشد ضریب فزاینده پولی حرکت کرده که به رشد نقدینگی منجر شده است.
در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۳ مجموعاً ۱۱۳ هزار میلیارد تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است که ۵۹.۳ درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده است.
تاجگردون: در حال حاضر سرمایه بانک‌ها در سطح بسیار پایینی قرار گرفته و بانک‌ها عملاً توان پرداخت تسهیلات و تعهداتشان را ندارند و بدون افزایش سرمایه بانک‌های کشور خیلی توان کار ندارند.
بیش از ١۴درصد نقدینگی کل کشور در دست بدهکاران بانکی نسبت مطالبات معوق بانک ملی ٢٠درصد بیشتر از بانک‌های خارجی است.
بانک ملی ایران که در روسیه شعبه دارد بخشی از مشکلات بانکی را حل کرده است. البته یک بانک روسی نیز در کنار بانک ملی مشغول به فعالیت است.
