ترکیب دولت دو ویژگی مهم دارد؛ یکی اینکه اعضا دولت ایجاد امید در اقتصاد کشور می کنند و دیگری این که دولت نوعا از افراد با تجربه در حوزه های نفت، اقتصاد و دارایی، صنعت، کشاورزی و… استفاده کرده است. باید توجه داشت که کشور در شرایط سختی است و حل مشکلاتی که در اقتصاد کشور در سال های گذشته داشته ایم می طلبد که افراد باتجربه سکان هدایت اقتصاد کشور را در دست داشته باشند و اتفاق مهم این است که دولت از افراد باتجربه استفاده کرده است که در پست های قبلی خود عملکرد موفقی داشته اند و جامعه اقتصادی کشور به این افراد اعتماد و نگاه مثبت دارد.
بر اساس ارزیابی بانک جهانی که برای ۱۹۲کشور صورت گرفته است (گزارش توسعه منابع انسانی سال ۱۹۹۶ سازمان‌ملل) چنین استنتاج شده که سرمایه‌های تولیدی تنها ۱۶درصد، سرمایه طبیعی ۲۰درصد و سرمایه‌های انسانی بالغ بر ۶۴درصد کل ثروت کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد. این نسبت‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، به طوری که در کشورهای پیشرفته صنعتی سهم ثروت انسانی تا ۸۰درصد نیز رسیده است. در حالی که در کشورهای کمترتوسعه‌یافته نقش عامل انسانی کاهش پیدا کرده و سهم عمده را ثروت‌های طبیعی تشکیل داده است.
وجود صندوق هیچ تضمینی برای استقرار انضباط مالی دولت ایجاد نمی‌کند. زیرا قواعد مربوط به استفاده از منابع صندوق را همواره می‌توان برای تطبیق با شرایط سیاسی تغییر داد. صندوق در برخی کشورها (همچون شیلی) مثبت عمل کرده و در برخی دیگر (مانند ونزوئلا) ناکام بوده است. لذا مسئله ریشه‌ای، چگونگی تغییر شرایط به گونه‌ای است که توفیق صندوق را تضمین کند. در خصوص سایر سیاست‌های پیشنهاد شده نیز همین موضوع صدق می‌کند. در شرایطی که دولت به درآمدهای عظیم نفتی دسترسی دارد و مردم به سلامت دستگاه اداری برای هزینه این درآمد در جهت منافع ملی اطمینانی ندارد، وضع سیستم مناسب مالیاتی و توجیه اهداف و ضرورت آن برای مردم بسیار دشوار است. همین‌طور توجیه ضرورت تضعیف پول ملی در شرایطی که این اقدام هزینه زندگی مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد و مردم مطمئن نیستند که با این درآمدها چه می‌شود، امر خطیری است که می‌تواند با واکنش‌های خشم‌آلود و غیرقابل پیش‌بینی مردم همراه گرد
آخرین روز اولین ماه تابستان سال گذشته اسدالله عباسی در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در تشریح کارنامه اشتغالزایی دولت‌های نهم و دهم اعلام کرده بود: از زمان فعالیت دولت‌های نهم تاکنون هفت میلیون شغل در کشور ایجاد شد.
در یک نگاه کلی‌تر و اجمالی‌تر نیز می‌توان به این نتیجه رسید که تهرانی‌ها علاقه بیشتری به استفاده از خدمات الکترونیک با استفاده از سه ابزار تلفن همراه، اینترنت و پایانه فروش برای پرداخت قبوض و خرید شارژ تلفن همراه دارند به نحوی که در خردادماه در مجموع بالغ‌بر ۱۱۲ میلیون تراکنش توسط تهرانی‌ها و بالغ‌بر ۳۳ میلیون تراکنش توسط شهرستانی‌ها در ابزار‌های فوق صورت گرفته است.
با آغاز فصل رونق خرید و فروش ویلا، در شهرهای شمالی کشور برخی دلال‌ها، به شگرد تازه‌ای دست زده‌اند؛ حراج تقلبی.
بنابراین دولت هزینه‌های عمرانی خود را به شدت کاهش داد و بانک‌مرکزی نیز از تامین مالی پروژه‌های جدید مسکن مهر معاف شد. البته همان‌طور که رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرد این اقدامات رشد نقدینگی را کاهش نداد و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۲، ۱/۲۹ درصد بود و انتظار می‌رود اگر اتفاق خاصی رخ ندهد این روند در سال ۱۳۹۳ نیز ادامه یابد.
در ادامه مباحثات شکل گرفته پیرامون انتشار – درخور تحسین- برنامه اقتصادی دولت، آقایان توکلی و نادران نامه‌ای منتشر کردند که تداوم‌دهنده این فضای مثبت بحث‌های اقتصادی بود. این نوشتار نقدی است بر مخالفت نامه مذکور با شناورسازی نرخ بهره بانکی. در آن نامه نسبت به عواقب استفاده از نرخ سود توسط بانک‌ها برای رقابت برسر جذب نقدینگی هشدار داده شده، اهمیت تثبیت دستوری آن نرخ نتیجه گرفته شده بود. ادامه بحث ابتدا به تصدیق نگرانی‌ها خواهد پرداخت، ولی در انتها نتیجه‌ای متفاوت خواهد گرفت. به‌خاطر آثار مخرب سوخت شدن سپرده‌های جاری بانکی، نظارت بر ریسک دارایی‌های بانک‌ها دغدغه بزرگ نهادهای نظارتی در کشورهای توسعه‌یافته بوده و هست؛ اما چرا بانک‌ها کشش غیر‌عادی‌ای نسبت به ریسک کردن دارند؟
دکتر علیرضا سلطانی*: بازار بحث و نقد بسته سیاستی دولت برای برون‌رفت از رکود اقتصادی این روزها در فضای رسانه‌ای و کارشناسی حسابی داغ است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
