کاهش نرخ تورم در سال گذشته اقدام بسیار مناسبی بود و موجب شد تا ثبات لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و طبیعی است که در آن مقطع نباید سیاست‌های انبساطی پولی اتخاذ می‌شد.

مالیات بر ارزش‌افزوده که با سه‌درصد در واقع جایگزین قانون تجمیع عوارض شد و به این ترتیب با مقاومت جدی و انتظارات تورمی خاصی همراه نشد، سال‌به‌سال افزایش یافت و امروز به هشت‌درصد و در اصلاحیه قانون (به شرط تصویب مجلس) به ١٠درصد رسیده است

اکنون ۴‌سال از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته است. همیشه از یارانه‌ها به‌عنوان یکی از بزرگترین انحراف‌های اقتصاد کشور یاد می‌شده است؛ چرا که یارانه عمدتا به گروه‌هایی که استحقاقش را دارند، نمی‌رسد.

مجمع جهانی اقتصاد گزارشی در مورد ریسک‌های دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر کرده است. ریسک‌های اقتصادی در این گزارش جایگاه ویژه‌ای دارند و دلیل اهمیت زیاد آنها را می‌توان اثرگذاری آنها در ایجاد بحران‌های اجتماعی دانست.

ایران ما نیز امروز، لازم دارد تا بازارها را به‌گونه‌ای فعال کند که سرمایه‌های بخش خصوصی، به جای چهارراه استانبول راهی حوزه تولید شود و در میان ستون‌های مستحکم فرهنگ، تمدن و جاذبه‌های توریستی فراوان ایران هزینه شود.

در این گفت‌وگو تحلیل‌های تکان‌دهنده‌ای از او درباره اقتصاد ایران می‌شنویم که برای جلوگیری از وقوع آن تمام قوای کشور باید به‌پا خیزند و دولت را یاری کنند.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن بی اساس خواندن ادعاهایی که آمار ارائه شده توسط این بانک را نادرست می دانند، به تشریح عوامل مؤثر در تغییر جهت رشد اقتصادی از منفی به مثبت طی دو فصل گذشته پرداخت.

چندی پیش شاهد ارایه لایحه بودجه سال ٩۴ از سوی دولت یازدهم به مجلس شورای اسلامی بودیم. لایحه‌ای که ظاهرا استخوان‌بندی آن بر مبنای تداوم وضع موجود و ادامه مذاکرات هسته‌ای تنظیم شده است. با نگاهی به شرایط موجود می‌توانیم بگوییم که موضوع تحریم‌ها تنها معضل جدی پیش‌روی بودجه ٩۴ نخواهد بود.

با وجود آنکه کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به پیامدهای اقتصادی حاصل از اسکناس‌نویسی تذکر داده‌اند، تاکنون اقدام عملی مشخصی برای مقابله با نوشتن روی اسکناس‌ها انجام نشده است و مسئولان اطلاعات و آمار دقیقی درمورد زیان اقتصادی ناشی از این مساله ارائه نداده‌اند.

به جا است که دولت از هم اکنون باوجود امضای قرارداد تجارت ترجیحی با این کشور به فکر منافع صادرکنندگان داخلی باشد و به نوعی جلوی زیان بیشتر آنها را بگیرد تا شاهد رونق صادرات غیر نفتی به روسیه باشیم .