چه کسی منکر آن است که بیش از ۴۰ سال است که دولت در اقتصاد ایران از طریق قیمت‌گذاری به جنگ ناموفق با تورمی رفته که خود آن را به‌وجود آورده است؟
بازار بین بانکی به عنوان یکی از ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی محسوب می شود. این بازار می‌تواند تامین کننده منابع مورد نیاز و یک شبه بانک ها قرار گیرد.
یک گزارش تحلیلی، با بررسی ظرفیت‌های ایران پس از لغو تحریم‌ها و تاکید بر انجام سیاست‌های اصلاحی تا سال ۲۰۳۵، معتقد است ایران پتانسیل افزایش یک‌هزار میلیارد دلاری در تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی ۹ میلیون نفری را دارد.
در صورت بازگشت تورم نیز نباید از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در ازای ایجاد رونق هراس داشت.
ظاهرا در سه ماه اول سال جاری نرخ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴ درصد، گروه صنعت ۸/ ۸ درصد و گروه خدمات ۹/ ۲ درصد بوده است. در تحلیل نرخ رشد اعلام شده می‌توان به نقش تعیین‌کننده نفت اشاره کرد.
بانک مرکزی در حالی قصد دارد وام‌های خرد از جمله وام خودرو را به‌تدریج از شبکه بانکی حذف کند و کارت خرید اعتباری کالا را جایگزین آن کند که به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییر کانال وام‌دهی از مسیر سنتی به یک سازوکار جدید می‌تواند موجب منتفع شدن بخش عرضه و تقاضا در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش خودرو شود.
در اقتصادی که عمده منابع مالی آن از کانال بانک‌ها تامین می‌شود، حرکت به سمت الگویی همانند اقتصاد مقاومتی نیازمند نقش‌آفرینی جدی نظام بانکی آن است.
در هر برهه زمانی نگرانی برخی از کارشناسان، شروع خروج سپرده‌های یک‌ساله از بانک‌ها و ورود آن به سایر بازارها و سفته‌بازی بود.
همان‌طور که هجوم موریانه‌ها می‌تواند عمارتی را در سکوت ویران کند، تقویت انگیزه‌های فردی ناصواب نیز می‌تواند عملکرد کلان یک نظام اقتصادی را مختل کند.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
