ضعف اقتدار دولت و تصمیمات دستوری دولت نیز از عواملی است که بحران سیستم بانکی را به وجود آورد و باید برای آینده فکری برای این مسائل کرد.

جلوگیری از رشد موسسات مالی غیرمجاز زمانی امکان‌پذیر بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در مقابل این موسسات یک سیاست مشخص و قانونی را در پیش می‌گرفتند. هر چقدر دولت بخواهد با فساد برخورد کند با شکست مواجه می‌شود به شرط اینکه دستگاه‌های دیگر مانند قوه قضاییه و نیروی انتظامی در این ماجرا شرکت کنند.

عباس آخوندی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی از درون دولت بوده است. او طی پنج سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف با رصد کردن برخی اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم و اثر آن بر سیاستگذاری اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم، به نقد نحوه مواجهه دولتمردان کنونی با این اثرات پرداخته است. دامنه این انتقادات تا آنجا پیش رفته که برخی از کارشناسان اقتصادی از او به عنوان «اپوزیسیون سیاست‌های اقتصادی دولت» نام برده‌اند.

بدون کمترین تردید یکی از مشکلات کشور اعلام آماره‌ای تحت عنوان آمار حجم نقدینگی توسط بانک مرکزی است.

بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را در هفته منتهی به ۲۲ دی ماه منتشر کرد که براساس آن نرخ ۴گروه افزایش و ۳گروه کاهش نشان می‌دهد.

تجمیع کارت‌های اعتباری هم شفافیت را ارتقا می‌دهد و هم کار شهروندان را آسان می‌کند. ممکن است این کار هزینه‌ای را به شبکه بانکی تحمیل کند،‌ اما فواید آن به حدی قابل توجه است که می‌صرفد دولت و شبکه بانکی این هزینه را انجام دهند تا شفافیت بالا رود.

در شرایطی که صاحبان خانه‌های خالی جزء اقشار پردرآمدی محسوب می‌شوند که با وجود کسب‌وکار پردرآمد ساخت‌وساز همچنان فرار مالیاتی دارند؛ اما تاکنون هیچ اقدام عملی قاطعی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی صورت نگرفته است.

رکود حاکم بر اقتصاد همچون کلاف سردرگمی شده که پایه‌های اساسی اقتصاد یعنی واحدهای تولیدی را به دور خود پیچیده است و همانند ترمزی مانع از حرکت رو به جلوی آنها شده است‌. در همین خصوص نرخ سود بانکی همچون سایه‌ای بر سر فعالیت واحدهای تولیدی سنگینی می‌کند و پاشنه آشیل اقتصاد کشور یعنی تولید را از جا کنده است‌.

این سوال اغلب موجب سردرگمی می‌شود. این هم یک توضیح زیرکانه!

سرمایه‌گذاری خارجی در حالی این روزها با اما و اگر همراه شده که دولت رشد ٨‌درصدی را در برنامه ششم هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که جز با اتکا به منابع خارجی دست‌یافتن به آن امکان‌پذیر نیست.