«تغییر ساختار اقتصاد به دلیل تورم»، «حذف و اضافه شدن فعالیت‌های قدیم و جدید»، «تکمیل پوشش آماری داده‌ها»، «بهبود روش‌های محاسباتی»، «ضرورت سازگاری و هماهنگی با شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده مبتنی‌بر سال پایه جدید» و «اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاریف آماری و اقتصادی اقلام مورد محاسبه» از جمله مهم‌ترین دلایل تغییر آمار به سال پایه هستند.

به‌صورت کلی، پدیده رکود تورمی می‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می‌تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی می‌شود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می‌کند. آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال ۱۳۸۷ رخ داد.

کمتر کسی است که در فاصله داشتن نظارت مالی در ایران با وضعیت مطلوب و آرمانی تردید داشته باشد. با این حال، فراتر از این اجماع کلی و هنگامی که بحث در مورد ویژگی‌های یک نظارت مالی مطلوب مطرح می‌شود، اختلاف‌نظرها نمایان می‌شوند. در‌این‌خصوص باید گفت که نه درخصوص اهداف مفهوم نظارت مالی، نه درخصوص اهداف و ساختارهای مناسب برای آن، اجماعی میان صاحب‌نظران وجود ندارد و حتی به سختی می‌توان گرایش‌های مشترکی را میان کسانی که خواستار اصلاح ساختار نظام مالی هستند شناسایی کرد.

«شاخص فلاکت» (Misery index) از اضافه شدن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می آید. به این ترتیب افزایش نرخ تورم و بیکاری در هشت سال گذشته باعث شد تا نرخ فلاکت که در سال ۸۴، ۲۱.۹ درصد بوده در سال ۹۲ به گفته وزیر اقتصاد به ۵۰ درصد برسد و آمار های بین المللی هم بگوید شاخص فلاکت در ایران ۶۱.۶ درصد است. البته با توجه به اینکه فاصله دهک ها در کشور زیاد است، می توان گفت که شاخص فلاکت در دهک های پایین جامعه بیشتر از آمارهای وزیر اقتصاد و آمارهای بین امللی است.

مشکلات تزریق منابع مالی به بخش تولید و عدم تناسب خلق پول با نیاز بنگاه‌های صنعتی، موجب شده تا در سال‌های اخیر، سناریوهای پیش‌بینی شده برای عبور از این چالش راه به جایی نبرد. مشکلی که فعالان اقتصادی معتقدند برای گذر از آن باید در ابتدا راهکاری برای مشکل بدهکاران بانکی و بدهکاران حساب ذخیره ارزی در نظر گرفت، پس از آن سناریوهای جدید را پیش‌بینی کرد.

بیکاری از معضلات جدی دولت قبلی و دولت فعلی است. اما به هرحال، اولین آماری که دولت یازدهم از نرخ بیکاری سال ۹۲ ارائه داد، نشان از کم شدن این شاخص داشت.