مشکل رکود تورمی یک مشکل ساختاری است و به این بر میگردد که تولید طی سال های گذشته در واقع کششناپذیر شده است. یعنی منحنی عرضه کل در اقتصاد ایران در یک نطقه زودرس دچار کشش ناپذیری شده و این باعث شده که اقتصاد در رکود و تورم بیفتد. کشش ناپذیر شده به این معناست که به ازای ۱۲۰۰ میلیارد دلار تولید که بر اساس امکانات موجود می توانستیم داشته باشیم
هفتهای که در آن قیمت طلا بنابر پیشبینی اکثر کارشناسان باید افزایش داشته باشد، آغاز شده، اما ماندن طلا بالای مرز روانی ۱۳۰۰ دلار همچنان در ابهام است.
به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی تا زمانی که فساد اداری گسترده در کشور وجود دارد، وضعیت اقتصادی و سرمایه گذاری بهبود پیدا نمی کند. برای بهبود شرایط عمومی کشور دولت باید اثرات سوتدبیرهای دولت گذشته را پاک کند.
در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ بیکاری در بین قشر بیسواد و کمسواد، کاهش یافته و در مقابل، بیکاری افراد تحصیلکرده افزایش یافته است. گواه این تحول؛ آماری است که رییس مرکز آمار ایران در برنامه روز گذشته «حرف حساب» عنوان کرد.
تازهترین گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد گرچه کماکان از رشد منفی اقتصاد ایران تا پایان پاییز سال قبل حکایت دارد، اما روند ملایمی به سمت خروج از بازه رشد منفی را شاهد هستیم. در این گزارش که از سوی بانکمرکزی منتشر شده عوامل ایجادکننده رشد منفی در اقتصاد ایران از دو نما بررسی شده است.
حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی از ساختارها و فرآیندهای هدایت و کنترل شرکتها بحث میکند. خواهید گفت اینکه یعنی همه داستان! بله درست است، چون حاکمیت شرکتی به ارتباط میان مدیریت، هیاتمدیره، سهامداران، کنترل سهامداران، سهامداران خرد و اقلیت و سایر ذینفعان میپردازد. اگر قرار است بانک، بیمه و بورس در خدمت توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد، سهم آنها در این راستا ازطریق تقویت و توانمندسازی بنگاهها و شرکتها و افزایش دسترسی آنها به سرمایههای داخلی و خارجی مشخص میشود و این جز با حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت سه مقام ناظر آنها میسور نیست.