یارانه تیر ماه به اذعان نمایندگان نخستین تخلف از بودجه ۹۳ تعبیر میشود که شاید در جایگاه خود فشار زیادی بر بودجه و کسری بودجه نیاورد اما بدونشک در صورت استمرار دولت حسن روحانی را با چالش بودجهیی مواجه میکند. چالشی که نه اقتصاد توان رو به رو شدن با آن را دارد و نه دولت زمان پرداختن به آن را.
«تلاش سیاستگذار پولی و در راس آن دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی قابلتقدیر بوده، اما کافی نیست.» این بخشی از صحبتهای علاءالدین میرمحمدصادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و تهران است. به گفته وی بخش خصوصی برای درمان رکود پیشنهادهای مشخصی را در سه محور «ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاران»، «مهلت دولت به بدهکاران بانکی» و «پرداخت دیون بخش خصوصی با ابزارهای مختلف» به دولت ارائه داده است.
کد اقتصادی به عنوان یک فاکتور مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی از قبل وجود داشته است که بعدها بنا به دلایلی لغو شد. البته در حال حاضر مجددا کدهای شناسایی راهاندازی شده است. کدهای شناسایی در واقع به منزله کد رهگیری است.
ماشین اقتصاد ایران به رانندگی دولت یازدهم از آبان ماه گذشته در مسیر بازگشت جاده تورم قرار گرفته است و موفق شده در مدت ۸ ماه در حدود ۱۲ درصد از نقطه اوج( ۴۰.۳درصد در مهرماه ۹۲) بازگردد و به ایستگاه ۲۷.۷ درصد در خردادماه برسد.
ضریب جینی، نشانگر فاصله طبقاتی و نحوه توزیع درآمد است. زمانی که این شاخص رو به «صفر» حرکت کند، فاصله طبقاتی کاهش یافته؛ یعنی توزیع درآمد عادلانهتر شده است و هر چه به سمت «یک متمایل شود، فاصله طبقاتی افزایش یافته به این معنی که توزیع درآمد ناعادلانه شده است.
برای داشتن استراتژی مناسب خروج از رکود، ابتدا باید بپرسیم که عوامل ایجادکننده رکود چه بوده است؟ هر تدبیری برای خروج از رکود باید پاسخدهنده بخشی از آن عوامل باشد. بهعبارت دیگر پایهریزی یک استراتژی مناسب مبتنی بر درک علل ایجادکننده شرایط است. اگرچه این گزاره ساده و منطقی است، اما بهنظر میرسد که برخی از صاحبنظران فارغ از ریشههای ایجادکننده رکود، معتقدند راهحل خروج از رکود نیازمند کنشهای معین و مشخصی است، حال علل رکود هر چه که میخواهد باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادی کشور به سمت رشد مثبت و بهبود چشم انداز سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی در ایران، معتقد است: روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است.
تحولات اقتصادی، وابستگی مستمر دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات مربوط به جذب سرمایهگذاری خارجی، دخالت انحصارگرایانه دولت در کسب درآمد، متنوع نبودن روشهای واگذاری و مقاومت مدیران و کارکنان دولتی از جمله موانع خصوصیسازی در کشور هستند.
تجارت الکترونیک درحالی هر روز ریشه های خود را در جهان قوی تر می کند و سهم بیشتری از بازار مبادلات را به خود اختصاص می دهد که هنوز در ایران چندان مورد توجه بنگاه های اقتصادی به خصوص بخش خصوصی قرار نگرفته است.