برخی بانک‌ها برای فرار از اجرای بخشنامه‌های بانک مرکزی، پرداخت نوعی تسهیلات با بازپرداخت ۶ ماهه را به تجار و بازاریان کلید زده‌اند.

سوالی که در این میان مطرح است این است که اگر موسسه‌ای به شکل غیرقانونی در حال فعالیت است و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به این نتیجه رسیده که باید آن را منحل یا در یک بانک دیگر ادغام کرد،‌ چرا همچنان اجازه ادامه فعالیت به آن داده می‌شود؟ چرا بانک مرکزی در اعلام انحلال این موسسه تعلل می‌کند؟

اقتصاد ایران از سال‌های دور از وابستگی به ارزهای جهانی به‌خصوص دلار صدمات بسیاری را به جان خریده است که دایره این آسیب‌ها با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و تشدید آن از‌ سال ١٣٩٠ گسترده‌تر شد.

دادگاه اتحادیه اروپا رای به خروج بانک تجارت از فهرست تحریم های این اتحادیه داد .

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه با کاهش ۵۳۵ واحد به رقم ۶۵ هزار و ۲۸ واحد رسید.

صدور بیمه های اموال، اشخاص، شخص ثالث و سایر رشته های مسوولیت و زیان های پولی از سوی شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

صبح امروز و در شرایطی که شرکت ایران خودرو رسما تعدیل مثبت ۱۴ درصدی اعلام کرده بود و همگان انتظار داشتند شاخص کمی بهبود یابد، ناگهان تمام نمادها قرمز شدند و حتی ایران خودرو نیز با صف فروشی بیشتر از دیروز روبرو شد.

در گروه بانک، گزارش ها چندان جالب نبوده است. عمده تحقق سود بانکی ها از محل سرمایه گذاری بوده است و نه عملیاتی

این سیاست همراه با سیاست‌های کنترل حجم نقدینگی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند زمینه‌ساز خروج اقتصاد از دام رکود تورمی است. حجم اوراق مشارکت منتشر شده پایین است و نمی‌تواند تاثیر خاصی بر روند فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد و در صورتی که این رقم افزایش یابد می‌تواند نتایج اثر بخش خود را نشان دهد.

وی می‌گوید بانک مرکزی نه نیروی انسانی کافی به عنوان بازرس دارد و نه لزومی می‌بیند که در همه نقاط کشور حضور داشته باشد. او همچنین می‌گوید بانک مرکزی مطالب را روشن و واضح می‌بیند و فکر می‌کند دلیلی برای فعالیت این موسسات در ملاء عام وجود ندارد!