بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: تعیین نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی در دوره های مختلف کمتر از یک سال به بانکها محول شده است.

مطابق با اصول ۲۳ و ۲۴ اصول و ضوابط آگهی های بازرگانی، مصوب در شورای بازرگانی آگهی های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، «آگهی نباید مروج تجمل‌گرایی باشد» و «آگهی نباید به‌گونه‌ای طراحی و ساخته شود که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.»

مدیرعامل بانک ملی گفت: قرارداد واگذاری گروه ملی فولاد به بانک ملی به امضا رسیده است.

بانک ها می توانند نرخ سود سپرده ها را متناسب با محصولات برای دوره کمتر از یکسال تعیین کنند.

آیا اعضای شورا به یک نوع موازنه قوا در مسایل مختلف معتقدند و حوزه سیاست های پولی و بانکی را حریم و حیاط خلوت بانکداران می دانند و فکر می کنند دخالت در این موضوع موازنه قوا را بر هم می زند؟!

بانک مرکزی «دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ » را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

جباری از جمله نتایج راه انداری این سامانه را کاهش زمان رسیدگی به پرونده های خسارتی در شرکت های بیمه و افزایش رضایت‌مندی مردم عنوان کرد.

باید تاکید داشت که سیاست‌های پولی لازم برای خروج از رکود بیش از آنکه نیازمند تغییر در نرخ بهره باشد، نیازمند توجه به عملکرد بانک‌ها در موضوع نحوه اعطای اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. قوانینی که شفافیت بیشتر بانک‌ها در حوزه تامین منابع و تخصیص منابع کسب شده را در پی داشته باشد، می‌تواند یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران را چاره کند.

ممکن است هرکسی با ۳۰ سال سابقه در بخش دیگری از طریق معادل سازی بتواند به هیات مدیره یک بانک برود و یا ممکن است یک مهندس مدیرعامل یک بانک شود، به نظر من این مسئله اشکالی ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه مورخ نهم بهمن ماه سال ۹۰ مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن داشتن یکسال سابقه مستمر در آخرین محل، شرط برخورداری از بیمه بیکاری اعلام شده است را ابطال کرد.