«برنامه جامع اقدام مشترک» که در تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۱۵ مورد توافق ایران و کشورهای گروه ۱+۵ قرار گرفت، تحولات اساسی در رابطه با رژیم تحریم های ایران ایجاد میکند. این توافق در حوزه مالی و بانکی نیز آثار مثبت زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
بنابر این گزارش، از بیمه گذاران بیمه دانا تاکنون دو فقره خسارت اعلام شده که بلافاصله رسیدگی لازم توسط شعب ذیربط به عمل آمده است.
نتیجه کار این کارگروه در قالب قانون بانک مرکزی و بانکداری احصا شده و با توجه به نیازی که احساس می شد و همین طور با توجه به نامه رئیس جمهوری به معاون اول و ضرورت اصلاح نظام بانکی، بازنگری قوانین پولی و بانکی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور از قرائت گزارش نهایی این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس در هفته آینده خبر داد.
مجلس شورای اسلامی، امروز لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کرد.
تسهیلات پرداختی بانکها طی ۲ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخشهای اقتصادی مبلغ۳۴۶.۲ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۲ ماهه سال گذشته مبلغ۲۶.۱ هزار میلیارد ریال (معادل۸.۱ درصد) افزایش داشته است.
ورود بانکها به عرصه بزرگ فناوری اطلاعات این امکان را برای آنها فراهم آورد تا جهش های چشمگیری برای ارائه و گسترش خدمات خود داشته باشند.
بعد از سالها بحث و بررسی، اعلان عمومی و تهدید سرانجام قرار است پرونده موسسات غیرمجاز تا اواسط سال ١٣٩۵ بسته شود.
رئیس کل بانک مرکزی رقم اعلامی در خصوص منابع ارزی ایران در خارج از کشور را مربوط به منابعی که به علت تحریم امکان استفاده از آن وجود نداشت و بعد از رفع تحریم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، دانست.
لایحه قانون بانک مرکزی با اعمال قوانین جدید از جمله ابزارهای اسلامی مانند صکوک و بازارهای بینبانکی، بانکداری الکترونیک و … هفته جاری نهایی میشود.