فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا زمینه برای حذف صفر از پول ملی کشور در حال حاضر مساعد نیست.
شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون و سه هزار کارت رسیده که تنها ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار کارت دارای تراکنش بوده که نشان می‌دهد بیشتر کارت‌های صادره (معادل ۲۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار کارت) فاقد تراکنش و بدون استفاده مانده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا پایان شهریورماه نهایی می‌شود تا با این اقدام استقلال بانک مرکزی به حداکثر رسیده و روند ربوی بودن نظام بانکداری به صفر رسانده شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تدوین طرح پرداخت ماحصل ارز کالاهای اساسی به طور مستقیم به مردم در قالب کارت الکترونیکی یا کوپن الکترونیک خبر داد.
در شرایطی که دستورات رئیس‌کل بانک مرکزی باید به صورت مکتوب و طی مراحلی مشخص ابلاغ شود، روز گذشته همتی در صفحه اینستاگرام خود در خصوص عملکرد بانک‌ها انتقاداتی را مطرح و به آنها در خصوص عملکردشان هشدار داده است!
با وجود بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت وام ازدواج با سفته و یک ضامن معتبر، برخی از بانک‌ها هنوز برای پرداخت این تسهیلات دو ضامن از متقاضی طلب می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، داود خانی را به‌عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه شیوه‌نامه اجرایی بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه ۹۸ را به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یاد‌شده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیر‌بانکی، ابلاغ کرد.
سیدرضی حاجی آقامیری رئیس اسبق کنفدراسیون صادرات گفت:«در حال حاضر دو نوع صادرات کننده داریم که ارز را به کشور برمی‌گردانند، دسته اول صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی هستند، که این به وعده خود عمل می‌کنند و دلار و یورو را به سامانه نیما می‌آورند، اما دسته دوم صادرکنندگان دولتی و خصولتی هستند که با دلار‌های صادراتی برای خود خانه در کانادا خریده‌اند.»
  |
 |
 |
 |
 |
 |
