تا کنون مبالغ متعددی که دامنه آن از ۸۰ هزار میلیارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، برای معوقات بانکی اعلام شده است. همچنین شمار کسانی هم که توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند، از ۲۱ تن تا ۵۷۵ تن می رسد، ولی تا کنون رقم دقیقی برای آن اعلام نشده است.

بحث اصلاح ساختار بانک مرکزی مدت ها است که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار می گیرد اما در روزهای اخیر مطلع شدیم که گویا بانک مرکزی در این زمینه به حرکت درآمده است .

پول پرس- علیرضا سمیعی: ۱- دو اتفاق عجیب در نظام بانکی کشور رخ داده است. ۸۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار برکناری مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک کشور می‌شوند.

در حالی مدت‌هاست نام‌های مختلفی از بدهکاران بانکی در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و هیچ مقام رسمی این عناوین را تایید یا رد نمی‌کند که به نظر نمی‌رسد این بار هم بانک مرکزی تمایلی به افشای اسامی دانه‌درشت‌ها به درخواست رئیس‌جمهور سابقی که خود مدعی انتشار این اسامی بود اما هیچ گاه آن را عملی نکرد، داشته باشد.

شورای پول و اعتبار بند ۳-۱۸ از دستورالعمل حساب‌جاری را اصلاح کرد.

اطلاعیه‌های بانک‌های دولتی و بعضاً خصوصی به منظور اعلام آمادگی پرداخت وام ازدواج درحالی پی‌در پی منتشر می‌شود که پیش از این بانکداران به بهانه نبود منابع از پرداخت وام ازدواج خودداری می کردند اما ظاهراً یکباره حساب‌شان ُپر شده است.

رئیس کمیسیون برنامه، ‌بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها راهی برای خروج از رکود است، گفت: بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود در شرایط تحریم نوشته شده و این یک حُسن است.

هیات امنای صندوق توسعه ملی با هدف برون‌رفت اقتصاد کشور از رکود تورمی اقدام به اولویت‌بندی منابع این صندوق در قالب تسهیلات ارزی و ریالی کرد.

وزیرصنعت ، معدن و تجارت گفت: عملکرد بانک صنعت ومعدن در ابعاد توسعه ای و تخصصی مطلوب است و دولت آمادگی کامل دارد تا زمینه افزایش سرمایه این بانک را فراهم آورد.

مریم کائید: موسسه های بدون مجوز در شهرستان ها می تازند و هیچ نهاد ناظری به فکر تعطیلی و پایانی برای این تخلفات نیست .