معضل عمده اقتصاد کشور که در حال حاضر در ادامه سیاست‌های سال‌های گذشته به‌ویژه در دو دوره ریاست‌جمهوری پیشین است، وضعیت رکودتورمی است که بروز و ظهور وضعیت اسباب تعمیق فاصله بین فقر و غنا و کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی و فشار طاقت‌فرسای معیشتی روی طبقات کم‌درآمد را فراهم آورده است، مضاف بر آنکه سایر متغیرهای اقتصادی نیز نظیر بیکاری، رشد منفی اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری مولد، عدم تعادل اقتصادی که خود را در بازارهای مختلف به معرض نمایش می‌گذارد و تضعیف بیش از حد بخش خصوصی و در مقابل رشد افسارگسیخته بدنه دیوان‌سالاری دولتی با تمام بنگاه‌ها و موسسات اقماری دولت اقتصاد را در شرایطی بس ناگوار قرار داده است

در شرایطی که به‌نظر می‌رسد غائله قیمت خودرو به پایان راه رسیده و مردم نیز به‌تدریج با نرخ‌های فعلی کنار خواهند آمد، ایران خودرویی‌ها با انتشار جدولی، سهم خود و دولت را از نرخ جدید محصولات تولیدی این شرکت (نرخ‌های مصوب شورای رقابت) مشخص کرده‌اند.

موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از چالشی‌ترین موضوعاتی است که در چند سال گذشته فعالان و سیاست‌گذاران اقتصادی را درگیر خود کرده است.

برخلاف آنچه که در ذهن عموم مردم تصور می‌شود، نرخ تورم اعلام شده در روستاها معمولا اندکی بالاتر نرخ تورم شهری است، اما دلیل این امر چیست؟

رکود و تورم دومشکلی هستند که متاسفانه اقتصاد ما از سالها پیش هم زمان به آن گرفتار بوده و هست.

ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت، در گزارشی به تحلیل و بررسی عوامل بروز رکود تورمی پرداخته و جهت‌گیری‌های اصلی برای خروجِ غیرتورمی از رکود را ارائه کرده است. خوشبختانه این گزارش حکایت از آن دارد که اولا تیم اقتصادی دولت تحلیلی واقع‌بینانه از عوامل بروز رکود تورمی اخیر دارد که خود پایه اصلی سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی برای خروج از رکود تورمی را فراهم می‌آورد. این گزارش تحلیل و موشکافی دقیقی از عوامل اولیه، عوامل انتشار، عوامل زمینه‌ساز و عوامل انتقال‌دهنده طی زمان را که به بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد کشور انجامیده، ارائه داده است. دوم اینکه دولت در راستای سیاست‌گذاری اقتصادی برای خروج از رکود تورمی، جهت‌گیری‌های اصلی را به‌خوبی انتخاب کرده است.

پیش بینی ها نشان می دهد تا پایان سال ۹۴ میزان نقدیگی از رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می کند ولی با این حال دولت موفق به کنترل سرعت رشد نقدینگی می شود.