در ایران به سبب استفاده از فناوری قدیمی در هر مورد , نیاز به وام بانکی شش برابر عرف جهان است .

همزمان با افزایش درآمدها، دولت و بانک مرکزی، با تمام توان، در حال افزایش نقدینگی و لذا خلق تورم بوده‌اند.

اعطای وام و تسهیلات اعتباری، برای خرید کالاهای مصرفی با دوام، یک سیاست پولی و مالی همزمان است.

تجربه اثبات شده در مدرن‌سازی ساختار نظام بانکی نشان می‌دهد کشورهایی که به سه اصل «اقدامات عملی قابل‌ملاحظه در جهت ارتقای حکمرانی شرکتی در سطح بین‌المللی»، «اجماع و هماهنگی در سطوح عالی بین نهادهای مرجع بخش مالی» و «توجه به زیرساخت‌های حقوقی و الگوی مدیریتی» توجه داشتند، توانسته‌اند در بازار پول بیشترین کارآیی را داشته باشند.

در عمل وقایع تازه و تصمیم‌های دولت یازدهم همچون دوپینگی برای اقتصاد ایران است که زیر پوستی درحال رخ دادن است و نتایجش در دهه‌های آینده روشن خواهد شد.

به اعتقاد نویسندگان در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که با تداوم سیاست کاملا انقباضی بدون در اختیار قرار دادن وجوه نقد سیال، اقتصاد وارد رکود شدیدی شود که لازم است سیاستی از جنس تسهیل پولی اتفاق افتد.

روز گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی، از سیاست‌های تسریع رشد اقتصادی رونمایی کردند.

بازار ١٠ روزه محرم هیچ بویی از رکود نبرده است. این شاید تنها ١٠ روزی باشد که ساز مخالف با اقتصاد را می‌زند.

او رشد مثبت اقتصادی و کاهش و کنترل تورم را از نشانه‌های خروج اقتصاد از رکود می‌داند و می‌گوید: «ممکن است یک شوک موقتی به اقتصاد وارد شود و رشد اقتصادی کاهش یابد، اما دوباره رو به بالا حرکت خواهد کرد.»

فارغ از اینکه، هیات صندوق چه ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه کرده و چه اقداماتی برای بهبود شرایط اقتصادی پیشنهاد داده باشند، انتشار گزارش صندوق درخصوص اقتصاد ایران ماهیتا امری پسندیده است که با افزایش شفافیت به معرفی اقتصاد ایران در مجامع بین‌المللی کمک خواهد کر