توان اقتصاد ایران با میزان سرمایه موجود، همین رشدهای پایین است که در حال حاضر وجود دارد.

در اصلاحیه قانون مالیات‏های مستقیم تمهیداتی برای حمایت از سرمایه‌گذاری اندیشیده شده است که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش‏ تر و فراگیرتر است.

وزارت خرانه‌داری تفاسیر خود را از همکاری شرکت‌ها و موسسات آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران به‌روز کرد. این تفاسیر در سه سر فصل اقدامات مالی و بانکی، نهادهای خارجی تحت‌مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده است.

اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در سال جاری، با یک تفاوت نسبت به دوره‌های پیشین، شروع به کار کرد و آن غلبه ریسک سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر سایر ابعاد این اجلاس بود.

شاید بتوان اصلی‌ترین انگیزه دولتمردان برای توسعه بازار بدهی را تلاش برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله بانک‌ها و پیمانکاران دانست.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در سه سال اخیر نقدینگی افزایش شدید نامتعارفی داشته است،برخی کارشناسان هشدار می دهند که این رشد «سونامی پول» در پی خواهد داشت که منجر به خرابی برای اقتصاد ایران می شود.

نظرسنجی رقابت‌پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد به بررسی سلامت مالی و ریسک‌های متوجه کشورهای سرتاسر جهان پرداخته است.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با بهره‌گیری از دو سیاست «اصلاحات ساختاری» و «بهره‌گیری از ابزار نوین بانکی» می‌توان وابستگی بانک‌ها به رشد نقدینگی را کاهش داد.

اگرچه سیاست‌گذار بر مبنای تصویری که برای متغیرهای کلان اقتصادی چون تورم و رشد در نظر دارد، از ابزار نرخ بهره سود می‌جوید، اما یک تابع هدف جامع‌تر می‌تواند به جنبه‌های دیگر نیز توجه کند و براساس آن دست به تدبیر زند.

صندوق مسکن، صندوق‌هایی است برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای با مشارکت سه گروه انبوه‌سازان، مردم و بانک مسکن.