تا به امروز عادت کرده ایم که دارایی را بصورت فیزیکی درک و لمس کنیم مانند اسکناس، فلزات ارزشمند، خانه، ماشین و هر چیز دیگر که برایمان ارزشمند است. حال شکل جدیدی از پول وارد یک چرخه بین المللی شده که عملا امکان درک فیزیکی آن به عنوان یک دارایی با ارزش وجود ندارد.

در صورتی که ایران بتواند با تصویب قوانین جامع در زمینه مبارزه با پولشویی همپای کشورهای توسعه یافته گام بردارد، زمینه برای پیشرفت های اقتصادی و همکاری های بین‌المللی نیز فراهم خواهد شد

از آنجا که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور، مشارکت بخش خصوصی در طرح های عمرانی به صورت جدی دیده شده است و دولت می‌داند که بیکاری، گرانی و عدم رفاه و آسایش فکری رو به افزایش است، نیاز دولت به بخش خصوصی بسیار جدی است. زیرا این بخش خصوصی است که به دولت قدرت حرکت برای دستیابی به بسیاری از اهداف و خدمت به مردم می‌دهد.

درپی ارائه لایحه بودجه ۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و انتشار جزئیات آن، مسئله افزایش چشمگیر عوارض خروج از کشور بیش از هر بخش دیگری از این لایحه مورد واکنش مردم و تحریک افکار عمومی قرار گرفته است.

روز گذشته، رئیس‌جمهوری اولین لایحه بودجه دولت دوازدهم را به مجلس تقدیم کرد. با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، می‌توان دو نما از پیدا و پنهان نقشه مالی دولت ارائه داد.

یکی از بخش‌های مهم نظام مالی کشور، بازارهای آتی و به عبارتی قراردادهای آتی هستند؛ که چند سالی است مورد توجه ویژه دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار گرفته‌‌اند. این قراردادها ابزاری بسیار کارا و مدرن هستند و در دیگر کشورها توانسته‌اند نتایج و دستاوردهای مهمی به همراه داشته باشند.

اخیرا گفته شد که شرکت‌های بیمه‌ای اقدام به واردات شتر کرده‌اند، تا افزایش قیمت شتر را که به علت کمبود شتر در کشور رخ داده، مانع شوند.

توفیق دولت یازدهم در مهار تورم لجام گسیخته که نرخ تورم را از نزدیک به ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رساند، موجی از خشنودی و امیدواری را به‌دنبال آورد. بنگاه‌های تولیدی به‌ویژه از این تحول شادمان شدند؛ زیرا نرخ سر به فلک کشیده تسهیلات بانکی عملا فعالیت آنها را مختل کرده بود و استدلال آنها درباره ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی، با وجود تورم ۴۰ درصدی، سست پایه می‌نمود.

یک دهه قبل اگر کسی پیدا می‌شد که برای کسب درآمد در میدانی می‌نشست و مردم را به دیدن غذا خوردنش دعوت می‌کرد – اگر قدرتمند نبود – دیوانه‌ شناخته می‌شد.

اگر به تحصیلات کارمندان و مدیران نهاد ریاست جمهوری در سازمان برنامه و بودجه ایران نگاهی بیندازیم،‌ می‌‎بینیم که تحصیلات آن‌ها مطابق با مسئولیت‌شان نیست.