بانک‌های دولتی و خصوصی در دوره ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن، عامل پرداخت نیمی از این تسهیلات شدند تضعیف نقش بانک‌های دولتی و تقویت حضور بانک‌های خصوصی در بازار وام مسکن تداوم نیاز مالی متقاضیان مسکن به حمایت سیستم بانکی در طول سال‌هایی که بانک‌ها از پرداخت هر نوع وام خرید مسکن منع شده بودند، مانع از اجرای دستور صریح رئیس‌جمهور وقت و همچنین مصوبه بانک‌مرکزی شد.

حکم دادگاه در رابطه با بابک زنجانی، صندوق سورینت، دانشگاه شریف و شرکت ملی نفتکش ایران روز ۳ جولای ۲۰۱۴ اعلام شد. حکم بیمه معلم روز ۱۰ جولای و حکم بانک سینا روز ۴ ژوئن اعلام شد.

تقریبا طی ۸ ساله گذشته به ازای هر یک دلار که به سفرهای تجاری تخصیص پیدا کرده است چهار دلار به سفرهای شخصی غیرتجاری اختصاص داده شده است.

مدیرعامل بیمه ایران با بیان اینکه بیمه ایران در سال قبل زیان‌ده بوده است، از اعلام رقم دقیق این زیان در آینده نزدیک خبر داد.

تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته است.

وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به همراه سایر کارشناسان اقتصادی تاکید کردند که”شرایط برای تغییر نرخ سود فراهم است”اما گذشت چند ماه از این اظهارات نشان می‌دهد تغییر نرخ سود تا چند ماه آینده منتفی است.

به نظر می رسد با بالا گرفتن بحث اخذ کارمزد از پایانه های فروشگاهی توسط شرکت شاپرک بانک مرکزی از دسترسی عمومی به عملکرد این شرکت جلوگیری کرده است.

مقرر گردید پیش از اجرایی شدن طرح، موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح و پس از اخذ نظرات اعضای شورا، کارمزد خدمات خرید الکترونیکی از طریق پایانه‌های فروش به مرحله اجرا درآید.

به‌دنبال برخی انتقادهایی که از دریافت کارمزد بابت نقل و انتقال پول در بانکداری الکترونیک، دستگاه‌های کارتخوان و… مطرح است، برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط رشد هزینه‌های بانک‌ها، محدودیت منابع برای ارایه تسهیلات، سود بالای سپرده‌ها، قفل شدن بخشی از منابع بابت وام‌های قرض‌الحسنه، تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق، بدهی‌های دولت و…، چاره‌یی جز افزایش درآمد از طریق کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد.