نکته جالب در این گزارش این است که روند بدهی های شرکت ها و مؤسسات دولتی در پایان شهریور امسال نسبت به شهریور سال ۹۲ حدود منفی ۱۲ درصد بوده، در حالی که این نرخ برای خود دولت ۳۶ درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر در حالی که بر اساس این گزارش شرکت ها و مؤسسات دولتی موفق شده اند بخشی از بدهی های خود را به شبکه بانکی پرداخت کنند، دولت همچنان بر مقدار بدهی های خود به بانک ها می افزاید.

رییس هیات مدیریت مدیریت هیربدان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول(poolpress.ir)، که پرسید در پروژه های خود با چه مسائلی مواجه بوده اید، اظهار داشت: مشکل اول قیمت ارز بود. همچنین به جهت تحریم برای پروژه نیروگاه عمان اجبارا به یک بانک در مسقط تکیه داشتیم اگرچه از داخل نیز مساعدت در خصوص تامین مالی صورت میگرفت اما مشکل تحریم مانع بزرگی در این امر بود. از سوی دیگر مشکل افتتاح اعتبار اسنادی بود که هزینه های مضاعفی را بر پیمانکار تحمیل میکند. موضوع دیگر جایزه صادراتی بود که طی سال ۸۸ و ۸۹ از سوی دولت پرداخت نشد و فشار بیشتری را به شرکت های ایرانی حاضر در رقابت های جهانی وارد کرد.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات توسعه فناوری اطلاعات را از مهم ترین برنامه های پیش روی این بانک اعلام کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: هم اکنون پرونده دو بانک در دستور کار هیات انتظامی بانک ها است.

چرا باید مدیران دو تابعیتی در مسندهایی قرار بگیرند تا زمانی که چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد و چنین پرونده‌هایی تشکیل می‌شود، دسترسی به متهمان یک پرونده اینقدر سخت و طولانی شود؟

رئیس‌جمهور گفت: آرمان ما به سانتریفیوژ وصل نیست، بلکه به قلب و مغز ما وصل است.

یک نماینده مجلس از احضار بدهکاران دانه‌درشت بانکی به مجلس خبر داد و عنوان کرد: همچنین مدیران بانک‌هایی که معوقات زیادی دارند نیز در این جلسات با بدهکاران دانه‌درشت شرکت می‌کنند.

مدیرکل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: به دانش آموزان مدارس غیر دولتی وام ۱۰میلیون تومانی برای پرداخت شهریه پرداخت خواهد شد.

آخرین وضعیت توانگری مالی موسسات بیمه در شورای عالی­بیمه مطرح و سطح توانگری مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

کمیسون اقتصادی مجلس طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و دولتی و مؤسسات اعتباری را با حضور ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بررسی و آن را تصویب کرد. برهمین اساس، قرار شد این طرح برای تصویب نهایی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شود.