گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی بدون توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی، ناممکن است، به‌خصوص برای اقتصادی که سهم عمده تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است.
گسترش روابط اقتصادی بین‌المللی بدون توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی، ناممکن است، به‌خصوص برای اقتصادی که سهم عمده تامین مالی بر دوش شبکه بانکی است. به روز نبودن استانداردها و مانع تراشی برخی بانک‌های خارجی، دستیابی این مهم را برای بانک‌ها مشکل کرده بود، اما تحولات اخیر حکایت از گسترش شعاع روابط بانکی ما با خارجی‌ها دارد.
محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل یکی از بانک‌های مهم کشور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، از همکاری کارگزاری با ۱۳۵ بانک خارجی از ۳۰ کشور دنیا خبر داد که نیمی از این کشورها در اروپا قرار دارند. به گفته او، روابط سوئیفتی با ۱۵۰ کشور دنیا نیز برقرار شده است. رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از انعقاد قرارداد تامین‌مالی با بانک‌های دانسکه بانک دانمارک، اوبر بانک اتریش و اگزیم بانک کره‌جنوبی خبر داد و عنوان کرد که قرارداد با اگزیم چین هم در حال نهایی شدن است. همچنین به گفته او، مذاکراتی با دو بانک فرانسوی صورت گرفته که منجر به قرارداد تامین مالی بانک سرمایه‌گذاری فرانسه خواهد شد. حسین‌زاده در این گفت‌و‌گو، علاوه‌بر توضیح درخصوص آخرین تحولات استانداردهای نظام بانکی، وضعیت نرخ سود پس از بخشنامه بانک مرکزی را تشریح کرد.
یکی از چالش‌های کنونی نظام بانکی، ناهمواری در روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی است، در این خصوص، به روز نبودن برخی استانداردهای بانکی از جمله موانع ایجاد روابط کارگزاری مطرح شده است. ابتدا درباره تطبیق مقررات بانکی کشور با بانکداری بین‌الملل توضیح دهید و اینکه تاکنون چه میزان پیشرفت حاصل شده است؟
درباره قوانین مبارزه با پولشویی در حال حاضر حساسیت‌های زیادی در نظام بانکی دنیا وجود دارد. ضمن اینکه نظام بانکی کشور به‌دلیل حدود یک دهه تحریم، از قوانین به روز دنیا عقب مانده بود، در حالی که در این مدت، تغییرات زیادی در حوزه بانکداری دیگر کشورهای جهان رخ داده است. البته تغییرات در قوانین، برای شفاف سازی بیشتر و کاهش فساد در داخل این کشورها صورت گرفته است. پس از برجام، هنگامی که بانک‌های ایرانی نخستین گام‌های ارتباطی با بانک‌های دنیا را برداشتند، دریافتند که تغییرات زیادی در قوانین بین‌المللی رخ داده است؛ بنابراین سریعا همه بانک‌ها دست‌به‌کار شدند و البته مجلس و دولت هم به این مساله خیلی کمک کرد. به این ترتیب، قوانین خوبی در مجلس تصویب شد، دولت نیز قوانین یا لوایحی به مجلس ارائه داد و در نهایت بانک‌ها نیز با به‌روزرسانی نرم‌افزارها و ایجاد کارگروه‌ها و بهره‌گیری از کارشناسان در راستای تطبیق با استانداردهای دنیا حرکت کردند.
در راستای همین امر، در بانک ملی نیز اداره‌‌کل مبارزه با پولشویی و اداره تطبیق ایجاد شد. تیم‌های کارشناسی با دستورالعمل‌های خاص تجمیع شدند که دائما با اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ارتباط هستند. حتی تنها به این موضوع اکتفا نکردیم؛ اگر در دنیا به‌خصوص کشورهای اروپایی، همایشی در این خصوص باشد، کارشناسان و مسوولان بخش مربوطه را به این همایش می‌فرستیم که از آخرین تحولات اطلاع کسب کنند که البته پیشرفت‌های خوبی نیز حاصل شده است. همچنین در بخش مدیریت نیز، هیات‌مدیره بیشترین وقت را برای اجرای دقیق این قوانین و راه‌اندازی این مسائل صرف کرده است. اخیرا گروهی از بانک‌های فرانسوی برای عقد روابط کارگزاری به بانک ملی آمده بودند و طی جلساتی که برگزار شد، نسبت به رعایت این رویه‌ها در بانک ملی، شگفت زده شده بودند و اظهار کردند که دقت و حساسیت این بانک، دور از تصور آنها بوده است.
خوشبختانه در سال‌جاری نیز یکی از اولویت‌های آقای رئیس‌جمهوری این است که قوانین مبارزه با پولشویی در تمامی دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها اجرا شود. این موضوع باعث خرسندی است؛ زیرا برنامه ما با دستورات رئیس‌جمهوری مطابقت دارد. همین‌طور دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی بعد از اینکه برای وزارت انتخاب شدند، روی این موضوع بسیار تاکید داشتند؛ بنابراین این موضوعی است که برای روابط کارگزاری با بانک‌های دنیا اهمیت زیادی دارد، چون برای بانک‌های خارجی مهم است که ارزیابی دقیقی از وضعیت بانک‌های ایران درخصوص رعایت استانداردها و مقررات داشته باشیم. البته تمام بانک‌ها عملکرد خوبی در این زمینه داشتند، اما با توجه به گستردگی امور بانک ملی و سنگینی مسائل مختلفی که با آن درگیر است، عملکرد بانک ملی در این زمینه خوب بوده و البته درصدد بهتر شدن نیز هستیم.
اخیرا در روابط کارگزاری شاهد تحولاتی هستیم و قراردادهایی منعقد شده است، بانک‌های چه کشورهایی تمایل به همکاری در این حوزه دارند؟
در حال حاضر بانک ملی با ۱۳۵ بانک خارجی از ۳۰ کشور دنیا روابط کارگزاری دارد که نیمی از این کشورها در اروپا قرار دارند. همچنین ۲۰ واحد بانک ملی در خارج از کشور پس از برجام شروع به کار کرده است.
بانک ملی با ۱۵۰ بانک خارجی ارتباط سوئیفتی دارد و در مدت ۵/ ۱ سال بعد از برجام بیش از ۷۰ هزار پیام سوئیفتی با بانک‌های دنیا برقرار شده است. در این مدت چند هزار فقره اعتبار اسنادی، ال‌سی، بروات بانکی و حواله‌های ارزی شعب بانک ملی در داخل و خارج کشور با حجم بیش از ۲۰ میلیارد یورو انجام گرفته است. همچنین سه فقره قرارداد تامین‌مالی میان‌مدت و بلندمدت با بانک‌های دانسکه بانک دانمارک، اوبر بانک اتریش و اگزیم بانک کره‌جنوبی منعقد شده و قرارداد با اگزیم چین هم در حال نهایی شدن است.
اخیرا مذاکراتی با دو بانک فرانسوی در پاریس و تهران انجام شده که منجر به قرارداد تامین‌مالی با بانک سرمایه‌گذاری فرانسه خواهد شد و رابطه کارگزاری با یک بانک دیگر فرانسوی نیز برقرار می‌شود. در حال حاضر سه شعبه بانک ملی ازجمله واحد مستقل بانک ملی لندن، شعبه‌هامبورگ و شعبه پاریس به سیستم پرداخت آنی اروپا متصل شده‌اند که از این طریق می‌توانند با تمامی بانک‌های اتحادیه اروپا همکاری کنند.همچنین به تازگی شعبه بانک ملی در هنگ‌کنگ شروع به کار کرده است، درحالی‌که بانک مرکزی هنگ‌کنگ در این ارتباط به صورت سختگیرانه عمل کرد و این سخت‌گیری بیشتر از کشورهای چین و انگلستان بود. بررسی‌ها در این کشور یک سال‌و‌نیم به طول انجامید و در نهایت، مسوولان این کشور، رعایت استانداردها از سوی بانک ملی را تایید کردند. در نتیجه شعبه بانک ملی در هنک کنگ آغاز به کار کرد.
علاوه‌بر این، ارتباطات با کشورهای همسایه نیز در حال توسعه و پیشرفت است. در عراق مانند گذشته حضور موثری داریم. سومین شعبه بانک ملی در یک ماه گذشته در شهر نجف اشرف شروع به کار کرد. پس از مذاکره آقای رئیس‌جمهور با اردوغان نیز گشایش خوبی در روابط بین‌بانکی ما با ترکیه انجام شد. به این ترتیب، به‌زودی روابط کارگزاری بین بانک ملی و یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه انجام خواهد گرفت.
از بحث روابط خارجی عبور کنیم به موضوعات مهم داخلی اشاره کنیم، در گذشته پایبندی بانک‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی در رعایت نرخ سود با عهدشکنی برخی از بانک‌ها روبه‌رو بوده است، این موضوع باعث شد که بانک مرکزی در شهریور سال‌جاری، بخشنامه ۸ بندی را به بانک‌ها ابلاغ کند، سوال نخست این است که چرا بانک‌ها تمایل به رعایت نرخ سود بانکی نداشتند و پس از ابلاغ بخشنامه فضای بازار پول به چه شکل است؟
قبل از بخشنامه ۱۱ شهریور سال‌جاری، بانک‌ها در رقابت ناسالم قرار داشتند. توافق صورت می‌گرفت، اما به محض عهدشکنی یک بانک، بقیه هم ناچار می‌شدند برای حفظ منافع، نرخ سود خود را افزایش دهند. اما سرانجام، در شهریورماه، مجموعه دولت و بانک مرکزی به این مساله ورود پیدا کردند و بانک‌ها نیز به این جمع‌بندی رسیدند که رقابت مخرب باعث خسران می‌شود و همه در رعایت کردن این بخشنامه تلاش کردند.
در بانک ملی نیز این قضیه به‌شدت اعمال می‌شود، یعنی سیستماتیک کنترل می‌شود و تاکنون در این زمینه تخلفی گزارش نشده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که تقریبا عملکرد همه بانک‌ها در این زمینه مناسب بوده است. البته در یکی، دو موسسه این موضوع رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود سپرده‌ها برای تولیدکننده نیز رخداد مناسبی است. هرچند وام‌های اخذ شده ازسوی تولید‌کنندگان نیز از گذشته ۱۸ درصد بوده است؛ چراکه دستگاه‌های مختلفی روی بانک‌های دولتی به‌خصوص بانک ملی نظارت داشتند، اما در برخی دیگر از بانک‌ها این نرخ در تسهیلات‌دهی نیز رعایت نمی‌شد. اما در حال حاضر، بانک مرکزی نظارت خوبی دارد.
علاوه‌بر موضوع نرخ سود، نقدشوندگی دارایی منجمد، چالش دیگر بانک‌ها محسوب می‌شود. یکی از الزامات قانون رفع موانع تولید فروش اموال غیر‌منقول بانک‌ها از جمله دارایی‌های ساختمانی است. شما عملکرد بانک‌ها را به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اطلاعات بنده از بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که تمامی بانک‌ها تلاش ویژه‌ای در این خصوص دارند. بانک‌های دولتی مرتبا مزایده یا اطلاعیه‌های خود را در روزنامه‌ها و سایت‌ها قرار می‌دهند تا اموال مازاد خود را به فروش برسانند. اگر شما هر هفته به سایت بانک ملی مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که این بانک دائم در حال عرضه این اموال مازاد است. اما این قضیه در طرف تقاضا به‌خوبی پیش نمی‌رود و استقبال مناسب نیست. به لحاظ رکودی که در بخش مسکن وجود دارد، فروش املاک و مستغلات به راحتی امکان‌پذیر نیست، با این وجود، از سوی بانک‌ها این آمادگی وجود دارد و تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده است.
موضوع مورد بحث دیگر کاهش نسبت شرکت‌داری بانک‌ها است. بانک مرکزی مدت زمانی سه ساله را در این خصوص تعیین کرده بود که این وقت رو به پایان است، در بحث شرکت‌داری تحولات به چه شکل است؟
در این زمینه برای بانک‌های دولتی هم تکلیف قانونی وجود دارد و هم آقای رئیس‌جمهور با تاکید بیشتری دستور دادند. علاوه‌بر این، دکتر کرباسیان نیز بعد از اینکه وزیر شدند تاکید خاصی بر این موضوع دارند. در این راستا بانک ملی نیز به شدت دنبال کاهش شرکت‌داری است و در هر هفته چند روز از جلسه هیات‌مدیره به این موضوع اختصاص می‌یابد. آخرین بررسی‌هایی که در روزهای اخیر صورت گرفته نشان می‌دهد بانک ملی حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال از شرکت‌های خود را به فروش رسانده است.
این واگذاری در چه بازه زمانی بوده و آیا به حد نصاب تعیین شده خواهید رسید؟
تلاش این است که به این حد نصاب برسیم، بازه زمانی نیز از ۶ ماه دوم سال گذشته تا ۶ ماه نخست سال‌جاری بوده که حدود یک سال به طول کشیده است. اگر تلاش بیشتری توسط همکاران صورت گیرد، پیش‌بینی می‌کنیم که این مقدار به ۳۰ هزار میلیارد ریال تا پایان سال برسد. البته تمامی این موارد در چارچوب مقررات بانکی بوده و از طریق مزایده یا از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.
موضوع دیگری که بسیار جدید است و می‌تواند جذابیت داشته باشد، تغییر رویه سرمایه‌گذاری در برخی از بانک‌ها است. رویکرد بانک‌ها عمدتا سرمایه‌گذاری روی املاک و مستغلات بوده و توجه‌شان به شرکت‌داری سنتی بوده است، اما الان بحث سرمایه‌گذاری و حمایت از فناوری‌های جدید و ریسک‌پذیر است. اولا این سرمایه‌گذاری به چه دلیل صورت گرفته و با توجه به نوپا بودن و ریسک‌پذیر بودن احتمال نمی‌دهید که این ریسک به ترازنامه شما منتقل شود؟
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان در بانک‌های دولتی ممنوع است. اما تعدادی از این بانک‌ها به ضرورت شرایط، بنگاهداری و شرکت‌داری می‌کردند. ناگفته نماند که بخشی از شرکت‌داری بانک‌ها اجباری و قهری بود. در اوایل انقلاب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به شکلی نبود که توان اجرای پروژه‌های بزرگ را در کشور داشته باشند.
از طرفی دولت هم در مقطع بعد از انقلاب، نوپا بود و در نتیجه بودجه و سرمایه آنچنانی نداشت که در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه در آن مقطع به بانک‌ها مسوولیت دادند که در پروژه‌های بزرگ نظیر ساخت‌واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌سازی، کارخانجات لاستیک‌سازی، خودرو، قطعه‌‌سازی و حتی بزرگراه‌سازی مشارکت داشته باشند. در حال حاضر ۵۳ درصد بزرگراه‌های کشور با سرمایه بانک ملی ساخته شده است.اکثر این پروژه‌ها نیز دیربازگشت بودند، به این معنی که بسیاری از وام‌های بانک ملی برای بزرگراه‌ها، هنوز عودت داده نشده است، زیرا باید از محل عوارض این منابع تامین شود.شرایط در آن مقطع ایجاب می‌کرد که بانک‌ها حضور داشته باشند، دستور و تکلیف نیز بود. به‌مرور که بخش خصوصی جان گرفت و پای کار آمد، دیگر لزومی نداشت بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و این تکلیف مخصوصا از بانک‌های دولتی برداشته شد.
همچنین بخشی از شرکت‌ها یا بنگاه‌ها نیز به‌صورت قهری به بانک‌ها واگذار می‌شدند. مثلا در قبال بدهی دولت‌ها به بانک‌ها ، جای بدهی شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها واگذار می‌کردند. حتی در دولت نهم و دهم، تعدادی از شرکت‌ها در قبال بدهی دولت به بانک ملی اعطا شد که البته در وضعیت خوبی به‌سر نمی‌بردند، این شرکت‌ها به شکلی بود که نه‌تنها مطالبات خود را دریافت نکردیم، بلکه باید از منابع خود برای سرپا نگه داشتن آن هزینه می‌کردیم. اما در شرایط کنونی تکالیف قانونی وجود دارد و بانک‌ها نیز تمایلی به شرکت‌داری ندارند. بنابراین تصمیم مناسب این است که این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند.
بحث بعدی که درخصوص همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها عنوان شد باید تاکید کنم که نوع همکاری ما سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها نیست، بلکه تسهیلات‌دهی به این شرکت‌ها است. البته اگر امکان سرمایه‌گذاری باشد، از نگاه من مفید است که این حمایت از جوان‌های کشور رخ دهد. این رویدادی است که در آینده در تمام دنیا فراگیر می‌شود و ما نیز باید این صنعت را حمایت کنیم. همانطور که اطلاع دارید بخش قابل‌توجهی از اشتغال‌زایی در دنیا در بخش خدمات است، بنابراین باید این نوع خدمات نیز مورد حمایت قرار گیرد. علاوه براین، با توجه به آمار بالای افراد جویای کار، اشتغال‌زایی نیز از این طریق به شکل مناسبی عملی خواهد شد. حتی می‌توان با پیشرفت در این حوزه، فناوری را از داخل کشور به کشورهای دیگر صادر کرد.
البته همکاران ما نیز در بحث فناوری اطلاعات فعال بوده و محصولات مناسبی را طراحی کردند تا به مردم ارائه دهند. ما یک تیم بسیار قوی در این زمینه تشکیل دادیم که حدود ۴۰ نفر از نخبگان کشور از دانشگاه‌های معتبر را شامل می‌شود و به نوعی از خروج این نخبگان به خارج کشور نیز جلوگیری کرده‌ایم. این افراد با متخصصان داخل بانک، تیم بسیار کارآمد فنی را تشکیل داده و محصولات مختلف را طراحی کردند که مورد توجه قرار گرفته است.
پس به نظر می‌رسد بیش از آن که بانک به‌دنبال کسب درآمد در این حوزه باشد، بیشتر به‌دنبال حمایت است.
نه‌تنها حمایت نیست و سودآوری آن نیز برای بانک مهم است. در واقع هر دو عامل دخیل هستند.
در ایران بانک‌های باسابقه و جدید با یک نگاه دیده می‌شوند؛ درحالی‌که بانک‌ها در دیگر کشورها علاوه‌بر آنکه در زمینه‌های گوناگون فعالیت دارند درجه اعتبار متفاوتی نیز دارند. چه باید کرد که کارکرد بانک‌ها مشابه هم نباشد و بانک‌ها بسته به سابقه عملکرد در درجه‌بندی اعتباری متفاوتی قرار بگیرند؟
قطعا سرمایه بانک‌ها و دارایی بانک‌ها باید ملاک‌عمل قرار گیرد، برخی از بانک‌ها به‌دلیل خدمات چندین ساله بین مردم اعتبار دیگری دارند. عموما بانک‌های دولتی به‌ویژه بانک ملی از طرف دولت و نظام همیشه با تکالیف خاص و سنگینی روبه‌رو بوده که باید به نمایندگی از دولت به تمام مردم در سراسر کشور خدمات بانکی ارائه کند.
برخی از شعب ما در شهرستان‌ها یا بخش‌های مختلف، زیان‌ده هستند و توجیه اقتصادی ندارند؛ اگر از نظر حرفه‌ای و بانکداری به این قضیه نگاه شود باز نگه داشتن آنها زیان‌ده بوده و باید این شعب بسته شود. اما چون به نمایندگی از دولت این سرویس‌ها ارائه می‌شود و هیچ بانک خصوصی نمی‌تواند این سرویس‌ها را ارائه کند، این شعب باز باقی مانده‌اند. برخی از پروژه‌ها نیز عموما جنبه عام‌المنفعه داشته و ریسک بازگشت آنها بسیار زیاد است. بنابراین نباید با یک دید به بانک‌ها در نظام بانکی نگاه کرد. اگر بانک‌ها رگ‌های حیاتی اقتصاد باشند، بانک‌هایی مانند بانک ملی شاهرگ اقتصاد محسوب می‌شوند.در شرایط کنونی نیز در بحث پول‌رسانی، بانک ملی به نیابت از بانک مرکزی وظیفه پول‌رسانی تمام بانک‌ها در سراسر کشور را بر عهده دارد. اما آیا باید این بانک با این قدمت با بانکی که حدود دو سال پیش به‌وجود آمده و ۵۰ شعبه دارد، به یک چشم دیده شود؟ البته اینجا تقصیری متوجه دستگاه‌های نظارتی نیست و باید قانون اصلاح شود، تا نگاه متفاوتی ایجاد شود.
یکی دیگر از انتقاداتی که در حال‌حاضر به بانک‌ها مطرح می‌شود، درخصوص بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری است، بانک شما از این حیث در چه شرایطی قرار دارد؟
در سال ۱۳۹۲، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات (NPL) معادل با ۴/ ۱۷ درصد بود. در دو سال اخیر با تلاش بی‌وقفه‌ای که همکاران ما انجام داده‌اند و تعاملات خوبی که با بدهکاران صورت گرفته است، این نسبت به ۸/ ۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ کاهش پیدا کرده است. همانطور که می‌دانید، نرم بین‌المللی نسبت مطالبات غیرجاری در دنیا معادل ۵ درصد است که ما نیز تلاش می‌کنیم به این نقطه برسیم و بانک ملی از این حیث بهترین عملکرد را داشته است. در حال‌حاضر میانگین این رقم در شبکه بانکی بین ۱۰ تا یازده درصد است و به خاطر عملکرد بانک ملی به‌دلیل وزن بالا، این نسبت نیز در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته است. از نظر آمار تسهیلات‌دهی نیز با توجه به تاکیدات مقام‌معظم رهبری و توجه رئیس‌جمهوری، بانک ملی عملکرد خوبی داشته و رتبه اول را در نظام بانکی به‌دست آورده است. در یک سال اخیر بانک ملی مبلغ ۳۴ هزار میلیارد ریال و به ۴۳۰۰ واحد تسهیلات پرداخت کرده و زمینه اشتغال‌زایی را در کشور فراهم کرده است. بنا بر آمار وزارت صنعت و معدن حدود ۸ هزار شغل جدید از طریق تسهیلات اعطایی ایجاد شده است. بخش مهمی از این تسهیلات نیز به سرمایه در گردش بنگاه‌ها تخصیص یافته است. از سوی دیگر بانک ملی به ده‌ها بنگاه اقتصادی و تولیدی که با بحران مواجه بودند، صدها میلیارد تومان در سراسر کشور و استان‌های مختلف تسهیلات پرداخت کرده تا از ورشکست شدن این بنگاه‌ها جلوگیری شود که خوشبختانه بنگاه‌های مذکور از این مرحله عبور کردند و در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
به‌عنوان سوال پایانی، خبری که اخیرا مطرح شد ماجرای خروج ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک ملی از استان گیلان بود که به گفته سایت بانک از این امر جلوگیری شده است. ممکن است در این خصوص توضیح دهید.
ما یک سیستم نظارتی آنلاین بسیار قوی در بانک ملی راه انداختیم که در نوع خود کم‌نظیر است. حتی بانک‌های دیگر از آن بازدید کردند، کارگاه‌های آموزشی برای همکاران این بانک‌ها گذاشتند و همکاران ما آموزش دادند که از این سرویس و از این سیستم به‌درستی استفاده کنند. این سیستم شبانه‌روزی و آنلاین است و همه تراکنش‌های سراسر کشور را رصد می‌کند. اگر یک مبلغ نامتعارفی انتقال پیدا بکند، از آن جلوگیری خواهد کرد. اتفاقی که در یکی از شهرستان‌های گیلان در شعب ما افتاده بود، این بود که یکی از کارمندان شرکت‌های فناوری زیر‌مجموعه بانک، خواسته بود انتقالی صورت گیرد، اما سیستم آنلاین بلافاصله این موضوع را رصد کرده و از آن جلوگیری کرده بود. در نتیجه کوچک‌ترین زیانی متوجه بانک نشده و کارمند خاطی نیز به دستگاه قضایی معرفی شده است. این سیستم حتی مورد تحسین رئیس‌کل بانک مرکزی نیز قرار گرفته است. به هر حال بانک ملی یک موسسه مالی است و امکان این نوع تخلفات نیز وجود دارد، اما در شرایط کنونی وجود این سیستم باعث خواهد شد که این تخلفات به خوبی رصد شود.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
