حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال ١٣٩٠ تا شهریور ١٣٩۶ میزان مطالبات غیرجاری و نسـبت آن بـه کـل تسـهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است.
حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال ١٣٩٠ تا شهریور ١٣٩۶ میزان مطالبات غیرجاری و نسـبت آن بـه کـل تسـهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است به‌طوری که حجم مطالبات معوق بانکی به ١١٨,۵هزار‌میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از ۵٠,۴ هزار میلیاردتومان در شهریور سال ٩٠ به ١١٨.۵ هزار میلیاردتومـان در شـهریور٩۶ افزایش یافته که به معنی ٢.۴ برابرشدن آن است. همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجـاری در شـهریور ١٣٩۶ درمقایسـه‌بـا شهریور ١٣٩۵ با رشد ٢٠.١ درصدی همراه بوده است.
در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت ۶٠ درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور ١٣٩۶حدود ٧١هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است. حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.
اتاق تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی ازسوی نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیـرجـاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا شش ماه بعد از سررسیدشدن، مطالبات معـوق که بین شش تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از هشـت‌مـاه از زمان اولین سررسید آنها گذشته باشد، طبقه‌بندی کرده است.
در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که باتوجه به لزوم توسعه تأمین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضـوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌‌جبـران) بـر نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد.
اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش درباره تسهیلات بانکی هم تأکید کرده که در شهریور ٩٠ تا شهریور ٩۶، مانده کل تسهیلات بـانکی حـدود ٣.١ برابـر شـده و در شهریور امسال به ١٠۶٧هزار میلیاردتومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، پیشی‌گرفتن سرعت رشـد تسـهیلات از رشـد مطالبـات غیـرجاری، منجر به کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات شده است. به‌گونه‌ای که در بـازه زمـانی شـهریور ١٣٩٠ تـا شـهریور امسال نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات با ٣.۴ واحد درصد کاهش از ١۴.۵ درصد به ١١.١درصد، تنزل داشته و بهبود یافته است.
پیش از این اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، در دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی و اقتصـاد ایـران گفته بود: نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها در پایان شهریور سال ١٣٩۶ برابر با ١١. ١ درصد است. او همچنین تأکید کرده بود که حدود ۶٠ درصد از مطالبات غیرجاری نظام بانکی را مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهند کـه امیدی به دریافت آنها نیست. اتاق بازرگانی تهران در بخش دیگری از این گزارش نسبت این مطالبات را در ایران با برخی کشورها مقایسه کرده است. در این بررسی‌ها که براساس آخرین داده‌های آمار صندوق بین‌المللی پول در سال ٢٠١۶ یا یکی از مقاطع ایـن سـال (عمـدتا فصل چهارم) گرفته شده، نسبت مطالبات غیرجاری به ناخالص تسهیلات مربوط به ٧٩ کشور جهـان اسـتخراج شـده است.
براین‌اساس، چنانچه فصل سوم ١٣٩۵ ایران را مشابه فصل چهارم ٢٠١۶ در نظر بگیریم، نزدیک‌ترین کشور به رقم ١١.٧ نسبت مطالبات غیرجاری ایران، کنیا است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری کشورهای پاکستان و افغانستان در فصل چهارم ٢٠١۶ به‌ترتیب برابر بـا ١٠.١ و ١١.۴ بـوده که از ایران کمتر است. این نسبت برای کشورهای هند، ترکیه، چین و عربستان سعودی نیز به ترتیـب معـادل ٩.٢، ٣.١،
١,٧ و ١.۴ گزارش شده که به‌مراتب پایین‌تر از رقم ایران است. در میان کشورهای اروپایی نیز نسبت مطالبـات غیرجاری کشورهای یونان (٣۶.٣ درصد)، پرتغال (١٧.٢درصد)، (ایتالیا١٧.١درصد) و ایرلند (١٢.۶ درصد) از ایران بالاتر است.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
