تورم به مدد همراهی محمود بهمنی با دولت دهم از ۳/۲۳درصد در پایان شهریور ۸۷ (زمان آغاز به کار بهمنی به‌عنوان رییس‌کل بانک مرکزی) به ۹/۳۵درصد در پایان خرداد سال‌جاری رسیده است. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در حال حاضر بالای ۴۰درصد است و حتی حسن روحانی زمانی که به مجلس رفته بود این رقم را ۴۲درصد ذکر کرد.
به گزارش پول پرس، هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در این‌باره به شرق می‌گوید: «بانک مرکزی تمامی کشورها دو وظیفه ذاتی برعهده دارند. این دو وظیفه حفظ و تقویت ارزش پول ملی و مهار تورم هستند. از دو دهه قبل، تمام بانک‌های مرکزی مستقل بر آن شدند تا نرخ تورم کشور خود را به زیر پنج‌درصد برسانند. از ۲۰۰ کشور عضو سازمان‌ملل ۱۹۰ کشور تورمی کمتر از پنج‌درصد دارند.» براساس آخرین آمار منتشرشده، ایران در تورم، رتبه اول خاورمیانه و رتبه چهارم جهان را دارد که رتبه‌ای قابل‌تامل است. به‌جز این، حق‌شناس به بی‌ثباتی در بانک مرکزی اشاره می‌کند که دامن همه معاونان را به‌جز بهمنی، گرفت. در واقع بهمنی در این سال‌ها ماندگارترین مقام این بانک بود. بیشترین تغییرات در معاونت ارزی بانک مرکزی رخ داد که در سه سال، سه معاون عوض کرد. این تغییرات از این رو بود تا سایر مسوولان این بانک نیز مانند بهمنی با دولت همراه‌تر شوند. صدور دو بسته پولی در سال ۹۰ که یکی ابتدای سال و دیگری اواخر سال بود نیز از جمله مواردی است که حق‌شناس به آن اشاره می‌کند و آن را در ادامه بی‌ثباتی‌های بانک مرکزی می‌داند. ارزش پول ملی نیز در سایه تورم و افزایش نرخ دلار از هزارتومان به بالای سه‌هزارتومان طی دو سال، به شدت کاهش یافت. این کارشناس اقتصادی در تشریح این موضوع می‌گوید: «افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، توجیه اقتصادی همه پروژه‌ها در تمامی بخش‌ها به‌ویژه در صنعت، تولید و کشاورزی را از بین برد. از همین‌رو است که زمین‌های کشاورزی شمال کشور یکی پس از دیگری به ویلا تبدیل می‌شوند. رشد اقتصادی هم به دلایل اخیر منفی شد و برای سال‌جاری هم منفی پیش‌بینی می‌شود. تمامی اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که ۷۰۰میلیارددلار درآمد نفتی در این دولت حاصل شد. در پایان، حق‌شناس به این نکته اشاره می‌کند که دستاوردهای بهمنی جزو دستاوردهای فرعی نظام بانکی هستند و دستاوردهای اصلی که همان حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است، مغفول مانده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
