بدقولی بانک مرکزی به واردکنندگان جهت تخصیص ارز مرجع که باعث انبار شدن کالاهای اساسی و متعاقب آن کمبود شدید این محصولات در بازار شده؛ سرانجام نمایندگان دستگاه‌های مسوول را برای تشکیل جلسه‌ای اضطراری در ساختمان میرداماد گردهم آورد تا شرایط ترخیص کالاها را بررسی کنند. اما نتیجه این جلسه به تسریع ترخیص داروهای انبارشده منتهی شد و هنوز تکلیف سایر کالاهای دپو شده مشخص نیست. در جلسه اضطراری روز گذشته که با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی برپا بود، مقرر شد روند ترخیص کالاهای موجود در گمرک سرعت بیشتری به خود گیرد. در یک ماه گذشته برخلاف تصریح قانون مبنی بر اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال، بانک مرکزی از تخصیص به بهانه حفظ بیت‌المال خودداری کرده و نتیجه آن شده که بیش از چهار‌میلیون تن کالایی که برپایه وعده دولت ثبت سفارش شده و به گمرک آمده بود؛ در انبارهای مبادی ورودی کشور دپو شود. در شرایطی که بانک مرکزی بر اجرای تصمیم خود پافشاری می‌کرد؛ نیاز شدید کشور به کالاهای وارد شده که دارو، کره و سایر اقلام اساسی را شامل می‌شود از یک‌سو و افزایش هزینه نگهداری که هر روز به واردکنندگان تحمیل می‌شود از سوی دیگر و از همه مهم‌تر نزدیک‌شدن تاریخ انقضای کالاهای وارد‌شده، سبب شد معاون گمرک اعلام کند که با اختیارات خودش اجازه ترخیص ۵۰درصد کالاها را از هفتم مردادماه خواهد داد.
بالا گرفتن بحث نیاز ارزی واردکنندگان همچنین دستور معاون اول رییس‌جمهور برای تسریع در روند ترخیص کالاها را در پی داشت. اما با وجود همه فشارهای وارده از سوی واردکنندگان، مسوولان و رسانه‌ها، باز هم بانک مرکزی در جلسه اضطراری روز گذشته از موضع خود کوتاه نیامد و تنها با ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از روز شنبه دوازدهم مردادماه موافقت کرد.
بر این اساس هم از روز شنبه مورخ دوازدهم مردادماه به مدت یک هفته نمایندگان دستگاه‌های یادشده در گمرک فرودگاه امام حضور خواهند داشت تا نسبت به رفع مشکلات مربوط به واردات داروهای مورد اشاره هماهنگی‌های لازم صورت پذیرد.
مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تاکید می‌کند: در صورتی که حل مشکل ارز واردات به دولت آینده منتقل شود؛ ترخیص کالاها تا مهر و آبان ممکن نخواهد بود و این به‌معنی فاسد شدن بسیاری از محصولات وارداتی و از بین رفتن سرمایه‌های ملی است.
ورود بازار و تولید به مرحله بحرانی
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، نیز درخصوص اعتراض واردکنندگان نسبت به عدم تخصیص ارز برای واردات، می‌گوید: عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مایحتاج اصلی خانوارها و مواد اولیه تولید در چند ماه آینده بازار و بخش تولید را وارد مرحله بحرانی خواهد کرد.
به گفته او، از ابتدای دولت دهم به کرات شاهد ناهماهنگی‌های بسیار در تصمیم‌‌گیری میان نهادهای اقتصادی دولت بودیم، اما اکنون و در مرحله واگذاری دولت، این ناهماهنگی‌ها افزایش یافته و در حال پررنگ‌‌شدن است.
حریری یادآور می‌شود: همه بر این نکته اذعان دارند که درآمدهای ارزی کشور مانند سابق نبوده و کاهش داشته است، اما درآمدهای موجود نیز باید مدیریت شده و به‌درستی تخصیص یابد نه آنکه با عدم تخصیص ارز، بازار را برهم بریزند و در مرحله بعدی به دلیل عدم واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، این بخش بحران‌زده، با مشکلات تازه‌تری مواجه خواهد شد. در همین حال اتاق مبادلات ارزی ظرف سه هفته گذشته ارز مورد نیاز متقاضیان را تخصیص نداده است.
معیشت مردم، تنها موضوع بی‌اهمیت برای دولت
اسدالله عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران هم با بیان اینکه بانک مرکزی در روزهای آخر نمره منفی در کارنامه خود ثبت کرد، گفت: دولت یازدهم در مورد ترخیص کالاهای اساسی اقدام کند.
او اظهار کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که اخیرا رخ داده و اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به وجود آمده طی شهریور و مهرماه با کسری و کمبود کالا در کشور مواجه خواهیم بود.
باید در نظر گرفت که اغلب اجناسی که در گمرکات رسوب کرده موادغذایی فاسدشدنی است و هزینه سنگینی درخصوص نگهداری آنها در سردخانه‌ها باید پرداخت شود.
عسگراولادی متذکر می‌شود: متاسفانه دولت فعلی معیشت مردم را در نظر نمی‌گیرد. این روند سبب می‌شود طی ماه‌های آینده با کمبود موادغذایی در کشور مواجه شویم، به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید در این شرایط خاص اقدام کند و تکلیف این موضوع را روشن سازد.
کمبود و افزایش قیمت‌ها در بازار آغاز شده است
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیات نمایندگان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، درخصوص کمبود کالاهای اساسی و دارو ظرف ماه‌های آینده به دلیل عدم ترخیص از گمرک، معتقد است که این کمبود اکنون در بازار قابل مشاهده است و به‌دنبال آن برخی کالاها با افزایش قیمت نیز مواجه شده‌اند.
او با اشاره به کاهش ۴۰درصدی واردات در پنج‌ماهه اول سال‌جاری، می‌گوید: «کاهش واردات و کاهش مبادی ورودی کالاها، موجب شده در مبادی مصرف شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. در همین حال برخی داروهای وارداتی که در کشور تولید نمی‌شده یا میزان تولید آن متناسب با مصرف نبوده، در بازار نایاب یا کمیاب شده‌اند.»
به‌گفته ارض‌اقدس، نگرانی از کمبود کالا و افزایش قیمت در ماه‌های آینده موجب افزایش معاملات آتی شده و خریداران به دلیل اطمینان از وضعیت نامناسب کالاها و قیمت‌های آن مشتاق خرید هستند. اکنون مرغداری‌ها جوجه‌های گوشتی خود را به جای ۴۵روزه، ۳۰روزه می‌فروشند. این مساله در دامداری‌ها و مرغداری‌ها درخصوص مرغ‌های تخم‌گذار نیز مشاهده شده است. در عین حال آنان از تامین خوراک دام و طیور خود به دلیل عدم ترخیص از گمرک ناتوان هستند.
او با بیان اینکه دولت به‌عنوان مسوول حل مشکلات کنونی، تنظیم بازار و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و حل اختلاف آنها، به‌دنبال مسایل شخصی خود است، می‌گوید: «در شرایطی که وضعیت مناسبی برای آینده بازار تولید و مصرف پیش‌بینی نمی‌شود، دولت به‌دنبال کسب مجوز برای ایجاد دانشگاه و واگذاری خانه‌های سازمانی و جابه‌جایی است. دستگاه‌های دولتی نیز با فرافکنی هرکدام از مسوولیت خود شانه خالی می‌کنند و توپ را به زمین دیگری می‌اندازند.»
بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان اینکه تاخیر در ترخیص کالاها و تخلیه از یک طرف بازار را دچار کمبود می‌کند و از سوی دیگر هزینه تاخیر در تخلیه کشتی‌ها روزانه مبالغ گزاف و میلیون‌هادلار را به واردکنندگان تحمیل می‌کند، می‌گوید: «بانک مرکزی در مصوبه اخیرش که برخلاف قانون بوده و اعلام کرده کالاهایی که با ارز هزارو۲۲۶تومانی وارد شده نیز باید مابه‌التفاوت با ارز دوهزارو۴۷۹تومان را بپردازند، متذکر شده بود با تعهد پرداخت نیز امکان ترخیص کالاها وجود دارد، اما به این وعده خود نیز عمل نکرد.»
به گفته عضو هیات نمایندگان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران، عدم ذخیره‌سازی کالاها در انبارهای دولتی و رسمی موجب ایجاد انبارهای خانگی شده و هجوم به بازار برای خرید، موجب افزایش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
