در شرایطی که اکثر اقتصادهای مهم جهان در حال ترمیم آسیب‌های ناشی از بحران اخیر اقتصاد جهانی بر ساختار مالی خود هستند، شاهدیم که همچنان بر میزان بدهی‌های آن‌ها نیز افزوده شده است؛ در برخی موارد، حتی قدرتمندترین اقتصادها، ناگزیر از اتخاذ اقدامات ریاضتی می‌شوند. به‌طور مثال، بسیاری از ایالت‌های آمریکا، اقدام به کاهش قابل توجه نیروی کار دولتی کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، روزنامه بهار نوشت: اعتبار کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا به شدت کاهش یافته است و سایر کشورها همچون آلمان و ژاپن نیز بدهی‌های سنگینی دارند، اما با وجود این به نظر می‌رسد مشکلات بدهی‌های آن‌ها هنوز از کنترل دولت‌هایشان خارج نشده است.
بسیاری از کشورها با میزان بالایی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان، به شدت از بحران اقتصادی جهانی تاثیر پذیرفته‌اند. اما با این وجود، میزان بدهی‌های کشورهایی همچون آلمان و ژاپن با میزان سرانه تولید ناخالص داخلی‌شان از توازن مناسبی برخوردار است.
آلمان بالاترین تولید ناخالص داخلی را بین کشورهای اروپایی دارا است و چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان به شمار می‌رود. در همین حال اقتصاد ژاپن نیز که در اثر زلزله وحشتناک سال گذشته و بحران هسته‌ای متعاقب آن از مسیر رشد و توسعه خود خارج شده، همچنان سومین تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است.
اما در ایتالیا اوضاع چندان خوب نیست و دولت این کشور به راهکارهای عجیبی دست زده است؛ در دولت ایتالیا سن بازنشستگی افزایش پیدا کرده تا دولت بتواند بیشتر از نیروهای مسن و ناتوان استفاده کند. بنابراین کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا و ژاپن با‌وجود بدهی سنگین، همچنان از وضعیت نسبتا پایدار اقتصادی برخوردارند. اما این وضعیت همیشه ثابت باقی نمی‌ماند. سال گذشته، موسسه استاندارد اند‌پور، رتبه اعتباری کشورهای فرانسه و آمریکا را از رتبه ۳آ که بالاترین رتبه به شمار می‌رود، کاهش داد. پس از آن نیز موسسه مودیز چشم‌انداز اقتصادی فرانسه و انگلیس را منفی پیش‌بینی کرد.
نمودار روبه‌رو، میزان بدهی اقتصادهای مهم جهان را براساس درصد آن از تولید ناخالص داخلی (GDP) نشان می‌دهد.
هزینه مشوق‌های اقتصادی و تاثیر کاهش رشد اقتصادی بر میزان مالیات‌های وصول‌شده، بدهی‌های کشورها را به سطح چشمگیری رسانده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
