هنوز از یادها نرفته است که اواخر سال ۹۰ بود که اعلام شد دلال‌ها دیگر در چهارراه استانبول آرامش نخواهند داشت تا شاید آرامش به بازار ارز بازگردد.
بعد از ابلاغ قانون مجلس مبنی بر اجازه فروش ارز توسط صرافی‌های مجاز و به قیمت مصوب ۱۴۰۰ تومان، سکوت چهارراه استانبول را فرگرفت و چند روزی دیگر صدای «دلار، دلار داریم» دلال‌ها در بازار ارز شنیده نمی‌شد اما با توجه به اینکه دلال‌ها متوجه شدند این دستور از قاطعیت اجرایی برخوردار نیست دوباره به بازار ارز بازگشتند.
اما بار دیگر قانون به سراغ دلال ها آمد تا این بار اما معاون نظارتی بانک مرکزی از ممنوع شدن خرید و فروش خارج از چارچوب ارز و جمع‌آوری دلالان خیابانی و افرادی که ارز بدون فاکتور داشته باشند خبر بدهد و دلالان حساب کار دستشان بیاید و از چهارراه استانبول متفرق شوند.
اما این امر نیز زیاد طول نکشید چرا که ابزارهای نظارتی برای آن فراهم نشد و دلار در سال ۹۱ به مرز ۴ هزار تومان نیز رسید.
حالا اما بعد از برگزاری انتخابات یازدهم آرامش نسبتا به بازار ارز بازگشته اما این بار نیز تصمیم جدید شورای پول و اعتبار صرافی ها را شکه کرده است.
در حالی که گزارش‌ها میدانی از تقاطع خیابان فردوسی، منوچهری حاکی از آن است که در این میدان مانند چند روز گذشته و بعد از عدم حضور نیروهای انتظامی که در چند ماه گذشته در این میدان با حضور خود از انجام معاملات صوری جلوگیری می‌کردند، دلالان با حجم بسیار زیادی به انجام معاملات صوری به خصوص معاملات ارز می‌پردازند و برخی صرافی‌ها که تابلوی اعلام قیمت آنها خالی است برای آنکه مشتری متوجه شود که مغازه باز است روی شیشه مغازه خود نوشته‌ای مبنی بر مغازه باز است را چسبانده‌اند، با ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در زمینه فعالیت صرافان، اکثر فعالان این صنف از تعطیلی مغازه‌های خود البته به‌طور رسمی خبر می‌دهند.
مطابق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سرمایه صرافی‌های نوع اول نسبت به مصوبه سال ۸۹ حدود دوهزارو۴۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.
سرمایه صرافی‌های نوع دوم نیز در مقایسه با سال ۸۹ حدود ۹۰۰درصد رشد داشته است.
سایت بانک مرکزی با قراردادن این دستورالعمل بر خروجی خود اعلام کرد: از تاریخ لازم‌الاجراشدن این دستورالعمل، مصوبه یک‌هزارویکصدوشانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، در سال ۸۹ و احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران در سال ۷۹ و دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل، منسوخ می‌شود.
مطابق این مصوبه میزان سرمایه صرافی‌های نوع دوم به پنج‌میلیاردتومان افزایش پیدا کرده و میزان سرمایه صرافی‌های نوع اول نیز به ۲۰میلیاردتومان رسیده است که تماما باید به صورت سپرده، نقدا نزد بانک مرکزی گذاشته شود.
صرافی‌های نوع اول مجاز به خریدوفروش ارز هستند و صرافی‌های نوع دوم علاوه بر خریدوفروش می‌توانند امور حواله‌ای را نیز انجام دهند.
هر چند در طول یک سال گذشته به دلیل نوسانات ارزی صرافی ها سود کلانی کرده اند اما بسیاری معتقدند اگر این مصوبه اجرایی شود بالای ۹۰درصد از صرافی‌ها تعطیل می‌شوند و دوباره مانند گذشته صرافی‌های زیرزمینی ایجاد می‌شوند که در قالب شرکت‌های خدماتی، تخلیه‌چاه و… به فعالیت خود ادامه می‌دهند که البته دیگر هیچ نوع نظارتی بر آنها نیست و بالطبع مالیاتی نیز پرداخت نمی‌شود.
این یعنی اضافه شدن به دلالان چهارراه استانبول و افزایش فعالیت های غیر قانونی که دولتی ها بارها اعلام کردند عامل اصلی نوسانات ارزی است.
گفتنی است، یکی دیگر از مفاد این مصوبه حذف شعب صرافی است. بنابر مصوبه سال ۱۳۸۹ شرکت‌های تضامنی و صرافی‌ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌توانستند نسبت به افتتاح شعب دیگر اقدام کنند که در مصوبه جدید این امر غیرقانونی است. مدیرعامل شرکت نیز باید در شهری که صرافی در آن است سکونت داشته باشد.
به گفته منتقدان این طرح اما با اجرای آن، فقط صرافی‌های وابسته به بانک‌ها می‌توانند فعالیت کنند و عملا دیگر ارز کاملا دولتی می‌شود و دیگر نیازی به مرکز مبادلات نیست.
از سوی دیگر شرط تحصیلی حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت، حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت بانکی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا فعالیت صرافی در صرافی‌های مجاز یکی از شروط دریافت مجوز است که هر چند کار را برای صراف شدن مشکل میکند اما منطقی به نظر می رسد.
گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی نیز به این موارد اضافه شده است.
منبع: پارسینه
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
