وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رئیس دیوان عدالت اداری ضمن انتقاد از بی پاسخ ماندن درخواست دولت درباره مهلت یک هفته ای برای ارائه مستندات مصوبه ۷۴هزارمیلیاردتومانی مجمع بانک مرکزی، گفت: براساس قانون بودجه سال ۸۰ افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت شود، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.
به گزارش پول پرس، سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از صدور رای دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن مصوبه ۷۴ هزارمیلیاردتومانی مجمع بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی های دولت در نامه ای خطاب به حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری مطالبی را عنوان کرد.
در نامه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس دیوان عدالت اداری آمده است:
“سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماه ۱۰۰۲۰۹ مورخ ۱۳۹۲.۰۴.۲۶ مستشار محترم شعبه اول دیوان در خصوص شکایت از بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۲.۰۳.۱۳ اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی، از آنجایی که به رغم درخواست مکتوب اینجانب و سرکار خانم دکتر بداغی معاون محترم رئیس جمهور در امور حقوقی و همچنین مذاکره حضوری وزیر محترم دادگستری با جنابعالی مبنی بر تعویق یک هفته‌ای جلسه هیئت عمومی دیوان، جلسه هیئت با فوریت و بدون حضور نمایندگان دولت تشکیل و ظاهرا رأی صادر شده است، مفید دیدم که توضیحات زیر برای ثبت در سوابق و انشاءا… مراجعه در موارد مشابه تقدیم شود.
الف) به موجب ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور، قانونگذار برای سود یا زیان‌های احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی تعیین تکلیف نموده است، به نحوی که اگر نتیجه حاصل از تغییر برابری، زیان در بر داشته باشد دولت موظف است معادل آن اسناد خزانه بی‌نام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم نماید و چنانچه نتیجه حاصل از تغییر برابری متضمن سود احتمالی باشد این سود ابتدا به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
لازم به توضیح است که شناسایی سود و زیان احتمالی موضوع این ماده از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در زمان تغییر نرخ برابری ارز به دست می‌آید و با عملیات خرید و فروش ارز و طلا که بانک مرکزی در طول یک دوره مالی انجام می‌دهد و نتایج آن به طور مشخص در سود ویژه بانک در ترازنامه پایان سال مالی منعکس می گردد ارتباطی ندارد. ضمنا تعیین تکلیف در مورد تقسیم سود ویژه بانک که شامل درآمد حاصل از معاملات ارز و طلا نیز می‌باشد به موجب ماده (۲۵) قانون پولی و بانکی به عنوان موضوعی جداگانه مقرر گردیده است.
با توضیحات فوق چنانچه مصوبه اجلاس پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی مورد ملاحظه قرار گیرد مشخص می‌شود که سود ویژه بانک در سال ۱۳۹۱ و نحوه تقسیم آن که مربوط به ماده (۲۵) است در بند (۱) تصویب و تعیین تکلیف گردیده است و بند (۳) مصوبه مربوط به اثر تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی و در اجرای ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی است.
ب) بانک مرکزی به موجب اختیارات قانونی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور و نیز ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تعیین نرخ ارز، از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و بنا به شرایط اقتصادی کشور ادامه سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ ۱۲۰۲۶ ریال برای هر دلار امریکا را مقدور ندانسته و لذا سیاست فروش ارز بر مبنای نرخ مبادلهای معادل حدودا ۲۴۰۰۵ ریال برای هر دلار امریکا را به اجرا گذارد و آن را در قالب فروش ارز مبادلهای به اجرا درآورد. در قالب این سیاست که براساس مستندات پیوست به تأئید کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از جمله رئیس کل بانک مرکزی نیز رسید مقرر گردید مصارف ارزی کشور از طریق اتاق مبادلات ارزی بانک مرکزی و با نرخ مبادلهای تأمین گردد و منحصرا مصارف ارزی اقلام محدودی از کالاهای اساسی (غذا) و دارو با نرخ ارز مرجع تأمین گردد. مستندات مربوط به اجرای سیاست فوق در سال ۱۳۹۱ به پیوست ایفاد می‌گردد. متعاقبا از ابتدای سال ۱۳۹۲ بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست تک نرخی ارز نرخ ارز مرجع را به نرخ حدود ۲۴۰۰۵ ریال تغییر داد و مبنای محاسباتی بودجه کل کشور نیز بر پایه همین نرخ در نظر گرفته شد.
ج) مجمع عمومی بانک مرکزی در اجلاس پنجاه و سوم که در تاریخ سیزدهم خردادماه ۹۲ برگزار گردید موضوع الزام قانونی بانک مرکزی به اجرای ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را بررسی نمود و پس از بحث و تبادل نظر با توجه به رویکرد تغییر نرخ ارز و اجرای سیاست تک نرخی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ و لحاظ نمودن نرخ جدید و واحد به عنوان مبنای محاسباتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور و توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مقرر کرد اجرای ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی براساس تغییر نرخ رسمی از ابتدای سال ۱۳۹۲ اجرا گردد. بدین منظور و برای محاسبه آثار مالی ناشی از اجرای ماده (۲۶) بر روی دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی مجمع عمومی با اعلام تنفس به مدت یک هفته ادامه جلسه مجمع را به ارائه گزارش بانک مرکزی و هیئت نظار در خصوص برآورد سود ناشی از اجرای ماده (۲۶) موکول نمود.
متعاقبا در جلسه بعدی مجمع، بانک مرکزی بر پایه محاسبات و برآوردهای انجام شده سود ناشی از اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی را بالغ بر ۷۴۰ هزار میلیارد ریال اعلام نمود که این رقم مورد تأئید هیئت نظار نیز قرار گرفت. سود مذکور برای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به ترتیب مقرر در بند «۳» صورتجلسه مجمع در نظر گرفته شد.
د) اجرای بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی که در واقع تجدید ارزیابی دارائی‌های خارجی بانک مرکزی است به هیچ وجه موکول به پایان یافتن سال مالی نمی‌باشد زیرا به موجب قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، مجامع عمومی در هر زمان از سال مالی می‌توانند اموری مانند افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارائی‌ها، تغییر هیئت مدیره و … را به تصویب برسانند که طبعا با ثبت حسابداری لازم، صورت‌های مالی نیز همزمان با تصویب مجمع عمومی اصلاح می‌شوند البته آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی یا افزایش سرمایه در ترازنامه سالانه نیز منعکس می‌گردد و در قالب رسیدگی به عملکرد سالانه با طی تشریفات مربوط به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. لذا آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (۲۶) به ترتیبی که مجمع عمومی مورخ ۱۳ خردادماه امسال مقرر داشته است پس از اجرا، نهایتا در هنگام تنظیم ترازنامه بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۲ و ارائه آن به شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب مجمع عمومی در سال ۱۳۹۳ انعکاس خواهد یافت.
هـ) در خصوص ادعای مغایرت پرداخت و تسویه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی با بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی نکات ذیل قابل توجه می‌باشد: هـ ـ ۱) واژه دولت به علت اشتراک لفظی در اغلب قوانین و مقررات اداری و مالی از جمله بند (الف) ماده (۱) قانون استخدام کشوری، ماده (۱) قانون محاسبات عمومی، ماده (۱۳۰) قانون محاسبات عمومی شامل کلیه دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی است.
هـ ـ ۲) در مورد ردیف «۲» (بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) لازم به ذکر است که هر چند سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت ماده (۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها،
یک شرکت دولتی محسوب می‌گردد لکن همانطور که مواد مختلف این قانون از جمله مواد (۱۲ و ۱۵) دلالت به صراحت دارد این سازمان در واقع صرفا متصدی دولت برای انجام امور هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد و وجوه موضوع قانون در زمره منابع بودجه عمومی بوده و پرداخت‌ها و تعهدات سازمان به حساب دولت و از طرف دولت می‌باشد.
هـ ـ ۳) مواد مذکور در ردیف‌های ۳، ۴، ۵ و ۶ بند «۳» مصوبه مجمع عمومی عمدتا اقلامی از بدهی‌های دولت است که به تکلیف دولت یا با تضمین دولت و از جمله تحت تأثیر شرایط تحریم ایجاد شده است به ویژه آنکه از منظر عرفی اقلام منظور شده عموما به عنوان مطالبات از دولت تلقی می‌گردد.
هـ ـ ۴) موارد مذکور در ردیف‌های ۷ و ۸ بند «۳» مصوبه مجمع عمومی (تعهدات ارزی دولت و تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام …) از مصادیق بدهی‌های دولت موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور می‌باشد. ذیلا توضیحاتی را درخصوص بندهای ۵گانه مورد اشاره مستشار محترم دیوان اشعار می‌دارد:
۱- پیرو اعلام رقم ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی که در جلسه مجمع عمومی از سوی بخش مالی بانک مرکزی اعلام و مورد تأئید هیئت نظار هم قرار گرفت رئیس هیئت نظار به موجب نامه شماره ۹۲.۱۲۴۲۳۸ مورخ ۱۳۹۲.۰۴.۲۹ که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌شود، مبلغ مذکور را براساس صورت‌های مالی تأئید شده هیئت عامل بانک معادل ۷۴۱۶۴۰ میلیارد ریال برآورد نموده است. شایان ذکر است که این مبلغ صرفا براساس ارزش دارائی‌های خارجی به دلار امریکا محاسبه گردیده و از آنجا که بانک مرکزی معمولا ترکیبی از ارزهای مختلف را نگهداری می‌نماید، محاسبه قطعی مبلغ فوق که ممکن است تفاوت اندکی با رقم برآوردی داشته باشد منوط به تعیین نرخ برابری سایر ارزها اعلام شده است.
۲- به موجب بند ۲ قسمت (الف) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی وظیفه شورای پول و اعتبار «رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای طرح در مجمع عمومی» ذکر شده است و فراتر از اینکه نظر شورای پول و اعتبار در حوزه ترازنامه مشورتی است تصریح می‌شود شورا وظیفه‌ای در خصوص سایر تصمیمات مجمع عمومی از قبیل افزایش سرمایه بانک، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، انتخاب رئیس کل، قائم مقام و دبیرکل بانک، تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت عامل و نیز اجرای بند (ب) ماده (۲۶) که در واقع تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک است نخواهد داشت. کما اینکه در مصوبه پنجاه و سوم نیز افزایش سرمایه بانک مرکزی به تصویب مجمع عمومی رسیده است، عملی که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است البته آثار مالی اجرای بند (ب) ماده (۲۶) متعاقبا در هنگام ارائه ترازنامه سال ۱۳۹۲ بانک در شورای پول و اعتبار مطرح و رسیدگی خواهد گردید.
۳- مرجع قانونی تعیین نرخ ارز (برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال) به موجب بند (د) ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی تعیین گردیده است و به موجب ماده (۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور نظام ارزی شناور مدیریت شده تعریف شده است. همانگونه که در بند «ب» این گزارش توضیح داده شد بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ سیاست تغییر نرخ ارز را از طریق ایجاد اتاق مبادلات ارزی به اجرا گذارد و از ابتدای سال جاری با رویکرد سیاست تک نرخی، نرخ ارز مرجع را به نرخ ۲۴۵۰۰ ریال افزایش داد. مستندات مربوط به تغییر نرخ ارز در سال گذشته مشتمل بر مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه مصوبات شورای پول و اعتبار و مکاتبات و بخشنامه‌های بانک مرکزی به پیوست این گزارش ایفاد گردیده است.
۴- همانگونه که در متن گزارش توضیح داده شد اعلام تنفس توسط رئیس محترم مجمع به منظور بررسی و محاسبه سود حاصل از تغییر برابری نرخ ارز موضوع بند (ب) ماده (۲۶) و نحوه اجرای آن انجام گرفته است. مشروح مذاکرات جلسات مجمع مضبوط می‌باشد و قابل مراجعه است.
۵- به موجب بند ۱/۱۱-۵ گزارش هیئت نظار به مجمع عمومی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۲ که تصویر آن به ضمیمه ایفاد می‌گردد در نتیجه تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱، زیانی بالغ بر ۱۲۱۸۱ میلیارد ریال شناسایی شده که در اجرای بند (الف) ماده ۲۶ به عنوان بدهی دولت تلقی گردیده و دولت موظف به صدور اسناد بی‌نام با سررسید معین و تسلیم آن به بانک مرکزی بوده است. اگرچه در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شده بوده است که افزایش نرخ ارز نباید منجر به بدهکار شدن دولت گردد، حکمی که در عمل خلاف آن اجرا شد.”
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
