مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در نشست خبری به تشریح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها پرداخت.
به گزارش پول پرس، مرتضی ستاک با بیان اینکه بانک مرکزی به فراخور شرایط مبادرت به بروز رسانی و تغییر دستورالعمل های صادره می نماید خاطرنشان کرد:دلیل تغییر و به روزآوری دستورالعمل تاسیس،فعالیت و نظارت صرافی ها عدم تناسب برخی مفاد دستورالعمل پیشین با فضای موجود بازار است. لذا با توجه به این که وجود صرافیهای متعدد ، در تشدید تقاضای کاذب ارز تاثیرگذار بوده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برآن شد تا با اعمال ضوابط جدید تعداد صرافیهای موجود در بازار را به نحوی تعدیل نماید تا آن دسته از صرافیها که دارای بنیه مالی قوی و افراد با تحصیلات و سابقه کاری مناسب و مرتبط هستند، در بازار باقی بمانند. ضمن آنکه برخی نهادهای مسئول نیز تغییر دستورالعمل پیشین را به بانک مرکزی توصیه کرده بودند.
وی دستورالعمل جدید که تحت عنوان « دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها» به استناد ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تدوین گردیده است را شامل ۸ فصل خواند و افزود: فصول این دستورالعمل به ترتیب عبارتند از تعاریف، ضوابط تاسیس، ارکان صرافی، سرمایه،اجاره نامه ،فعالیت، نظارت و سایر موارد است.
وی تاسیس صرافی را طبق فصل دوم دستورالعمل جدید با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز برشمرد و اضافه نمود: تاسیس صرافی توسط موسسات اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی صرفاً در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.
ستاک در ادامه ضوابط فصل دوم دستورالعمل اظهارداشت: بر اساس دستورالعمل جدید، تاسیس شعبه توسط صرافی ممنوع است و صرافی های موجود که دارای شعبه می باشند ،موظفند حداکثر مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شعبه های خود را تعطیل نمایند.
وی در خصوص مکان فعالیت صرافی تصریح کرد: در دستورالعمل جدید مقرر گردیده است مکان فعالیت صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تایید مراجع ذیصلاح برسد.
ستاک دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری، اقتصاد، حقوق، مدیریت ،حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری و یا فعالیت در صرافی های مجاز را از شرایط لازم موسسین صرافی برشمرد و افزود: در دستورالعمل جدید گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی برای موسسین صرافی ها الزامی است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با اشاره به فصل چهارم دستورالعمل صرافی ها تحت عنوان «سرمایه» خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل جدید حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی نوع اول مبلغ ۵۰ میلیارد ریال و صرافی نوع دوم و صرافی متعلق به موسسه اعتباری مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است ضمن آنکه لازم است قبل از ثبت صرافی مبالغ تماماً به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع شود.
وی در ادامه تشریح فصل چهارم دستورالعمل جدید صرافی ها افزود: حداقل ۹۰ درصد از سرمایه صرافی موسسه اعتباری باید متعلق به موسسه اعتباری باشد و صرافی های در حال فعالیت که سرمایه ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع این فصل است می بایست حداکثر طی مدت یک سال از تاریخ تصویب دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه مقرر اقدام نمایند.
ستاک تاکید نمود: بر اساس دستورالعمل جدید، صرافی ها موظفند معادل ۵۰ درصد از سرمایه ثبتی ، دارایی غیرمنقول به نام صرافی ثبت و یا معادل همین ارزش ، گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری به بانک مرکزی ارایه نمایند.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی افزود:الزام صرافیها به ارائه ضمانت نامه بدون قید و شرط حسن انجام تعهد با سررسید درسال به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی و لزوم ارائه صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده از سوی حسابرس معتمد بانک مرکزی حداکثر ۴ ماه بعد از پایان سال مالی به بانک مرکزی و ارائه صورتهای مالی میان دوره‌ای شش ماهه به انضمام گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزی را از دیگر تغییرات بااهمیت دستورالعمل جدید نسبت به دستورالعمل پیشین دانست .
وی در خصوص فصل هفتم این دستورالعمل تحت عنوان «نظارت» اظهارداشت: در این فصل مسئولان صرافی موظف شده اند امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و درصورت سلب صلاحیت هریک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل، چنانچه صرافی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره یا مدیرعامل جدید اقدام ننماید، اجازه نامه فعالیت آنها تعلیق خواهد شد.
گفتنی است شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و یک‌صد و شصت و چهارمین جلسه اول مردادماه سال جاری خود دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها را در ۴۸ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رساند.
دستورالعمل مذکور،جایگزین دستورالعمل قبلی شورای پول و اعتبار موضوع مصوبه یک‌هزار و یک‌صد و شانزدهمین جلسه نهم شهریورماه سال یکهزارو سیصد و هشتادو شش شورای پول و اعتبار گردیده است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
