این خبر برای برخی اقشار جامعه این شائبه را ایجاد کرد که گویی نمایندگان با تصویب این استفساریه به ضرر جوانان مشتاق کار عمل کرده‌اند. در همین راستا نگاهی به این قانون و چگونگی تصویب و تغییر آن داریم.
روز گذشته خبری منتشر شد که در آن نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه‌ای تصویب کردند که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشته‌اند، ملاک نیست. خبر فوق برای برخی اقشار جامعه این شائبه را ایجاد کرد که گویی نمایندگان با تصویب این استفساریه به ضرر جوانان مشتاق کار عمل کرده‌اند. در همین راستا نگاهی به این قانون و چگونگی تصویب و تغییر آن داریم.
امیدی به جوانان
قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی،تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تایید شورای نگهبان رسید. در این قانون آمده بود:« قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان ماده‌واحده – ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. تبصره۱ـ مقامات مذکور در ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان۷۰ درصد (۷۰ و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، از شمول این قانون مستثنی هستند. تبصره۲ـ دستگاه‌های موضوع این قانون، در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحق‌الزحمه این افراد، متناسب با ساعات کاری آن‌ها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل، تعیین و پرداخت می‌شود. تبصره۳ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کارگرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. تبصره۴ـ کارکنان و اعضای هیات مدیره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مشمول این قانون هستند. تبصره۵ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴، ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ نسخ می‌شود».
بهانه‌‌هایی برای تغییر
این قانون حواشی مختلفی را در برداشت. برخی به آن انتقاد کردند و عده‌ای نیز از آن تقدیر به‌عمل آوردند. این قانون یک سال بیشتر دوام نیاورد و نمایندگان در نشست علنی (یک‌شنبه، ۲۵ تیرامسال) مجلس شورای اسلامی، با طرح یک فوریت، اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با ۱۳۰ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گفت:« با تصویب طرح مذکور نشان می‌دهیم مجلس، موافق کار بازنشستگان نیست و ما به دنبال سپردن مسئولیت در اتاق فکر به بازنشستگان هستیم. وی ادامه داد: روزانه تماس‌ها و تلفن‌های بی‌شماری برای اشتغال از جوانان دریافت می‌کنیم؛ بنابراین با تصویب لایحه مذکور می‌توانیم وضعیت اشتغال‌زایی جوانان را سر و سامان دهیم و اگر ما دم از حمایت از جوانان می‌زنیم، باید فکری اساسی برای اشتغال این قشر داشته باشیم».
عمر کوتاه یک قانون
اما متن طرح یک فوریت اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، به این شرح بود:« براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ در جهت به کارگیری افراد با سابقه و متخصصان در پست‌های حساس مدیریتی، سیاسی، امنیتی و نظامی استثناهایی را لحاظ کرده که متاسفانه با تفسیر ناصحیح، موجب نقض غرض قانونگذار و به کارگیری حداکثری بازنشستگان شده است. این مقوله موجب می‌شود که تعداد پرشمار افراد متخصص و دانش‌آموختگان در سطوح عالی از حضور در صحنه های مدیریتی و سیاسی کشور کنار گذاشته شده و مجال خدمت به نظام اسلامی را نداشته باشند؛ بنابراین با توجه به حساسیت‌های برخی سمت‌ها (بندهای ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیاز احتمالی نیروها و دستگاه‌های حساس از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات به استمرار بهره‌مندی از سوابق مفید و موثر کارکنان خود در دستگاه‌های متبوع، پیرو فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری در باب «تجدیدپذیری» و در راستای سنت‌های اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تهیه شده و در دستورکار قرار گرفته است. براساس طرح مذکور و با توجه به ماده واحده آن تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به شرح زیر اصلاح می‌شود که در صورت تصویب نهایی اعمال خواهد شد. تبصره ۱- به کارگیری مقامات مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر و آزادگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر سطوح مدیریتی کشور و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود بلامانع است. در صورت تصویب نهایی این طرح، مفاد تبصره ۱ قانونی و اجرایی خواهد شد».
اما سرانجام نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه‌ای مصوب کردند که بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشته‌اند ملاک نیست. نمایندگان در نشست علنی (یک‌شنبه، دوم مهر) مجلس شورای اسلامی با طرح استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با ۱۷۰ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و یک رای ممتنع، از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در موضوع استفساریه تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰،منظور از مستثنا شدن مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها، به کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند؟ پاسخ بلی است. بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها به کارگیری می‌شوند، از شمول ممنوعیت این قانون مستثنا هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی یا قبل از آن داشته‌اند، ملاک نیست. لازم به ذکر است که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که سمت‌های ذیر، مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- روسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.
ب- معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.
ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رییس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.
د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.
هـ – معاونان وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.
در تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان آمده است که مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آن‌ها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان ۷۰درصد (۷۰) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا هستند.
کمی به فکر جوانان باشید
امیدواریم مسئولان که تا این حد به فکر بازنشستگان مختلف در مراکز گوناگون هستند، اندکی نیز برای اشتغال نخبگان جوان برنامه و طرح پیشنهاد کنند زیرا همه از ژن خوب نیستند و نیاز به تدابیر مسئولان برای گذران زندگی دارند و اگر در آینده با توجه به مشکلات معیشتی که جوانان دارند، سن جامعه رو به پیری برود، بحران به وجود خواهد آمد.
منبع: روزنامه قانون
  |
 |
 |
 |
 |
 |
