طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرده بود لذا دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد.
وزیر اقتصاد گفت: طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد نکرده بود لذا دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، مسعود کرباسیان با بیان این مطلب افزود: با وجود دستاوردهای ارزشمند جاری در اقتصاد و تلاش های تیم اقتصادی دولت، با همکاری متقابل در جهت تحقق اولویت های برنامه های اقتصادی رئیس جمهور برای توسعه اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد ادامه خواهد یافت.
وی با گرامی داشت هفته دولت و شهادت شهید رجایی و باهنر گفت: امسال موضوع محوری حمایت از تولید و اشتغال است که شعار ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر این اساس است؛ تولید و اشتغال از محوری ترین برنامه های رییس جمهوری است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: رئیس جمهوری در آغاز هفته دولت به تمامی دستگاه ها و وزارتخانه ها تاکید کردند که باید در حوزه وظایف خود با هماهنگی سایر دستگاه ها در زمینه تولید و اشتغال فعالیت کنند.
کرباسیان ادامه داد: در شرایطی دولت دوازدهم کار خود را شروع کرده است که شاهد گشایش های اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله بهبود نسبی در محیط کسب و کار، کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی هستیم که این امر با مساعی فعالیت های دولت تدبیر و امید را رقم خورد.
وی بازآفرینی امید و بازگرداندن امید به جامعه، بازگشت به قانون، بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان، بازگرداندن رونق به اقتصاد، کنترل نرخ تورم و تک رقمی کردن آن، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش رشد نقدینگی و حرکت به سمت اصلاح و انضباط پولی و همچنین کنترل موسسات غیرمجاز و جلوگیری از نوسانات هیجانی بازار ارز را از جمله مهم ترین اقدامات انجام شده در دولت یازدهم برشمرد.
کرباسیان گفت: جا دارد که از این تریبون از اعتماد و حُسن ظَن رییس جمهور به دلیل تفویض مسئولیت خطیر مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایت سپاسگزاری را داشته باشم. همچنین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با رای اعتماد بالای خود، اینجانب را شایسته خدمت در عرصه خطیری از نظام مقدس اسلامی مقبول دانسته و مسئولیت مهم و سنگینی را بر عهده بنده گذاشته‌اند، تشکر کنم.
وی افزود: امیدوارم که همه دولت‌مردان نه تنها در قوه مجریه، بلکه در تمام ارکان نظام اسلامی در جهت تحقق اهداف عالیه کشور کوشا باشند و خواست مقام معظم رهبری در آغاز به کار دولت دوازدهم مبنی بر داشتن روحیه جهادی وتلاش مضاعف برای رفع مشکلات اقتصادی کشور با محوریت قرار دادن حمایت از تولید و اشتغال را با همکاری جمعی و هماهنگی کامل برآورده سازند.
وی تصریح کرد: جا دارد که از برگزارکنندگان و عوامل این همایش تخصصی که در رابطه با یک موضوع مهم، یعنی بانکداری اسلامی، برای برگزاری منظم و سالانه تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی نمایم. این همایش و برنامه‌های جانبی آن فرصتی برای هم‌اندیشی و بحث پیرامون موضوعی که برای ما خیلی مهم است، فراهم می‌آورد. امسال موضوع محوری این همایش، حمایت از تولید و اشتغال مساله‌ای است که هم یکی از دغدغه‌های اصلی رهبری در دیدار هیئت دولت بود و هم از محوری‌ترین خواست‌های ریاست محترم جمهوری است که در شروع بکار دولت داوزدهم که بر آن تاکید داشتند.
وزیر اقتصاد افزود: از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفته برای بیان دیدگاه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نقش نظام بانکداری و نظام بانکداری بدون ربا در زمینه توسعه اشتغال و کارآفرینی بر مبنای برنامه‌های دولت دوازدهم و اسناد بالادستی استفاده می نمایم.
بررسی وضعیت موجود و دستاوردهای دولت تدبیر و اُمید
وی گفت: در شرایطی آغاز بکار دولت دوازدهم را شاهد هستیم که حسب بررسی روندهای متغیرهای اقتصاد کلان در عمل شاهد گشایش‌های جدی در اقتصاد ملی از جمله بهبود نسبی در محیط کسب و کار، کنترل و مدیریت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌باشیم که این امر با مساعی گسترده سیاست‌گذاران دولت تدبیر و امید رقم خورده است.
وی ادامه داد: بنده اگر بخواهم بصورت خلاصه به دستاوردهای دولت در ۴ سال گذشته اشاره کنم، باید خاطرنشان سازم که در شروع به کار دولت تدبیر و امید کشور با مسائل و مشکلات گوناگونی دست به گریبان بود. دولت یازدهم گام‌های اقتصادی مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی و رفع چالش‌های موجود برداشت.
وی برخی از مهمترین اقدامات و دستاوردها را در نتیجه گام‌های یاد شده، را ثبات‌سازی اقتصاد کلان، بازگشت به قانون و خرد کارشناسی، بازگرداندن رونق به اقتصاد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک‌رقمی‌شدن تورم و ایجاد فضای‌ِمثبت در جهت کنترل انتظارات‌تورمی، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی، حرکت بسوی انضباط پولی با اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی و تنظیم بازار غیرمتشکل پولی از جمله مدیریت، کنترل و تنظیم موسسات غیرمجاز پولی، بهبود فضای کسب و کار و احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط، مدیریت نوسانات هیجانی در بازار ارز و کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از فروش نفت برشمرد.
کرباسیان با بیان اینکه، نقش نظام بانکی در این بین بسیار حایز اهمیت است چرا که تخصیص منابع نقش بی بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش های مختلف اقتصادی دارد، اظهار داشت: بدیهی است که فعالیت بانک ها در تامین مالی اثرگذار است و رشد اقتصاد ملی را ارتقا می دهد.
کرباسیان خاطرنشان کرد: بانک ها به دلیل این جایگاه در اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته زیرا ارتقا توان تولید داخلی در تاب آوری اقتصادی در مواجه با شوک های برون زا و در تلاطم های اقتصادی دارای اهمیت است . نظام بانکی نقش ممتازی در بهبود کسب و کار و کاهش بهای تمام شده پول دارد ضمن اینکه نقش مهمی هم در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف دولت خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود تا امکان بهره گیری از نظام بازار داخلی در تولید فراهم شود . شرایط جاری در جذب سرمایه گذاری خارجی و تعاملات بین المللی نیز تاثیرگذار است البته این آمال مرهون ثبات و شرایط مناسب است.
وی با اشاره به انعقاد قرارد ۸ میلیارد یورویی میان ایران و کره جنوبی تصریح کرد: خبر های خوبی در آینده در راه است. فضای خوبی که برای کسب و کار پیش می آید و بهبود عملکرد عقود اسلامی مورد نظر حاکمیت معاملات و قرارداد های واقعی در اخذ تسهیلات از اولویت های اساسی در چارچوب سیاست گذاری ها باید مد نظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه، نقش نظام بانکی در این بین بسیار حایز اهمیت است چرا که تخصیص منابع نقش بی بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش های مختلف اقتصادی دارد، اظهار داشت: بدیهی است که فعالیت بانک ها در تامین مالی اثرگذار است و رشد اقتصاد ملی را ارتقا می دهد.
کرباسیان خاطر نشان کرد: بانک ها به دلیل این جایگاه در اصول اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته زیرا ارتقا توان تولید داخلی در تاب آوری اقتصادی در مواجه با شوک های برون زا و در تلاطم های اقتصادی دارای اهمیت است.
نظام بانکی نقش ممتازی در بهبود کسب و کار و کاهش بهای تمام شده پول دارد ضمن اینکه نقش مهمی هم در اجرای اصول اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف دولت خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: باید شرایطی فراهم شود تا امکان بهره گیری از نظام بازار داخلی در تولید فراهم شود . شرایط جاری در جذب سرمایه گذاری خارجی و تعاملات بین المللی نیز تاثیرگذار است البته این آمال مرهون ثبات و شرایط مناسب است.
وی گفت: با وجود دستاوردهای بسیار ارزشمند جاری، انتظار استمرار روند بهبود و تسریع در فرایند خروج از رکود از یکسو و از سوی دیگر نمایان شدن آثار رونق اقتصادی در سفره معیشت مردم از سوی آحاد جامعه مطرح می‌شود. تلاش‌های تیم اقتصادی دولت با همکاری متقابل با تمرکز بر حل چالش‌های اساسی اقتصاد ملی در جهت تحقق اولویت‌های اصلی برنامه اقتصادی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی برای، توسعه اشتغال و رفع مشکل بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی وخصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.
کرباسیان تصریح کرد: نقش نظام بانکی در این بین بسیار با اهمیت است؛ چراکه نهاد بانک با جذب منابع مالی مازاد جامعه از طریق تجهیز منابع در قالب سپرده‌های بانکی و تخصیص آن به متقاضیان وجوه در قالب تسهیلات بانکی، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ایفا می‌نماید. بدیهی است هرگونه کارایی و اختلال در فرایند تامین مالی نظام بانکی بر بازدهی نهایی بخش‌های مختلف بویژه در بخش واقعی از کانال افزایش هزینه تامین مالی اثرگذار می‌باشد. و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی دچار خروج از روند برنامه‌ریزی شده قبلی می‌گردند.
وزیر اقتصاد مطرح کرد: به خاطرِ همین جایگاه و اثرگذاری می‌باشد که در اصول اقتصاد مقاومتی، نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است. زیرا از جمله ویژگی‌های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان تولید در داخل با هدف افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف‌پذیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در مواجهه با شوک‌های برون‌زا و تلاطم‌های احتمالی با منشا داخلی می‌باشد. نظام بانکداری کشور با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی می‌گردد. نظام بانکی نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار، تحکیم و ثبات بخشی به زنجیره ارزش از کانال مدیریت صحیح نقدینگی، کاهش بهای تمام شده پول دارد و می‌تواند زمینه حرکت به سوی تحقق اصول والای اقتصاد مقاومتی و تحقق برنامه‌های ریاست محترم جمهوری و دولت، در این زمینه را ایفا نماید.
وی بیان کرد: محور همایش جاری « نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» انتخاب شده است. همانگونه که بیان شد، انتخاب محور مذکور از آن جهت دارای اهمیت مضاعف می باشد که جهت حصول به رشد اقتصادی مورد نظر اسناد بالادستی و حرکت در مسیر اهداف مورد نظر چشم انداز ۱۴۰۴، می‌باید شرایطی فراهم گردد تا امکان بهره‌گیری حداکثری از منابع بازار مالی داخلی در فرایند تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم آید. از سوی دیگر در شرایط جاری یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌المللی می‌باشد که این مهم مرهون افزایش پایدار درجه ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در زمینه جذب و انتقال منابع مالی طرف خارجی خواهد بود.
وی ادامه داد: وجود درهم‌تنیدگی بالا و ارتباط متقارن نظام بانکداری اسلامی با بخش حقیقی که بواسطه حرمت ربا ایجاد گردیده است در عمل بستر تخصیص پس انداز جامعه به معامله‌های ربوی وجود ندارد، یگانه راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. لذا خروجی این نوع نظام بانکداری در صورت اجرای صحیح آن است که منابع موجودِ مالی، به بخش حقیقی اقتصاد عرضه می‌شود و در نتیجه وجوه عرضه‌شده برای سرمایه گذاری در تمام عرصه‌های اقتصادی با رشد قابل توجهی روبرو می‌گردد. بهره‌گیری از این ویژگی متمایزکننده که ریشه در ماهیت این نوع بانکداری دارد می‌تواند به عنوان عامل کلیدی در مسیر تامین مالی کارای بخش حقیقی قلمداد گردد.
کرباسیان گفت: آسیب‌شناسی عملکرد عقود اسلامی مورد نظر، حذف بسترهای انحراف‌زای تامین مالی در چارچوب اسلامی، حاکمیت معاملات و قراردادهای واقعی در فرایند اخذ تسهیلات و موضوعات از این دست باید به عنوان یک اولویت اساسی در چارچوب تمام سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. حتماً استحضار دارید که نظام بانکداری ایران جزو معدود نظام‌های مالی دنیا است که کاملاً بر مبنای قوانین شرع مقدس اسلام بنا شده است، در مقابل در بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی، بانکداری غیرربوی تنها بخش کوچکی از بانکداری را به عهده دارد و عملاً از ورود به همه عرصه های فعالیت نیز محروم است. این یگانه بودن تجربه در ایران، به نوبه خود فرصت‌ها و پیچیدگی‌هایی را به همراه آورده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر بنده بانکداری امروز ما با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد ولی همین امر می‌تواند عزم ما در جهت حرکت در مسیر بهبود قوانین و روش های بانکداری بدون ربا و اسلامی جزم‌تر نماید. البته نباید از نقش بقیه اقتصاد و دولت نیز در این میان غافل شد، دولت نیز باید تلاش مضاعفی کند تا خود را در مسیری که اقتصاد اسلامی می‌تواند برای او ترسیم کند قرار دهد. در نهایت، ماهیت اقتصاد اسلامی را باید در کمک به عدالت اجتماعی، و گریز از زیاده‌خواهی و طمع و حرکت در مسیر بهبود زندگی مردم دانست.
وی اضافه کرد: در این راه، نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و باز توزیع درآمدها از طریق مالیات‌گیری و پرداخت‌های انتقالی باشد. دست اندازی به منابع بانک‌ها برای تامین نیازهای جاری قطعاً نمی‌تواند با روش اقتصاد اسلامی سازگاری داشته باشد. حرکت ما باید چنان باشد که اتکا بر منابع بانکی به حداقل رسیده و تنها مواردی که هزینه‌های سرمایه‌ای معطوف به سود نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک ها دارد از آنها کمک گرفته شود و سود آن نیز باید از محل همین پروژه‌ها تامین و پرداخت شود. به این ترتیب، ما خواهیم توانست گامی در بهبود بودجه دولت و نیز کمک به تحقق بهتر بانکداری اسلامی برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته در این مسیر تجربه گران‌سنگی داریم. در ذهن من، خاطرات بیش از سی سال گذشته زنده می‌شود که در سال ۱۳۶۲ در جلسات شورای پول و اعتبار در حضور آیات عظامی نظیر مرحوم آیت‌الله رضوانی در خصوص بانکداری اسلامی و لزوم اصلاح نظام بانکی بحث می‌کردیم. امروز ما می‌توانیم با معرفی این نوع بانکداری و بکارگیری آن در روند توسعه و رشد اقتصاد ملی، به الگویی برای دیگر کشورها در آستانه ورود به سده پانزدهم شمسی باشیم.
نکته دیگری که تمایل دارم در اینجا بدان اشاره نمایم ضرورت توجه به مقوله شفافیت می‌باشد. زیرا ارتقای درجه شفافیت نظام مالی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم نقش اثرگذاری در بهبود شرایط جاری ایفا نماید.
وی اضافه کرد: این مهم در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد نظر واقع شده است، در این میان باید خاطرنشان ساخت که در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در حقیقت قانون‌گذار با تاکید بر عامل شفافیت، که از اصول پایه‌ای نظام راهبری شرکتی است، زمینه‌ساز ارتقای سلامت و بستر لازم را برای ایجاد ثبات پایدار نظام اقتصادی می‌باشد، تاکید می‌نماید. این توجه ملموس از آنجا ریشه می‌گیرد که اساساً عدم سلامت و صحت کارکرد نظام مالی معنایی جز شکنندگی، انعطاف‌ناپذیری و غیرمقاوم شدن اقتصاد ملی به همراه نداشته و از این‌رو می‌توان اذعان داشت که بی‌شک مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی از جاده شفافیت و ثبات مالی می‌گذرد.
کرباسیان افزود: توجه به امر شفافیت در چارچوب فعالیت بانکداری اسلامی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه همانگونه که در ابتدا ذکر گردید بانک به عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. دریافت هزینه‌ای اندک از وام گیرندگان و ضمانت اصل سپرده‌های مشتریان فرایندی است که درعین درآمدزایی دارای تأثیرات و امتیازات غیرمادی نیز می‌باشد. این هزینه غیرثابت، با صرف‌نظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود. از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی‌های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارش‌دهی منظم و در چارچوب استاندارد و متعارف نقش قابل توجهی در شفافیت فرایند تعیین سهم الشرکه عادلانه و مباح دارنده منابع، از فعالیت تخصیصی بانک، دارا می باشد. از این منظر توجه و تاکید حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مالی مناسب که با همکاری بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی انجام می‌پذیرد، این مهم را ممکن می‌سازد.
وی ادامه داد: بدیهی است علاوه بر مباحث یاد شده، اعمال اصلاحات مبتنی بر آسیب‌شناسی متقن با هدف مقدمه‌سازی برای تغییر تدریجی وضع موجود و آسیب‌زدایی از مناسبات موجود پیش شرط حصول به اهداف مدنظر قانون‌گذار در اهداف بالادستی می‌باشد. زیرا در حالی تجربه سی و سومین سال از استقرار نظام بانکداری بدون ربای کشور را مشاهده می‌نماییم علی‌رغم توفیقات چشم‌گیر، از ایده‌آل‌ها متصور شده فاصله داریم. لازم است که نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی کشور افزایش یابد، نسبت غیرجاری در شبکه بانکی کاهش یابد، ریسک اقلام موجود در دارایی‌های غیرجاری کاهش یابد، مطالبات مشکوک‌الوصول کاهش یابد، هزینه‌های عملیات بانکی و هزینه‌های تامین مالی کاهش یابد و چتر شمول مالی گسترده‌تر شود.
وی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره آتی در استمرار فعالیت‌ها، خود را مقید به اعمال سیاست‌های بهینه با هدف برون‌رفتِ نظام بانکی از شرایط پرمخاطره و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در مسیر استمرار رونق و ارتقای درجه تاب‌آوری اقتصاد ملی می‌داند. لذا در این مسیر سیاست‌هایی که برخی از آنها در گذشته آغاز و در آینده نیز استمرار خواهد داشت و برنامه‌های جدید را مورد اشاره قرار می‌دهم.
کرباسیان در توضیح برنامه‌های وزارت اقتصاد در زمینه موضوع مذکور گفت: ایجاد بستر لازم در مسیر کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار است. یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده است. علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است. همانگونه که مستحضر هستید نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. عدم تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. این مهم با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تامین مالی بانکی بویژه در بخش‌های مولد شده است.
وی گفت: تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی که از ضرورت‌های اصلاح اقتصادی از نظر ریاست محترم جمهوری نیز برای جلوگیری از تخصیص ناصحیح منابع برای فعالیت‌های غیرمولد بوده است، مورد تایید وزارت امور اقتصادی و داریی نیز است و ما از آن حمایت می‌کنیم. این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
افزایش سرمایه بانک‌ها در جهت بالابردن کفایت سرمایه آنها
وزیر اقتصاد مطرح کرد: طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک‌های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیازهای بانک‌ها رشد ننموده بود. حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منافع سپرده‌گذاران دارد، نمایان بود. لذا دولت یازدهم اقدام به افزایش مجموع سرمایه بانک‌های دولتی کرد که رشد نزدیک ۶ برابری را نشان می‌دهد.
توسعه بازار بدهی و افزایش انتشار اوراق بهادار دولتی
وی بیان کرد: در دولت یازدهم برای نخستین بار در خلاء سازوکار لازم برای قاعده‌مند نمودن بدهی‌های دولت در اقتصاد ایران، بازارپذیرشدن بدهی‌های دولت در دستور کار قرار گرفت. با توجه به عدم شفافیت و حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی، احصاء حجم بدهی‌ها، تشکیل و استقرار بازار بدهی و طراحی ابزارهای مالی امری گریزناپذیر و اصولی بود. این مهم در دوره کنونی نیز مورد توجه قرار خواهد داشت چراکه بدیهی است با توجه به حجم بدهی‌های دولت، توسعه و تعمیق بازار بدهی به منظور افزایش امکان نقدشوندگی آنها و سامان‌دهی بدهی‌های دولت به نظام بانکی، می‌تواند به تعدیل اختلالات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تزریق منابع کمک جدی نماید. در این راستا هماهنگی لازم بازار مالی و بازار پولی صورت پذیرفته است و مقرر شده که خارج از مکانیسم بازار سرمایه انتشار اوراق بدهی صورت نپذیرد و مبادلات ثانویه آنها نیز ممکن باشد.
رفع محدودیت‌های بانک‌ها در سایه برجام و بسترسازی لازم در خصوص پیوستن به نظام بانکداری بین‌الملل
وزیر اقتصاد اظهارداشت: رفع محدودیت‌های تحمیلی بر واسطه‌های مالی ناشی از تحریم‌های نظام سلطه از دیگر دستاوردهای دولت تدبیر و امید بویژه در بخش مالی بود. این مهم زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش سودآوری بانک‌ها و نیز کاهش بهای تمام شده پول و خدمات بانکی می‌باشد. لذا بازگشت به نظام پولی و مالی جهان را می‌توان مهمترین دستاورد برجام برای اقتصاد ایران برشمرد. بدیهی است پافشاری بر حقوق حقه ایران در زمینه‌های اقتصادی متاثر از توافق «برجام» رسالت دولت دوازدهم می‌باشد.
عدم اعمال سیاست‌های سرکوب مالی و عدم بازگشت به مدار سلطه مالی
وی گفت: طی دهه‌های متمادی از یکسو اعمال سیاست‌های سرکوب مالی از طریق تعیین نرخ سود بانکی بدون توجه به نرخ تورم که منجر به پیدایش نرخ سود حقیقی منفی در اقتصاد ایران گردیده بود و از سوی دیگر تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی دولت و شرکت‌های دولتی و یا مکلف نمودن بانک‌ها به تخصیص منابع خود در زمینه‌های مورد نظر دولت، امری رایج بود. این مهم زمینه تحمیل چالش‌های عمده را بر نظام بانکی کشور و نیز برهم خوردن تعادل بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی به شکل دستکاری شده و ناپایدار را فراهم نمود. در حقیقت ریشه بخشی از ناکارایی‌های بخش واقعی و وابستگی بالای برخی از صنایع و واحدهای اقتصادی منتج از اعمال همین سیاست‌های تبعیضی بود که در عمل فاقد اثرگذاری محسوس و ماندگار می‌باشند. لیکن در دولت یازدهم تا حدود زیادی این روند متوقف شد و ما معتقدیم که بایستی روند بهبودی مذکور استمرار یابد.
استمرار روند اصلاح قوانین مادر در حوزه بانکی
کرباسیان عنوان کرد: بسیاری از چالش‌ها و موانع فراروی نظام بانکی ریشه در چالش‌ها و نقصان‌های قوانین موجود در حوزه اعتباری و عملیات بانکی دارد. در دولت یازدهم با درک چالش‌های مزبور، از طریق آسیب‌شناسی قوانین مادر، لایحه قانونی لازم در چارچوب اصلاح قانون پولی و بانکی کشور تدوین و تصویب شد که کمک خواهیم نمود تا به تایید مجلس نیز برسد. این امر در نهایت می‌تواند زمینه ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی در حوزه بانکی و رعایت حقوق سپرده‌گذاران در چارچوب صندوق ضمانت سپرده‌ها را فراهم نماید.
وی گفت: آمایش سرزمینی محقق نمی‌شود مگر از طریق توزیع متناسب با استعدادها و ظرفیت مناطق مختلف کشور. از این منظر برخورداری نظام تخصیص اعتبارات از اولویت آمایش سرزمینی، از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. این مهم در کارکرد کارگروه‌های تسهیل رونق اقتصادی که ذیل فرمان‌دهی مقاومت اقتصادی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه صورت پذیرفت، گامی مؤثر در مسیر تأمین مالی واحدهای مختلف اقتصادی اقصا نقاط کشور است و به تحقق عدالت منطقه‌ای کمک می‌نماید.
کرباسیان گفت: هدایت در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت تولید صادرات‌محور، اشتغال‌آفرین و دارای بازدهی بالا به عنوان سیاستی محوری در مسیر تعمیق رونق اقتصادی قلمداد می‌شود، تأمین مالی ۱۸ هزار میلیارد تومان برای ۲۴ هزار واحد اقتصادی که در ذیل طرح تسهیل رونق اقتصادی صورت پذیرفت نمونه‌ای موفق در خصوص هدایت نقدینگی به سمت خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود می‌باشد. استمرار روند فوق در کنار آسیب‌شناسی مسیر طی شده در سیاست‌گذاری‌های آتی در این خصوص، به عنوان سیاستی محوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: جامه عمل پوشاندن به شعار امسال مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی که بتواند رشد اقتصادی فراگیر و عادلانه‌ای را رقم بزند، نیازمند سیاست‌گذاری بهینه چه در دولت و چه در سایر قوا و نهادهای حاکمیتی می‌باشد. در این میان نقش نظام بانکی به دلیل جایگاه اثربخش آن در مسیر رونق بخشی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. دولت در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های روشنی را برای ارتقاء کارایی نظام بانکی کشور تدارک دیده و عزمی استوار برای رفع مشکلات نظام بانکی کشور دارد.
وی ادامه داد: از این منظر امیدواریم که در سایه تدابیر اتخاذی و شکل‌گیری تعامل گسترده و بهره‌گیری از خرد جمعی شاهد ببار نشستن نهال اقتصاد مقاومتی و شیرین شدن کام مردم در سال جاری باشیم. بدیهی است نقش نظام بانکی در استمرار سیاست‌های دولت بویژه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی‌بدیل می‌باشد که همکاری همه ارکان پولی کشور، دولت و بازیگران اقتصادی کشور را طلب می‌نماید. همراهی نظام بانکی با اهداف ملی از جمله حمایت از تولید و اشتغال از خواست‌های دولت است و انتظار می‌رود که خروجی این همایش در جهت نیل به اهداف مذکور باشد.
وزیر اقتصاد گفت: یکی از دستاوردهای شاخص دولت تدبیر و امید، رساندن نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد بود که توفیقی بی‌نظیر بوده است. علی‌رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است. همانگونه که مستحضر هستید نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. عدم تناسب آن با بازدهی سایر بخش‌های اقتصادی و تورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و نیز تحمیل رشد هزینه تامین مالی به بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورد. این مهم با توجه به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی و هزینه استقراض از نظام بانکی، منجر به غیراقتصادی بودن تامین مالی بانکی بویژه در بخش‌های مولد شده است.
کرباسیان افزود: تصمیم بانک‌مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی که از ضرورت‌های اصلاح اقتصادی از نظر ریاست محترم جمهوری نیز برای جلوگیری از تخصیص ناصحیح منابع برای فعالیت‌های غیرمولد بوده است، مورد تایید وزارت امور اقتصادی و داریی نیز است و ما از آن حمایت می‌کنیم. این امر می‌تواند در کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و همچنین هدایت منابع به سوی بخش‌های تولیدی و مولد تاثیر بسزایی داشته باشد.
عدالت در توزیع منابع اعتباری
وی گفت: آمایش سرزمینی محقق نمی‌شود مگر از طریق توزیع متناسب با استعدادها و ظرفیت مناطق مختلف کشور. از این منظر برخورداری نظام تخصیص اعتبارات از اولویت آمایش سرزمینی، از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. این مهم در کارکرد کارگروه‌های تسهیل رونق اقتصادی که ذیل فرمان‌دهی مقاومت اقتصادی و با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌های دولتی، سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه صورت پذیرفت، گامی مؤثر در مسیر تأمین مالی واحدهای مختلف اقتصادی اقصا نقاط کشور است و به تحقق عدالت منطقه‌ای کمک می‌نماید.
هدایت نقدینگی
هدایت در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت تولید صادرات‌محور، اشتغال‌آفرین و دارای بازدهی بالا به عنوان سیاستی محوری در مسیر تعمیق رونق اقتصادی قلمداد می‌شود، تأمین مالی ۱۸ هزار میلیارد تومان برای ۲۴ هزار واحد اقتصادی که در ذیل طرح تسهیل رونق اقتصادی صورت پذیرفت نمونه‌ای موفق در خصوص هدایت نقدینگی به سمت خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود می‌باشد. استمرار روند فوق در کنار آسیب‌شناسی مسیر طی شده در سیاست‌گذاری‌های آتی در این خصوص، به عنوان سیاستی محوری مورد توجه قرار خواهد گرفت.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
