بازار سهام کشور مشابه همه بازارهای مالی دارای سیکل‌های متناوب رونق و رکود است. متغیر‌های کلان اقتصادی و همچنین برخی عوامل غیر‌اقتصادی از جمله مواردی هستند که این دوره‌ها را رقم می‌زنند.
عوامل غیر‌اقتصادی، رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم و وضعیت بازارهای جهانی مهم‌ترین متغیر‌هایی هستند که می‌توانند معاملات بورس تهران را دستخوش تغییراتی کنند. در این گزارش ضمن ارائه نمونه‌هایی از دوران رونق سهام تحت تاثیر متغیر‌های پنج‌گانه مزبور، به بررسی چشم‌انداز این عوامل تعیین‌کننده در روند آتی بورس تهران پرداخته می‌شود. پیش‌بینی روند غالب این متغیر‌ها چشم‌انداز مناسبی برای بورس تهران ترسیم می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد به دلیل اینکه در شرایط کنونی متغیر‌های واقعی در تعیین مسیر بورس تهران اثرگذاری بیشتری دارند، احتمال شکل گرفتن رونق پرشتاب مانند برخی مقاطع (به‌طور مثال سال ۹۲) ضعیف ارزیابی می‌شود. البته برخی عوامل می‌توانند بر شتاب حرکت بورس در مسیر رونق بیفزایند.
دوره‌های رونق سهام در ۱۶ سال اخیر
همان‌طور که اشاره شد، رشد اقتصادی، نرخ ارز، تورم، وضعیت بازارهای جهانی و عوامل غیر‌اقتصادی مهم‌ترین متغیر‌هایی هستند که در سال‌های اخیر بر مسیر قیمت‌ها در بورس تهران اثرگذار بوده‌اند. برای فهم بهتر چگونگی اثرپذیری قیمت‌ها در بورس تهران، دوره‌هایی از رونق بورس در سال‌های اخیر که نسبت به مقاطع دیگر پررنگ‌تر بوده است، به همراه تشریح چرایی شکل‌گیری روند آن بازه زمانی بررسی می‌شود.
رشد اقتصادی: از شاخص‌ترین رشد تاریخی بازار سهام در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ آغاز می‌کنیم. افزایش ممتد سودآوری شرکت‌ها ناشی از رشد اقتصادی بیش از ۶ درصدی سالانه و سیاست کاهش تدریجی اما ممتد نرخ سود بانکی همگام با تورم از معاملات سهام در آن برهه زمانی به‌صورت بنیادین حمایت کرد و رشد عمومی قیمت‌ها در بورس تهران را در پی داشت.
قیمت‌های جهانی: نمونه دیگر دوره رونق سهام، به رشد عمومی قیمت‌ها در اواخر سال ۸۶ و اوایل سال ۸۷ باز می‌گردد. زمانی که با جهش قیمت‌های جهانی مواد خام به دلیل رونق اقتصاد چین یکی از پررنگ‌ترین دوران رونق بورس در آن سال‌ها تجربه شد.
عوامل غیر‌اقتصادی: بورس تهران در سال‌های اخیر به واسطه اخبار سیاسی در مقاطعی با رونق مواجه شده است. بخشی از رشد عمومی قیمت‌ها در سال ۹۲ پس از روی کار آمدن حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور نشأت می‌گرفت. سکانداری دولت یازدهم توسط حسن روحانی در مدت زمان کوتاهی به توافق موقت ژنو انجامید. این عوامل موجب شد بورس از تابستان تا دی ماه آن سال سمت و سوی متفاوتی به خود بگیرد. در زمستان سال ۹۴ نیز برجام و به تبع آن انتشار اخبار متعدد از انعقاد قراردادهای جدید با خارجی‌ها، توانست قیمت عمومی سهام در بورس تهران را به لیدری گروه خودرو در مسیر صعود نسبتا چشمگیری حرکت دهد.
تورم: در دو سال نخست دهه ۹۰ تورم افسارگسیخته موجب افزایش سود اسمی شرکت‌های سهامی شد. در توضیح اثرگذاری این موضوع باید گفت از بین دو عامل رشد سودآوری شرکت‌های تولیدی یکی به افزایش ظرفیت تولید و دیگری به رشد قیمت‌های فروش مربوط است. در سال ۹۰ و ۹۱ رشد قیمت فروش محصولات شرکت‌ها به دلیل افزایش تورم موجب بهبود وضعیت سودآوری آنها شد و در نهایت اثرگذاری مثبتی در قیمت و به تبع آن کسب سود از سوی سهامداران داشت.
نرخ ارز: در اواخر سال ۹۰ نرخ ارز نیز به طرز چشمگیری افزایش یافت. شرکت‌های صادراتی با افزایش نرخ ارز به لحاظ سودآوری منتفع شدند و در نهایت تاثیر مستقیمی بر رشد قیمت‌ها در بورس تهران در سال‌های بعد گذاشتند. شرکت‌های صادرکننده تا پیش از افزایش نرخ ارز، سود خود را با نرخ پایین‌تر ارز لحاظ کرده بودند. از این رو با رشد نرخ ارز، سودآوری این دسته از شرکت‌ها افزایش یافت و قیمت سهام وابسته نیز در مسیر صعودی حرکت کرد.
ریسک‌ها و فرصت‌های آتی بورس
همان‌طور که مشاهده می‌شود، دوره‌های رونق بورس تهران در سال‌های اخیر عمدتا تحت تاثیر ۵ عامل مزبور شکل گرفته‌اند. بر همین اساس رصد مسیر آتی بازار سهام نیز نیازمند بررسی شرایط فعلی و آتی این متغیر‌ها است. به عبارتی باید دید از منظر وضعیت کنونی و آتی این متغیر‌ها چه مسیری برای بورس تهران پیش‌بینی می‌شود. از منظر عوامل غیر‌اقتصادی، در شرایط کنونی عاملی با شدت اثرگذاری برجام که نمونه آن در زمستان ۹۴ مشاهده شد، وجود ندارد. البته از لحاظ ریسک‌های پیرامون آن نیز تهدید جدی در فضای سیاسی به چشم نمی‌خورد. با وجود صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهوری آمریکا، اما غالب کارشناسان داخلی و خارجی بازگشت دوباره تحریم‌ها را بعید می‌دانند. البته به همان اندازه که احتمال تهدید برجام ضعیف است، سیگنال‌های مثبت مبنی بر حذف تحریم‌های جدید نیز وجود ندارد. بر همین اساس از منظر عوامل سیاسی و غیر اقتصادی، فضای پیرامون بازار سهام مناسب ارزیابی می‌شود.
از منظر رشد اقتصادی پس از تجربه اواخر سال ۷۹ و اوایل سال ۸۰ که بورس تهران تحت تاثیر این متغیر یکی از پررونق‌ترین دوران خود را تجربه کرد، فعالان تالار شیشه‌ای در سال‌های بعد، کمتر شاهد اثرگذاری این متغیر بر معاملات سهام بودند. البته در سال ۹۵ یکی از بهترین دوره‌های اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی تجربه شد. رشد اقتصادی ۵/ ۲۱ درصدی در سال گذشته تحت تاثیر افزایش قیمت نفت رخ داد. احتمال تکرار تجربه سال ۹۵ در سال جاری بعید به نظر می‌رسد اما احتمال بازگشت به رکود سال ۹۳ و پیش از آن نیز بعید است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود سال مناسبی پیش روی اقتصاد کشور باشد. در این میان البته نباید فراموش کرد که بهبود در روابط بین‌المللی به واسطه برجام بتواند بر این متغیر اثرگذار باشد. کارشناسان معتقدند، با هموار‌تر شدن مسیر ورود سرمایه‌های خارجی به ایران موتور رشد اقتصادی کشور می‌تواند روشن شود. بر همین اساس حتی اگر شاهد تکرار تجربه رشد اقتصادی سال گذشته در سال جاری نباشیم، تهدیدی بر سر راه رشد این متغیر در ادامه کار دولت دوازدهم وجود نخواهد داشت.
افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی یکی از جدی‌ترین محرک‌های اثرگذار بر بازار سهام ارزیابی می‌شود. آزاد شدن نرخ دلار سرکوب شده، می‌تواند در بیش از ۵۰ درصد صنایع فعال در بورس تهران اثر مثبت داشته باشد. در این باره البته باید توجه داشت تورم انباشته‌ای که در نرخ کنونی ارز وجود دارد، به هیچ وجه به اندازه تورم این متغیر در اواخر سال ۹۰ نیست. علاوه بر این با توجه به اینکه انتظار می‌رود سیاست تک نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم با جدیت دنبال شود، این عامل نیز می‌تواند در معاملات سهام اثرگذار باشد. اثرگذاری آزاد شدن نرخ ارز بر وضعیت صنایع مختلف بورسی، متفاوت ارزیابی می‌شود. تک نرخی شدن نرخ ارز در برخی صنایع همچون پالایشی‌ها اثر مثبت دارد. علاوه بر این تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند موجب افزایش رقابت‌پذیری تولید‌کننده‌های داخلی شود. با این حال باید در نظر داشت صنایعی که از نرخ ارز مبادله‌ای برای تهیه مواد اولیه خود استفاده می‌کنند، ممکن است فشارهایی متحمل شوند. صنعت دارو، مواد غذایی، خودرو و پتروشیمی جزو این صنایع خواهند بود. در شرایط کنونی نرخ دلار به بیش از ۳۸۰۰ تومان رسیده است و غالب کارشناسان نرخ‌های کمتری را برای آن متصور نیستند. از این رو به نظر می‌رسد این موضوع نیز یک عامل حمایتی از معاملات سهام باشد. با این حال باید دید دولت روحانی در شروع به کار مجدد خود در دوره دوازدهم ریاست جمهوری چه سیاست‌هایی را در مورد بازار ارز اتخاذ می‌کند. افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت فروش شرکت‌ها موجب رشد سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها منجر می‌شود. در دولت یازدهم کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار داشت. سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم در سال‌های گذشته، در راستای کنترل تورم، مانع از افزایش این نرخ شد. با این حال به نظر می‌رسد این متغیر تحت تاثیر رشد نقدینگی و همچنین حرکت دولت به سمت سیاست‌های رونق ساز به سمت افزایش حرکت کند. این موضوع به دلیل افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها می‌تواند منجر به رشد قیمت سهام شود. یکی دیگر از متغیر‌هایی که سمت و سوی وضعیت بسیاری از شرکت‌های فعال بورسی را مشخص می‌کند، وضعیت بازارهای جهانی است (شرکت‌های وابسته به این بازار‌ها بیش از نیمی از کل ارزش بازار سهام را تشکیل می‌دهد). بازارهای جهانی پس از رکود دو، سه سال اخیر، از اواخر خرداد سال جاری در مسیر رونق نسبی حرکت کردند. در روزهای اخیر نیز قیمت‌ها در بازارهای جهانی(به خصوص فلزات پایه)رشد‌های چشمگیری را تجربه کردند. این موضوع منجر به اعلام تعدیل‌های مثبت سود شرکت‌های وابسته شد. به تبع آن نیز تقاضای مناسبی در سهام این شرکت‌ها شکل گرفت. در نهایت نیز فعالان بازار شاهد رشد قیمت سهام این شرکت‌ها شدند. در مورد روند آتی قیمت‌ها در بازارهای جهانی بیشتر تحلیلگران معتقدند سیاست‌های اقتصادی چین در راستای کاهش تولید فولاد در واحدهای کوچک و آلاینده همچنان ادامه خواهد داشت. این موضوع در تداوم رشد قیمت‌های فولاد جهانی نمایان خواهد شد. در همین حال روند قیمت جهانی مس هم در اثر تضعیف دلار جهانی و تقاضای مساعد چین، در مسیر رشد ارزیابی می‌شود. این موارد منجر به تداوم تقاضای سهام در نماهای فلزی و معدنی خواهد شد. با این حال، باید به تهدید احتمالی کند شدن رشد اقتصاد چین و عدم پایداری روند فعلی نیز توجه داشت.
و اما نتیجه
تشریح وضعیت کنونی و آتی پنج متغیر اثرگذار بر روند معاملات سهام در مجموع حاکی از این است که نشانه‌های مثبتی برای بورس تهران تحت تاثیر روند آتی این متغیر‌ها مشاهده می‌شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد بورس تهران بتواند در بلند مدت در مسیر مناسبی حرکت کند. با این حال موضوعی که به وضوح مشاهده می‌شود این است که شدت اثرگذاری این موارد در شرایط کنونی نسبت به رونق‌های پرشتابی که نمونه‌های آن عنوان شد، بسیار کمتر است و از این رو احتمال تجربه یک دوره رونق پرشتاب بعید به نظر می‌رسد. در مجموع می‌توان گفت بیشتر برآوردها نشان می‌دهد که روند قیمت‌ها در بازار سهام رو به بهبود حرکت کند. البته با اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ سود در بانک‌ها و به تبع آن در دیگر بازارهای کم‌ریسک‌تر، می‌توان رونق بورس را با شتاب بیشتری به نظاره نشست.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
