هما کبیری*: بسیاری از اختلافات برای این است که تولیدکننده با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی گشایش اعتبار کرده ولی حالا که مواد اولیه را وارد کرده، محاسبات بانک‌ها با ارز ۲۴۵۰ تومانی است. همین اختلافات موجب شده تا بخش زیادی از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک باقی بماند. این در کنار بدهی‌ها و سایر مسائل دیگر تولیدکننده با بانک‌هاست
«تولید» به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشور، پس از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها تا اندازه‌ای مهجور واقع شد که هنوز پس از گذشت بیش از ۲ سال، صدای فریاد تولیدکنندگان به جایی نرسیده است. بسیاری معتقدند اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاد و آسیب‌هایی که با نوسانات نرخ ارز و مشکلات جابه‌جایی پول در بانک‌های بین‌المللی به بخش تولید وارد شد، آنقدر زیاد بوده که آسیب‌های اجرای نادرست فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها را به دست فراموشی سپرده است. این در حالی است که یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با تهران امروز مشکل اصلی تولید را به بانک‌ها نسبت می‌دهد و معتقد است تا بانک مرکزی استقلال لازم در زمینه سیاست‌های پولی و مالی را پیدا نکند، مشکلات بخش تولید همچنان ادامه خواهد داشت. او معتقد است مشکلات بخش تولید با بانک‌ها امروزه به عمده‌ترین بخش مشکلات تولید تبدیل شده که دولت یازدهم باید هر چه زودتر راهکاری اساسی برای آن پیدا کند.
بسیاری از تولیدکنندگان از شرایط موجود بر تولید ابراز ناراحتی و نارضایتی دارند. به نظر شما به عنوان کسی که هم تجربه کار در بخش دولتی را داشته و هم در بخش خصوصی حضور دارید، دلایل این نارضایتی‌ها چیست و برای رفع آنها چه باید کرد؟
با توجه به اینکه در کشور ما تولید بانک‌محور است، عمده مباحث صنعت و تولید هم با این بخش گره خورده است. مشکلات تولید در دو بخش کوتاه‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی می‌شود که درگیری‌های امروز این بخش در بخش کوتاه‌مدت است. مسائل جاری تولید، بحث تامین سرمایه در گردش، تامین مواد اولیه، بوروکراسی حاکم بر مسائل اداری مربوط به تولید، ارز و نوسانات نرخ آن و چگونگی تعامل بین‌المللی برای تامین مواد اولیه و همچنین حمل‌ونقل کالاها مهم‌ترین مشکلات حوزه تولید در کشور ماست.
اشاره کردید که در کشور ما عمده مباحث صنعت و تولید هم با بانک گره خورده است. آیا این اتفاق خاص کشور ماست یا در کشورهای دیگر هم چنین اتفاقی افتاده است؟
در کشور ما سرنوشت بخش تولید با نظام بانکی گره خوده و مشکلات عمده و عدیده‌ای برای این بخش ایجاد شده است. نخستین و مهم‌ترین مشکل این بخش به رابطه بانک‌ها با فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید برمی‌گردد. پرداخت بدهی‌ها، تامین ریال برای کالاهای جاری و… مشکلات جدی بخش تولید با بانک‌هاست.
این دلایل غیر از نوسانات نرخ ارز است. درست است؟
اختلافات نرخ ارز هم مشکلات زیادی برای تولیدکننده ایجاد کرده است. بسیاری از اختلافات برای این است که تولیدکننده با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی گشایش اعتبار کرده ولی حالا که مواد اولیه را وارد کرده، محاسبات بانک‌ها با ارز ۲۴۵۰ تومانی است. همین اختلافات موجب شده تا بخش زیادی از کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید در گمرک باقی بماند. این در کنار بدهی‌ها و سایر مسائل دیگر تولیدکننده با بانک‌هاست. مسئله دوم رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی است. آثار و عواقب مشکلاتی که در این بخش وجود دارد هم در نهایت به بخش تولید برمی‌گردد. بانک‌ها تعهداتی را بر اساس نرخ ارز مرجع برای مشتریان‌شان پیش‌بینی کرده‌اند اما حالا بانک مرکزی ارز مرجع را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و آنها هم نمی‌توانند به تعهدات‌شان رسیدگی کنند. همین امر موجب ایجاد یکسری اختلاف‌ها بین بانک‌ها و بانک مرکزی می‌شود.
رابطه بانک مرکزی و دولت چه تاثیری بر وضعیت تولید و رونق آن دارد؟
این موضوع بعد از رابطه بانک‌ها با فعالان اقتصادی و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، مشکل بین نظام بانکی و تولیدکننده‌ها سومین مشکل است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، تامین ارز، تامین ریال و مسائلی از این دست به این موضوع دامن می‌زند. در کنار این مسئله باید به رابطه بین بانکی هم اشاره کرد که عدم پرداخت‌ها و… مجموعه روابطی است که بر تولید اثرگذار است.
در این میان، رابطه مستقیم نهادهای دولتی و پیمانکاران به چه ترتیب است؟
در حال حاضر وزارت نیرو و وزارت راه توان پرداخت بدهی‌هایشان را به پیمانکاران ندارند چرا که این بدهی‌ها در بودجه ردیفی ندارند. از طرفی بخش تولید هزینه کرده و در حال حاضر نمی‌تواند هزینه‌هایش را وصول کند و از طرف دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده و کارفرمایان هم توان پرداخت ندارند. به عنوان مثال وزارت نیرو در سال ۹۰ قراردادهایی بسته که سیر صعودی قیمت‌ها در این سال‌ها موجب شده تا بسیاری از پیمانکاران بر اساس آن قراردادها ورشکست شوند. اثر این بدهی اینگونه می‌شود که یک پیمانکار که A میلیارد تومان طلب دارد، به همان نسبت هم به پیمانکاران پایین‌تر بدهکار است و به این ترتیب کل نظام تولیدی کشور به هم می‌ریزد. مجموعه این روابط موجب شده تا نظام کارفرمایی و پیمانکاری در سال‌های اخیر با چالش جدی مواجه شوند.
تغییر نرخ ارز چقدر در تامین کالا و مواد اولیه برای تولیدکننده یا پیمانکاران چالش ایجاد کرده است؟
تا پیش از افزایش نرخ ارز، تولیدکننده مواد اولیه را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد می‌کرد اما حالا باید با ارز ۲۴۵۰ تومانی این کار را انجام دهد. این یعنی مقدار نیاز تولیدکننده به ریال حداقل دو برابر شده و برخی واحدهای اقتصادی دیگر توجیه اقتصادی ندارند. از سوی دیگر اگر تا پیش از این تامین مواد اولیه تا ۲ ماه پیش به اندازه مورد نیاز کافی بود، حالا باید به اندازه حداقل ۶ ماه مواد اولیه را در انبار داشته باشند که به دلیل افزایش قیمت‌ها برایشان امکان‌پذیر نیست.
چه عوامل دیگری را می‌توان به این چالش‌هایی که اشاره کردید اضافه کرد؟
یکی از چالش برانگیزترین موارد، پروژه‌های عمرانی هستند که چندسالی شروع شده و حالا یا به دلایلی نیمه‌کاره باقی مانده‌اند یا دیگر توجیه اقتصادی ندارند. یک بار عظیمی از واحدهای باقیمانده با ۴۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت برای دولت آتی باقی مانده که باید برای آنها فکر اساسی شود. از طرف دیگر سرعت گردش پول نیز برای تولیدکننده چالش‌هایی ایجاد می‌کند. در حال حاضر یک تولیدکننده از زمانی که مواد اولیه را وارد می‌کند تا وقتی این مواد اولیه به محصول و پول تبدیل می‌شود، حداقل یک سال زمان می‌برد. اما تولیدکننده باید پول ساخت و دستمزد و… هم پرداخت کند. استاندارد گردش پول در دنیا ۳ تا ۶ ماه است که زمان بالای بازگشت پول در کشور ما موجب شده تا نیاز به نقدینگی نیز افزایش یابد که تامین آن برای تولیدکننده دشوار است.
بخش خصوصی سال گذشته خیلی دنبال قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بود. این قانون اگر اجرا شود چه تاثیری در کاهش مشکلات فعلی فضای تولید دارد؟
به همه این مواردی که ذکر کردم، مجموعه فضای کسب و کار را هم اضافه کنید. در حال حاضر و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، با امید و نشاط ایجاد شده فضا تا قدری مثبت شده است. باید تلاش این باشد که در عمل هم این نشاط به واقعیت تبدیل شود.
آیا اگر یارانه بخش تولید پرداخت شود، باری از مشکلات این بخش کاسته خواهد شد؟
در فاز نخست نیز به رقم پیش‌بینی شده برای یارانه بخش تولید عمل نشد و اکنون نیز در بودجه رقم یارانه کاهش پیدا کرده است. خود این موضوع یک مسئله است اما بوروکراسی و شرایط کسب و کار از آن مهم‌تر است. از طرف دیگر هم مسئله قیمت‌گذاری حل شود، بهتر از یارانه‌هاست؛ چرا که آشفتگی در قیمت‌گذاری این روزها، افزایش یافته اما نظام حاکمیتی اجازه نمی‌دهد که این افزایش بروز کند و می‌خواهد قیمت‌ها را پایین نگه دارد که همین موضوع به توقف تولید منجر می‌شود.
اشاره کردید که در کشور ما تولید بانک محور است. اگر بانک مرکزی در کشور ما استقلال لازم را داشته باشد، به نظر شما چقدر در بخش تولید تاثیرگذار خواهد بود؟
مسئله استقلال بانک مرکزی یکی از حقایقی است که در دنیا هم مطرح است. در کشورهای دیگر هم بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی و مالی‌شان را با اقتضائات‌شان هماهنگ می‌کنند. اما مشکل ما این است که سیاست‌های پولی و مالی در داخل کشور با هم تداخل دارند. سیاست‌های مالی باید در دست دولت و سیاست‌های پولی باید دست شورای پول و اعتبار باشد، در حالی که اینطور نیست. وقتی بانک مرکزی استقلال لازم را نداشته باشد، صندوقچه دولت می‌شود و همین موضوع موجب به هم ریختگی سیستم اداری می‌شود. حجم نقدینگی افزایش یافته و تعادل به هم می‌ریزد. این موضوع موجب می‌شود تا در وظایف شورای پول و اعتبار هم مداخله شود و به همین دلیل نمی‌تواند تعادل سیاست‌های پولی و مالی را تنظیم کند. در حالی که سیاست‌های جاری شورای پول و اعتبار باید با تجربه و راهکار علمی و اقتضای کشور تنظیم شود. به همین دلیل است که می‌گویم مجموعه وظایف پول و اعتبار و شرایط دولت لزوما هماهنگ نیست. این ناهماهنگی به کسری بودجه دولت می‌انجامد و مسئول تامین این کسری بودجه بانک مرکزی می‌شود. اگر بانک مرکزی آن توان و جسارت لازم را نداشته باشد، نقدینگی در کشور افزایش یافته و منجر به تورم بالا می‌شود و می‌شود رکود تورمی و مسائل دیگر که ما در کشور دچار آن هستیم.
منبع: تهران‌امروز
  |
 |
 |
 |
 |
 |
