این مناسبت‌ها فرصتی را فراهم می‌سازد تا به چالش‌های پیش روی صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی اشاره شود تا نظام عالی تصمیم‌گیری کشور بداند بی‌توجهی به این چالش‌ها در ابعاد مختلف آن حتی می‌تواند حوزه امنیت ملی را به مخاطره بیندازد.
محسن ایزدخواه*: امروز بیست و پنجم تیرماه روز «تامین اجتماعی» است، ضمن گرامیداشت این روز و تبریک این روز به جامعه بزرگ بیمه‌شدگان و کارفرمایان این مناسبت‌ها برای مسوولان صندوق‌ها فرصتی را فراهم می‌سازد که کارنامه عملکرد خود را از طرق مختلف به سمع و نظر خدمت‌گیرندگان برسانند اما از سوی دیگر این مناسبت‌ها فرصتی را فراهم می‌سازد تا به چالش‌های پیش روی صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی اشاره شود تا نظام عالی تصمیم‌گیری کشور بداند بی‌توجهی به این چالش‌ها در ابعاد مختلف آن حتی می‌تواند حوزه امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. بر این اساس فرصت را مغتنم شمرده و در ابتدا به تصویری کوتاه از مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای اشاره و به لحاظ جایگاه عظیم و ژرفی که سازمان تامین اجتماعی به تنهایی در کشور دارد به تعدادی از چالش‌های پیش رو اشاره می‌شود.
۱- در حال حاضر جمعیت شاغل کشور تحت پوشش نزدیک به ۲۴ صندوق بیمه‌ای که تماما خدمات بازنشستگی، پیری و از کارافتادگی ارایه می‌کند، قرار دارند. از این ۲۴ صندوق حدود ۲۰ صندوق اختصاصی که یا حرفه یا صنعت یا وزارتخانه خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهند مانند صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، صندوق فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری و… و چهار صندوق تحت عنوان صندوق‌های عمومی فعالیت دارند که عبارتند از سازمان تامین اجتماعی، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بیمه روستاییان و عشایر. به لحاظ ضریب نفوذ مجموعه ۲۰ صندوق اختصاصی جمعیتی بالغ بر ۳/۱ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده حالی که چهار صندوق بیمه‌ای عمومی سازمان تامین اجتماعی با ۴۶ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری با ۷درصد، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با بیش از ۵/۶ درصد و صندوق بیمه روستاییان و عشایر با ۲۰ درصد در مجموع حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده‌اند. اما آنچه مهم است اینکه آیا صندوق‌های مذکور در حال حاضر توانایی اداره خود را به لحاظ انجام تعهدات مالی و همچنین کسب منابع درآمدی دارند؟
برابر تجربیات جهانی در سازمان بین‌المللی کار گفته می‌شود که چنانچه شاخص پشتیبانی بدین معنی که چه تعداد افراد حق بیمه پرداخت می‌کنند و در مقابل آن چه تعداد از مزایای بازنشستگی استفاده می‌کنند به زیر عدد ۵ تنزل یابد در واقع این صندوق‌ها دیگر قادر به ادامه حیات خود نیستند و بدون کمک دولت و برخورداری از بودجه‌های عمومی صدای ورشکستگی آنها به گوش خواهد رسید. برابر گزارشات رسمی صورت گرفته این شاخص و نسبت پشتیبانی در مجموعه ۲۰ صندوق اختصاصی در خوشبینانه‌ترین حالت کمتر از ۲ است و در چهار صندوق بزرگ عمومی بیمه‌ای بدین شکل است که دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح کمتر از یک و سازمان تامین اجتماعی بدون لحاظ سهم دولت کمتر از پنج و در صندوق بیمه روستاییان و عشایر به علت جوان بودن حدود ۵۰ است.
بنابراین با این تصویر ملاحظه می‌فرمایید که مجموعه صندوق‌های بیمه‌ای در چه وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار دارند و اگر به این مساله تاکید شود که بحران آب، محیط‌زیست و ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان سه ابر چالش در کشور وجود دارد، سخنی به گزاف گفته نشده است. متاسفانه به علت بی‌توجهی و عدم درک صحیح از کارکردهای صندوق‌های بیمه‌ای در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بعضی پنهان‌کاری‌ها، چالش صندوق‌های بیمه‌ای آن طور که شایسته و بایسته است در جامعه و در سطح نظام عالی تصمیم‌گیری تبیین نشده است که در دراز مدت عمق فاجعه را تشدید خواهد کرد.
۳- مقاوله نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار بر این مساله تاکید دارد که اداره صندوق‌های بیمه‌ای و از جمله سازمان تامین اجتماعی باید به‌طور سه جانبه‌گرایی و با تضمین دولت‌ها باشد. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ مقوله حکمروایی خوب و حاکمیت شرکتی به خوبی مورد لحاظ قرار گرفته بود متاسفانه به علت بی‌اعتنایی دولت احمدی‌نژاد به مقوله سه جانبه‌گرایی مجلس با اصلاحیه‌ای برای انقیاد دولت ایشان به اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ماده ۱۷ قانون ساختار را به نحوی اصلاح کرد که تقریبا بعد از ۵۰ سال که این سازمان با دخالت معنی‌دار کارفرمایان و کارگران در شورای‌عالی تامین اجتماعی اداره می‌شد یک‌باره همه امور به دولت بازگشت و متاسفانه این رویه در طول چهار سال گذشته مورد قبول وزارتخانه متبوع نیز قرار گرفته است و همین مساله موجب شده است که دولت به راحتی از طریق وزیر ذیربط به منابع این صندوق‌ها دست‌اندازی یا تصمیماتی برای آنها گرفته شود که با منافع و اصول بیمه‌ای اداره این صندوق‌ها در تضاد است لذا نخستین اقدام رییس‌جمهور در دولت دوازدهم اصلاح قانون ساختار و بازگشت به اصل پذیرفته شده سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان و به کارگیری افرادی در ارکان مختلف آنکه صلاحیت‌های علمی و تخصصی لازم را – به ویژه آنکه این سازمان تامین اجتماعی یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی است – داشته باشد.
۴- همان‌طوری که بیان شد در چهارسال گذشته سازمان تامین اجتماعی به لحاظ تامین منابع با چالش‌های بزرگی روبه رو شده است و با وجود تضییع‌گذشتگان بارها و بارها مجبور شده‌اند دست به فروش اموال و دارایی خود بزنند و با دریافت وام‌های کلان با سودهای نامتعادل به اداره این سازمان بپردازند. ارقام مندرج در بودجه سال ۹۶ این سازمان گویای این واقعیت تلخ است که سازمان تامین اجتماعی برای اداره امور خود با یک کسری حداقل ۲۵درصدی تا پایان سال مواجه است که برای کاهش این بحران دولت باید درخصوص دومساله اساسی تصمیم‌گیری عاجل اتخاذ کند.
۴- ۱ بدون تردید طرح تحول سلامت به دلیل کاهش هزینه‌های کمرشکن درمان در بخش بستری و رضایتمندی که در این حوزه ایجاد شده است باید ادامه یابد اما امروز برای نظام تصمیم‌گیری کشور آشکار شده است که ادامه این طرح به سبک گذشته خود به یک کانون بحران در حوزه هزینه سلامت تبدیل شده است که بیشترین فشار مالی را متوجه منابع سازمان تامین اجتماعی کرده است به‌طوری که هزینه درمان سازمان تامین اجتماعی در طول اجرای طرح تحول سلامت دو برابر ۵۲ سال گذشته شده است لذا منطقی کردن هزینه طرح تحول سلامت و پذیرش اشتباهات گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت که در عدم دقت در تایید افزایش هزینه درمانی می‌تواند تا حدودی فشار مالی بر منابع سازمان تامین اجتماعی بکاهد بنابراین انتظار دارد وزیر منتخب دولت دوازدهم و همچنین مدیران این سازمان بتوانند با شناخت و تدابیر اندیشیده‌شده‌ای‌علمی به حل و فصل مسائل و مشکلات بپردازند. در راستای بی‌توجهی به تصمیمات غیراصولی همگان شاهد هستند با وجود واگذاری صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت تدابیر غیربرنامه‌ای و تحت فشار قراردادن مدیران سایر به صندوق بیمه‌ای در تامین منابع مالی صندوق فولاد برای کوتاه‌مدت آرامشی به یک صندوق برمی‌گردد ولی بحران از جاه‌های دیگری تشدید می‌شود و طرح تحول سلامت امروز در سازمان تامین اجتماعی تبدیل به چاه ویلی در بلعیدن منابع شده است.
۴- ۲ انتظار دارد آقای رییس‌جمهور با انتخاب وزیرانی که صلاحیت‌های لازم و تخصصی لازم را در مجموعه کابینه و اعتقاد به برنامه‌های رییس‌جمهور داشته باشند با روشن شدن موتور اشتغال‌زایی در واقع حیات را به سازمان تامین اجتماعی برگردانند. اگر تصمیمات اقتصادی دولت دوازدهم به سمت و سویی حرکت کند که کشور از رکود عمیق ایجاد شده خارج شود و علاوه بر پایداری در سطح اشتغال موجود سالانه یک میلیون نفر به شاغلین اضافه شود به‌طور طبیعی بحران منابع در مجموعه صندوق‌های بیمه و به ویژه در سازمان تامین اجتماعی به‌شدت کاهش می‌یابد. همچنین دولت با توجه به وظایف قانونی خود متعهد به پرداخت بدهی حداقل یکصد و بیست هزار میلیارد تومانی خود به این سازمان در یک دوران قابل قبول است.
* کارشناس امور تامین اجتماعی
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
