نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از اعتبار مصوب برای اجرای بخشش دیرکرد و جرائم بانکی، در گام اول با دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰ میلیون و سپس زیر ۲۵ میلیون است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از اعتبار مصوب برای اجرای بخشش دیرکرد و جرائم بانکی، در گام اول با دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰ میلیون و سپس زیر ۲۵ میلیون است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، از چهار هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد و جرائم بانکی تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
هادی قوامی افزود: با اختصاص این اعتبار تاکنون مردم چهار هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات معوقه را به سیستم بانکی کشور پرداخت کرده اند.
وی گفت: اجرای این قانون تمامی وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان معوق شده در بانک ها را که بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است در بر می گیرد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان وام های معوق به سیستم بانکی کشور باز می گردد اما الان چنین منبعی وجود ندارد.
قوامی گفت: ۲۵ درصد اعتبارات اختصاص یافته دولت برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد جرائم بانکی به بانک کشاورزی داده شده و بقیه را بانک های تجارت و ملی دریافت کرده اند.
وی افزود: اولویت استفاده از این تسهیلات با کسانی است که وام های کشاورزی و روستایی دریافت کرده اند و ممکن است با حوادث غیر مترقبه از جمله خشکسالی و زلزله و دیگر مسائل امکان بازپرداخت بدهی هایشان را نداشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از این تسهیلات در گام اول با دریافت کنندگان وام های زیر ۱۰ میلیون تومان و سپس زیر ۲۵ میلیون تومان است.
قوامی افزود: با اختصاص دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر اولویت های زیر ۴۰ میلیون تومان و سپس زیر ۷۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهره مند می شوند.
وی گفت: این قانون به صورت تدریجی اجرا می شود و روند اجرایش کند است چون اولویت هایش محدود است.
انتهای پیام