سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند.
سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران و فعالان بخش‌خصوصی در نشستی با عنوان «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» که به میزبانی «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» برگزار شده بود، به بررسی مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق نظام تک‌نرخی ارز در کشور پرداختند. مخرج مشترک اظهارنظرهای کارشناسان در این نشست، معرفی برخی از پیش‌نیازها به‌عنوان لازمه موفقیت نظام تک‌نرخی ارز بود. پیش‌نیازهایی که در نبود آنها احتمال شکست در حفظ نظام تک‌نرخی ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌توان گفت زمان مناسب برای تک‌نرخی شدن ارز نه یک مقطع زمانی، بلکه زمانی است که این پیش‌نیازها محقق شده باشند. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک‌نرخی است. نمایندگان بخش‌خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. وضع قوانین متناسب با نظام تک‌نرخی ارز ازجمله صندوق ذخیره ارزی، کاهش اتکای سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز، اجرای اصلاحات اقتصادی فراگیر و کاهش وابستگی اقتصاد ایران و منابع ارزی بانک مرکزی به نفت سایر پیش‌شرط‌های تک‌نرخی شدن ارز از نگاه کارشناسان بود.
اتاق ایران نشستی با موضوع «بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز» برگزار کرد تا آخرین وضعیت تحقق این امر ارزیابی شود. این نشست میهمانی از طرف نهاد سیاستگذار نیز داشت؛ غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز در این جلسه حاضر بود. می‌توان این برداشت را کرد که دو طرف زمان مناسب یکسان‌سازی را موقعی می‌دانند که پیش‌نیازهایی محقق شده باشد. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش قدرت مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های فعلی ارز تک نرخی دانست. نمایندگان بخش خصوصی نیز اجماع کل حاکمیت بر این موضوع و واقعی کردن نرخ ارز را مهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز اعلام کردند. در این جلسه دو طرف به بیان گلایه‌هایی از همدیگر نیز پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی معتقد بودند که سیاستگذار باید جدیت بیشتری در این زمینه خرج کند و از اظهاراتی که باعث گمانه‌زنی و نااطمینانی در فعالان اقتصادی می‌شود، پرهیز کند. از سمت دیگر نماینده بانک مرکزی نیز تاکید کرد تا زمانی که تجار ایرانی معاملات ارزی خود را از صرافی به بانک‌ها باز نگردانند، یکسان‌سازی ارزی ممکن نخواهد بود. یک ضلع سوم نیز در این نشست حاضر بود که کارشناسان و پژوهشگران بانکی بودند. از منظر آنها نیز تغییر نگاه دولت به ارز برای اجرای سیاست‌های تثبیتی، کنترل حجم نقدینگی و واقعی کردن نرخ ارز مهم‌ترین چالش‌های ارز تک نرخی محسوب می‌شوند.
سبقه یکسان‌سازی نرخ ارز
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به ریاست کوروش پرویزیان مسوول برگزاری این نشست بود. پرویزیان به‌عنوان گرداننده جلسه، به نوعی تثبیت نرخ ارز و مهار شوک‌ها و نوسانات ارزی را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد. هر چند دیگر اعضای اتاق نیز مهار شوک‌ها را به‌عنوان یک دستاورد می‌پذیرفتند، اما از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت نکردند. به نظر پرویزیان، معادلات بازار ارز پس از سال ۹۱ دچار تحولات خاصی شد که تا پیش از آن فعالان اقتصادی تجربه‌اش نکرده بودند. وجود تحریم‌های بین‌المللی و تغییر قدرت مداخله دولت در بازار ارز دو پدیده جدیدی است که از سال ۹۱ به وجود آمده است.
پس از پرویزیان، نماینده بانک مرکزی در این نشست، یعنی غلامعلی کامیاب سعی کرد یک نگاه تاریخی را برای ارز تک نرخی باز کند تا از پس تجربه‌های قبلی، بایدها و نبایدهای این طرح روشن شود. معاون ارزی بانک مرکزی سخنان خود را با گذری به تجربه‌های پیشین طرح یکسان‌سازی ارزی آغاز کرد. او در مورد هر تجربه، شرایط خاص آن را بازگو کرد تا بررسی کند که اقتصاد ایران برای اجرای یکسان‌سازی ارزی چه پیش‌نیازهایی دارد. اقتصاد ایران دو بار پس از انقلاب تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز را به خود دیده است. نخستین تجربه در سال ۷۲ بود. به نقل از کامیاب که خود نیز در این تجارب حضور داشته، در ابتدای دهه ۷۰ حجم تعهدات ارزی کشور بالا بود و دیون ارزی بالفعل به ۴۰ میلیارد دلار در آن سال‌ها می‌رسید. مشکل دیگر مورد اشاره کامیاب این بود که ترکیب دیون ارزی در آن دوران نامطلوب بود؛ به این معنی که اکثر تسهیلات خارجی کوتاه مدت بودند. از طرفی ذخایر ارزی کشور نیز در پایین‌ترین سطح ممکن بود و قیمت نفت در سطوح پایین. با توجه به اینکه در آن سال‌ها اقتصاد ایران شدیدا وابسته به نفت بود از این ناحیه نیز آسیب‌پذیری زیادی را نشان می‌داد. کامیاب در این باره گفت: «تامین مابه‌التفاوت نرخ ارز قانونی در آن ایام مشکل بانک مرکزی و فعالان بود. همه این عوامل سبب شد تا سرانجام این طرح با شکست زودرسی روبه‌رو شود.»
در سال ۸۱ اما این پیش‌شرط‌ها برقرار شده بود. به روایت کامیاب، حجم تعهدات ارزی کشور در سطحی کنترل شده قرار داشت و ترکیب تعهدات نیز بیشتر بلندمدت بود؛ ذخایر ارزی به حد مطلوبی رسیده بود و اقتصاد نیز در حال برون‌رفت از حالت تک‌محوری بود. هرچند در آن زمان نیز وابستگی به نفت شدید بود اما درآمدهای ارزی کشور با تنوع بیشتری همراه بود. به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، برای اولین بار در آن دوران این نهاد اوراق قرضه بین‌المللی منتشر و در این امر نیز موفق عمل کرد. کامیاب همچنین وضع قوانین متناسب با این سیاست را از دیگر شرط‌هایی دانست که در آن زمان محقق شده بود. از جمله این قوانین حساب ذخیره ارزی بود که برای دفع شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت طراحی شده بود. در نتیجه بانک مرکزی با استفاده از این حساب می‌توانست در مواقعی که قیمت نفت دچار افت می‌شد نیز عرضه ارز را باثبات نگه دارد. در قانون بودجه نیز الزامات قانونی برای یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‌بینی شده بود. به عقیده کامیاب در نهایت دو عامل تحریم و سیاست تثبیت نرخ ارز، عمر ارز تک نرخی را به یک دهه محدود کردند.
کامیاب پس از مرور تجربه‌های پیشین یک جمله کلیدی گفت که خط مشی بانک مرکزی در این مورد را نشان می‌دهد: «یکسان‌سازی مهم است اما حفظش مهم‌تر.» در واقع نهاد تصمیم‌گیر زمانی یکسان‌سازی را به فاز اجرایی می‌رساند که مطمئن باشد شرایط حفظ آن را نیز دارد. معاون ارزی بانک مرکزی سپس شرایط حال حاضر را برای یکسان کردن نرخ ارز به تصویر کشید. طبق گفته او، حجم تعهدات ارزی کشور در این سال‌ها بسیار پایین بوده است چرا که اساسا در سال‌های اخیر به علت محدودیت‌هایی که وجود داشته، تسهیلاتی اخذ نشده است. به تعبیر معاون ارزی بانک مرکزی دیون ارزی ما در حد استانداردهای بین‌المللی نیست، از لحاظ ترکیب نیز مقدار کوتاه مدتش بسیار پایین است. به عقیده کامیاب، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال‌های اخیر با رشد مواجه شده است که بخشی از نیاز بازار را تامین می‌کند. مولفه سوم که حجم ذخایر ارزی است نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. اما با همه این‌ها همچنان برخی الزامات مورد نیاز برای یکسان‌سازی تامین نشده است. مواردی که سیاستگذار آنها را پیش‌نیاز و ضرورت ارز تک نرخی می‌داند. کامیاب معتقد است بابت اثری که تحریم‌ها بر سیستم مبادلات بانکی و تجارت ایران گذاشته، تجارت کشور از بانک به سمت صرافی‌ها حرکت کرده و هم اکنون تبدیل به عادت شده است. این سخن او را می‌توان به نوعی گلایه نهاد تصمیم‌گیر از تاجران کشور دانست؛ بانک مرکزی تاکید می‌کند که در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان می‌توانند از ال‌سی(گشایش اعتبار اسنادی) استفاده کنند اما به نظر برای فروشنده کالا حواله شیرین‌تر از اعتبار اسنادی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌هایی سعی کرد فعالیت صرافی‌ها را محدود کند اما همچنان به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها امکان ممنوعیت فعالیت آنها وجود ندارد. محدودیت اصلی در این زمینه خروج بانک‌های بزرگ از بازار کشور است. کامیاب از فعالان بخش خصوصی خواست که برای فعالیت‌های خود از اعتبار اسنادی استفاده کنند. از نظر کامیاب این موضوع ابهام زیادی را برای سیاستگذار ایجاد کرده است؛ او از حاضران در جلسه پرسید: « چطور یک واردکننده راضی می‌شود که سرمایه خود را ۴ سال نزد یک فروشنده خارجی نگه دارد و بعد از طی این مدت واردات خود را انجام دهد؟»هر چند به گفته او، بعد از برجام آمارها بهتر شده اما همچنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد.
اما مشکلی که باعث می‌شود صادرکننده‌ها با محدودیت بیشتری روبه‌رو باشند عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ است که از ناحیه عقب‌ماندگی نظام بانکی کشور ناشی شده است. عدم رعایت و به‌روزرسانی استانداردها و قوانین بانکداری موجب شده در اعتماد طرف مقابل خدشه وارد شود. به گفته کامیاب، تمامی بانک‌های بزرگ به سه شاخص مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد توجه ویژه‌ای دارند. بعد از برجام نیز قوانینی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم وضع شده که اکنون تهیه آیین‌نامه‌های آنها در دست بررسی است. اما چنان که معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرده، تنها تصویب قانون در این زمینه کفایت نمی‌کند و در عمل نیز باید ثابت شود که تمامی بانک‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد این قوانین را رعایت می‌کنند. مورد گفته شده شاهراه اعتمادسازی بانک‌های بزرگ است.
آخرین موردی که کامیاب از دید سیاستگذار به‌عنوان الزام یکسان‌سازی نرخ ارز بیان کرد، سطح مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها است. این مورد نیز به‌دلیل عدم ارتباط با بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوبی به سر نمی‌برد. تاکید بر گسترش روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی نیز برای برطرف کردن این ضعف است. کامیاب تاکید کرد روابط کارگزاری اکنون نیز وجود دارد اما به سطحی نرسیده که به بانک مرکزی این اطمینان را بدهد که بتواند ارز را تک نرخی کند.
لنگر نرخ ارز برای تثبیت اقتصاد
در نشست اتاق ایران، محمدهادی مهدویان، صاحب‌نظر پولی و بانکی نیز حضور داشت. او بین سال‌های ۷۹ تا ۸۴ مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی بود. مهدویان سعی کرد دریچه بزرگ‌تری را در مورد موضوع جلسه باز کند. از نظر او یکسان‌سازی نرخ ارز باید در بستر بلندمدت اصلاح نظام اقتصادی ایران اتفاق بیفتد و به‌طور فازبندی و قدم‌به‌قدم پیش برود. او اقتصاد ایران را یک نمونه کلاسیک اقتصاد کوچک متکی به نفت نامید. مشکلات چنین اقتصادی و راه‌حل‌های غلبه بر آن کمابیش در دنیای امروز روشن شده است. از نگاه مهدویان اگر در چنین اقتصادی نظام بهره‌برداری، رژیم مالی، نظام تخصیص منابع درآمدی نفت برای امور تثبیت و سپرده‌گذاری و پس‌انداز بین نسلی و برای توسعه زیرساخت‌ها و امور جاری، روشن و بهینه نباشد، منابع درآمدی تبدیل به «نفرین نفت» و نه نعمت نفت می‌شوند. او برای دولت سه وظیفه عمده تخصیص، تثبیت و توزیع متصور شد. دولت ایران طی دهه‌های گذشته به‌طور عمده درگیر سیاست‌های تثبیتی مبارزه با تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بوده است. با توجه به ایرادات ساختاری سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، راحت‌ترین ابزار دولت برای کنترل تورم همواره نرخ ارز بوده است. مهدویان در این زمینه گفت: «دولت به سهولت می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد یا اگر هم قادر به کاهش نرخ ارز نباشد، از طریق نرخ تورم به‌طور طبیعی در طول زمان نرخ ارز واقعی کاهش می‌یابد و به شکل مستمر مزیت نسبی برای واردات نسبت به صادرات ایجاد می‌شود.» به عقیده مهدویان، بزرگ‌ترین مشکل و ضعفی که در اقتصاد ایران وجود دارد، اتکا سیاست‌های تثبیتی به لنگر نرخ ارز به‌صورت تصریحی یا تلویحی است.
مهدویان پس از شرح مشکل ساختاری حاکمیت در نگاه به ارز، الزامات یکسان‌سازی ارزی را بیان کرد. او نیز مانند کامیاب، رفع موانع کارگزاری را به‌عنوان اولین پیش‌نیاز ارز تک نرخی دانست. همچنین وجود بازار آف-شور(مناطق آزاد)، پیش‌بینی رقم‌های بودجه برای مابه‌التفاوت کالاهای اساسی که مشمول این تغییرات نرخ ارز قرار می‌گیرند و ترکیبات فنی برای انتقال نظام ارزی از نظام ثابت به نظام شناور مدیریت شده نیز از جمله ضرورت‌های دیگر از نگاه مهدویان است. منظور از الزامات فنی انتقال، تعیین و انتخاب برخی پارامترها مانند تعیین نوع ارز مبادله، وزن ارزها و دامنه احتیاطی نرخ ارز است.
اما این جلسه میزبان یک پژوهشگر در امور بانکی نیز بود. حسین باستان‌زاد که عضو گروه پژوهشی پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی است، از منظر خود چالش‌های یکسان کردن نرخ ارز را بیان کرد. او در ابتدا وضعیت فعلی را با سال ۸۱ از نظر میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران مقایسه کرد. به گفته باستان‌زاد، در تجربه قبلی یکسان‌سازی ارزی میزان ریالی نقدینگی معادل ۴۰ میلیارد دلار بود، در حالی‌که در حال حاضر، این نسبت هم اکنون به ۳۵۶میلیارد دلار رسیده است. از نظر او حجم نقدینگی موجود چالش جدی بانک مرکزی برای عملی کردن ارز تک نرخی محسوب می‌شود. محاسبات باستان‌زاد نشان می‌دهد اگر افزایش ذخایر ارزی را نیز در نظر بگیریم، باز هم رشد ۱۳۰ درصدی نقدینگی ارزی را طی این مدت شاهد هستیم. نقدینگی یک تقاضاست که گاهی در بخش تولید خود را نشان می‌دهد و گاهی در قالب سفته‌بازی در بازارهای مختلف. با توجه به اینکه بخش تولید در شرایط فعلی از جذابیت کمی برخوردار است، در نتیجه خطر نقدینگی بالا، بازار ارز را تهدید می‌کند و احتمال هجوم سفته‌بازی به بازار ارز وجود دارد. چالش دوم از نگاه این پژوهشگر، روند ناپایدار تورم است؛ به‌طوری که انحراف معیار نرخ تورم در ۱۵ سال گذشته ۷ درصد بوده است. در واقع همواره این تهدید وجود دارد که اقتصاد در معرض نرخ‌های تورمی بالاتر قرار گیرد. باستان‌زاد در این مورد گفت: «نرخ‌های تورمی بالاتر به معنی نیاز به واردات بیشتر و نیاز به تقاضای ارز بالاتر است که می‌تواند فشار بر بازار ارز را در پی داشته باشد.» باستان‌زاد رقم بدهی‌های دولت و پرداخت آن را چالشی برای بازار ارز قلمداد می‌کند؛ زیرا اگر بدهی دولت (که به روایت‌های مختلف بین ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود) پرداخت شود، موجی از تقاضا را در بازار ایجاد می‌کند. از نظر او این رقم بدهی می‌تواند سیاست‌گذاری‌های ارزی را از طریق سفته‌بازی تهدید کند. چالش بعدی که باستان‌زاد به آن اشاره کرد وابستگی نقدینگی بانک مرکزی به نفت و پتروشیمی است. طبق گفته او، ۶۸ درصد ارز از این محل تامین می‌شود و هر گونه کاهش قیمت نفت می‌تواند بانک مرکزی را با مشکل در بازار ارز روبه‌رو کند. نرخ ارز واقعی موضوع بعدی بود که این پژوهشگر حوزه پولی به آن پرداخت. طبق محاسبات باستان‌زاد، نرخ حقیقی ارز از سال ۸۱، معادل ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در حقیقت بخشی از اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای دیگر در نرخ ارز تخلیه شده و بخشی نیز تخلیه نشده که در ۱۵ سال گذشته ۳۲ درصد بوده است. این عدم تخلیه باعث شده که مصارف ارزی ما طی این سال‌ها ۱۱۵ درصد رشد کند؛ درحالی که در این مدت اقتصاد ایران ۵۴ درصد بزرگ‌تر شده که همخوانی با رشد مصارف ارزی ندارد. در واقع این اعداد گویای آن است که اگر اختلاف نرخ تورم داخلی و خارجی را در نرخ ارز اثر ندهیم و تعدیل تدریجی نرخ ارز اتفاق نیفتد، نه‌تنها صادرات آسیب می‌بیند، بلکه مصارف ارزی نیز به شدت رشد می‌کند. در واقع دو برابر رشد اقتصادی مصرف ارزی به وجود می‌آید.
او همچنین در مورد روابط کارگزاری و تامین مالی بانک‌های کشور به نکته‌ای اشاره کرد که از سوی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی تکذیب شد. باستان‌زاد گفته بود که بانک مرکزی از محل ذخایر خود نزد بانک‌های خارجی منابع می‌گذارد و خط اعتباری می‌گیرد و آن را بین شبکه بانکی توزیع می‌کند. این مساله شدیدا توسط کامیاب تکذیب شد و او تاکید کرد که چنین روالی در فرآیند اخذ خط اعتباری در بانک مرکزی وجود ندارد.
الزامات از نگاه فعالان بخش خصوصی
موضوع با اهمیتی که از سوی فعالان بخش خصوصی در این جلسه مطرح شد، ضرورت اجماع بر سر ارز تک‌نرخی بود. نمایندگان کمیسیون‌های مختلف اتاق تهران خواستار اجماع کل حاکمیت بر سر این موضوع بودند و اعتقاد داشتند که تا اراده کل ارکان حاکمیت بر این موضوع نباشد، یکسان‌سازی ارزی به مرحله اجرا نخواهد رسید. واقعی کردن نرخ ارز پیش‌نیاز دیگری بود که تمام صادرکنندگان بر آن اجماع نظر داشتند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این باره تاکید کرد که صادرکنندگان به دنبال افزایش نرخ ارز نیستند، بلکه به دنبال واقعی کردن این نرخ هستند. او معتقد است که واقعی‌سازی نرخ ارز حفظ صادرات را به دنبال دارد نه افزایش صادرات. لاهوتی افزایش صادرات را ملزوم شرایط دیگری دانست.
مسائل ریالی و در نظر گرفتن مابه‌ازای دلاری آن الزام دیگری بود که توسط نایب رئیس کمیسیون بازار پول وسرمایه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. محسن حاجی‌بابا گفت: تا زمانی که ارتباط معقولی بین حجم سپرده و نرخ سود نباشد، یکسان‌سازی امکان‌پذیر نیست. اعضای اتاق در پاسخ به گلایه کامیاب مبنی بر انتقال تجارت به صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی را مثال زدند که صادرات خود را از این طریق انجام می‌دهند. آنها زمانبر بودن و سخت بودن شرایط انتقال پول در بانک‌ها را دلیل این امر می‌دانستند. فعالان بخش خصوصی نگهداری درآمدهای ارزی توسط بانک‌ها را عامل این تمایل به صرافی‌ها نامیدند. هر چند این موضوع توسط معاون ارزی بانک مرکزی رد شد.نمایندگان بخش خصوصی در این جلسه همچنین از مسوولان بانک مرکزی خواستند که از تبلیغات و وعده دادن پرهیز کنند؛ زیرا این کار زمینه‌ساز برنامه‌ریزی‌های نادرست فعالان اقتصادی برای آینده کاری خود خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
