شورای پول و اعتبار تصویب کرد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.
شورای پول و اعتبار تصویب کرد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، در یک هزار و دویست و سی و سومین نشست شورای پول و اعتبار که بیست و سوم خرداد برگزار شد، مقرر شد سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی برای همه موارد از جمله مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ایثارگران، مشاغل خانگی و موارد مشابه از ۱۵۰ میلیون ریال به ۲۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.
همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری (درمان، تحصیل، ودیعه مسکن و…) از ۲۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال تصویب شد.
این تصمیم پیرو مفاد بند (د) و (هـ) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مبنی بر اختصاص ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه برای مددجویان زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و همچنین حسب بند (پ) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه و با عنایت به تکالیف قوانین بودجه سنواتی درباره اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع در سیستم بانکی بوده و ریاست آن بر عهده رییس بانک مرکزی است.
این شورا به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی فروردین ماه پارسال ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را اصلاح کردند.
بر این اساس، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۲ نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در این شورا عضوند.
همچنین ۲ نفر کارشناس خبره با ۱۵سال سابقه فعالیت علمی و اجرایی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید رئیس‌جمهوری در این شورا حضور دارند که دوره انتخاب آنان دوساله و انتخاب دوباره بلامانع است.
یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران نیز در این شورا نظر می دهند.
همچنین از هر یک از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یک نفر با انتخاب مجلس به‌عنوان ناظر در این شورا حضور دارد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
