اقتصاد جهانی امسال شکوفا می‌شود

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود، رقم پیش بینی مرتبط با رشد اقتصاد جهانی را در سال جاری میلادی به ۲.۷ درصد افزایش داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از مهر، بانک جهانی در تازه ترین پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی، رقم آن را به ۲.۷ درصد افزایش داد.

این درحالی است که علت روند صعودی این پیش بینی، به ایجاد ضرب آهنگ در عرصه تجارت و تولیدات کارخانه ای برمی‌گردد که موجب تقویت اعتماد به بازار و بهبود قیمت کالا می شود.

همچنین در گزارش بانک جهانی موسوم به «چشم انداز اقتصاد جهانی» آمده که در اقتصادهای پیشرفته از جمله ژاپن و اروپا، نشانه‌های بهبود دیده می شود؛ ضمن اینکه هفت بازار بزرگ نوظهور جهان هم که شامل چین، برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، ترکیه و روسیه می شوند، به حرکت بیشتر چرخه اقتصاد جهانی کمک خواهند کرد.

بانک جهانی توصیه می کند که اکنون زمان مناسبی برای اصلاحات بازار و ساختاری است که می تواند منجر به جذب سرمایه گذاری خصوصی برای کمک به رشد پایدار کشورها در بلندمدت شود.

بر همین اساس بانک جهانی پیش بینی خود از رشد اقتصادی ژاپن و منطقه اروپا را هر کدام با ۶ دهم درصد و ۲ دهم درصد افزایش به ترتیب ۱.۵ درصد و ۱.۷ درصد اعلام کرد که عامل رشد اقتصادی هر دو منطقه، به افزایش صادرات آنها نسبت داده می‌شود.

همچنین بر پایه گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی با یک دهم درصد روند نزولی در مقایسه با برآورد از قبل انجام گرفته، ۲.۱ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۲.۲ درصد است.

البته پیش بینی از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۷ میلادی ۶.۵ درصد است که این رقم برای سال قبل ۶.۷ درصد اعلام شده بود؛ ضمن اینکه برآورد می شود کشورهای صادرکننده کالا از جمله آرژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه در سال جاری میلادی با رکود اقتصادی روبرو شوند؛ اما دوباره رشد مثبت در این کشورها از سر گرفته می شود.

در این گزاش به این نکته اشاره شده که محدودیت های جدید تجارت می تواند، موجب خارج شدن روند بهبود اقتصاد جهانی از مسیر خود شود که بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه متضرر خواهند شد؛ ضمن اینکه این روند بیشتر در اقتصاد چین و کشورهای آسیایی تاثیر می گذارد و در پیش گرفتن سیاست حمایتی از سوی آمریکا، اقدامات تلافی جویانه ای را از سوی کشورها به همراه خواهد داشت.

علاوه بر این، روند کند و بازنگری در پیمان «نفتا» از سوی آمریکا، موجب تاثیر منفی بر روی اقتصاد آمریکای مرکزی شده است.

انتهای پیام